لماذا تشكل الحرب في أوكرانيا كارثة على فقراء العالم – الجزء الاول
مترجم من تحالف اوقفوا الحرب والمنشور في 06 مايو 2022 في الرابط ادناه:
https://www.stopwar.org.uk/article/why-the-war-in-ukraine-is-a-disaster-for-the-global-poor/وللتأكد، فإن الفقراء في البلدان الغنية معرضون للخطر أيضًا، لكن أولئك الذين يعيشون في أفقر البلدان سيعانون أكثر من ذلك بكثير
في عام 1919، كتب الخبير الاقتصادي البريطاني الشهير جون ماينارد كينز "العواقب الاقتصادية للسلام"، وهو كتاب من شأنه أن يثبت أنه مثير للجدل بالفعل. فيه، حذر من أن الشروط الوحشية التي فُرضت على ألمانيا المهزومة بعد ما كان يُعرف آنذاك بالحرب العظمى - والتي نسميها الآن الحرب العالمية الأولى - سيكون لها عواقب وخيمة ليس فقط على هذا البلد ولكن على أوروبا بأكملها. اليوم، قمت بتعديل عنوانه لاستكشاف العواقب الاقتصادية للحرب (الأقل من العظمة) الجارية الآن - الحرب في أوكرانيا، بالطبع - ليس فقط لأولئك المعنيين بشكل مباشر ولكن لبقية العالم.
ليس من المستغرب، في أعقاب الغزو الروسي في 24 شباط (فبراير)، أن تركزت التغطية بشكل أساسي على القتال اليومي. تدمير الأصول الاقتصادية الأوكرانية، من المباني والجسور إلى المصانع والمدن بأكملها؛ محنة كل من اللاجئين الأوكرانيين والنازحين أو المشردين داخليًا؛ والأدلة المتزايدة على الفظائع. لم تجذب الآثار الاقتصادية طويلة المدى المحتملة للحرب داخل وخارج أوكرانيا نفس القدر من الاهتمام، لأسباب مفهومة. هم أقل عمقًا، وبحكم التعريف، أقل إلحاحًا. ومع ذلك، فإن الحرب ستلحق خسائر اقتصادية فادحة، ليس فقط على أوكرانيا ولكن على الفقراء المدقعين الذين يعيشون على بعد آلاف الأميال. ستعاني البلدان الأكثر ثراءً من الآثار السيئة للحرب أيضًا، لكنها ستكون أكثر قدرة على التعامل معها.
اوكرانيا المحطمة
يتوقع البعض أن تستمر هذه الحرب لسنوات، أو حتى عقود، على الرغم من أن هذا التقدير يبدو قاتمًا للغاية. ومع ذلك، ما نعرفه هو أنه حتى بعد مرور شهرين، فإن الخسائر الاقتصادية لأوكرانيا والمساعدات الخارجية التي ستحتاجها تلك الدولة لتحقيق أي شيء يشبه ما كان يحدث في السابق كانت مذهلة.
لنبدأ باللاجئين والمشردين داخليا في أوكرانيا. وتشكل المجموعتان معًا 29٪ من إجمالي سكان البلاد. لوضع ذلك في منظوره الصحيح، حاول أن تتخيل 97 مليون أمريكي يجدون أنفسهم في مثل هذا المأزق في الشهرين المقبلين.
حتى أواخر أبريل، فر 5.4 مليون أوكراني من البلاد إلى بولندا والأراضي المجاورة الأخرى. على الرغم من وجود العديد - تختلف التقديرات بين عدة مئات من الآلاف والمليون - بدأوا في العودة، ومن غير الواضح ما إذا كانوا سيتمكنون من البقاء (وهذا هو السبب في أن أرقام الأمم المتحدة تستبعدهم من تقديراتها لإجمالي عدد اللاجئين). إذا تفاقمت الحرب واستمرت بالفعل لعدد من السنوات، فقد يؤدي استمرار نزوح اللاجئين إلى حالة لا يمكن تصورها اليوم.
وسيؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على البلدان التي تستضيفهم، وخاصة بولندا، التي اعترفت بالفعل بحوالي ثلاثة ملايين أوكراني هارب. أحد التقديرات لتكلفة توفير الاحتياجات الأساسية لهم هو 30 مليار دولار. وذلك لمدة عام واحد. علاوة على ذلك، عندما تم وضع هذا التوقع، كان هناك مليون لاجئ أقل مما هو عليه الآن. أضف إلى ذلك 7.7 مليون أوكراني تركوا منازلهم لكنهم لم يتركوا البلد نفسه. إن تكلفة إعادة كل هذه الأرواح مرة أخرى ستكون باهظة.
بمجرد أن تنتهي الحرب ويبدأ هؤلاء الـ 12.8 مليون الأوكراني المهجرون في محاولة إعادة بناء حياتهم، سيجد الكثيرون أن مبانيهم السكنية ومنازلهم لم تعد قائمة أو غير صالحة للسكن. قد تكون المستشفيات والعيادات التي يعتمدون عليها، والأماكن التي يعملون فيها، ومدارس أطفالهم، والمتاجر والمراكز التجارية في كييف وأماكن أخرى حيث اشتروا الضروريات الأساسية، قد تعرضت للتدمير أو لأضرار بالغة أيضًا. من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 45٪ هذا العام وحده، وهذا ليس مفاجئًا بالنظر إلى أن نصف أعمالها لا تعمل، ووفقًا للبنك الدولي، فقد توقفت فعليًا صادراتها المنقولة بحراً من الساحل الجنوبي المحاصر حاليًا. سيستغرق العودة حتى إلى مستويات الإنتاج قبل الحرب عدة سنوات على الأقل.
حوالي ثلث البنية التحتية لأوكرانيا (الجسور والطرق وخطوط السكك الحديدية ومحطات المياه وما شابه ذلك) تضررت بالفعل أو هُدمت. سيتطلب إصلاحها أو إعادة بنائها ما بين 60 مليار دولار و119 مليار دولار. يعتقد وزير المالية الأوكراني أنه إذا تمت إضافة الإنتاج المفقود والصادرات والإيرادات، فإن إجمالي الضرر الذي سببته الحرب يتجاوز بالفعل 500 مليار دولار. هذا ما يقرب من أربعة أضعاف قيمة الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا في عام 2020.
وتذكر أن هذه الأرقام تقريبية في أحسن الأحوال. ستكون التكاليف الحقيقية بلا شك أعلى وستكون هناك حاجة لمبالغ ضخمة من المساعدات من المنظمات المالية الدولية والدول الغربية لسنوات قادمة. في اجتماع عقده صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قدر رئيس وزراء أوكرانيا أن إعادة بناء بلاده ستتطلب 600 مليار دولار وأنه يحتاج إلى 5 مليارات دولار شهريًا للأشهر الخمسة المقبلة فقط لتعزيز ميزانيتها.
وقد بدأت كلتا المنظمتين بالفعل في العمل. في أوائل مارس، وافق صندوق النقد الدولي على قرض طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار لأوكرانيا والبنك الدولي بقيمة 723 مليون دولار إضافية. ومن المؤكد أن هذا سيكون مجرد بداية لتدفق طويل الأجل للأموال إلى أوكرانيا من هذين المقرضين، بينما ستقدم الحكومات الغربية الفردية والاتحاد الأوروبي بلا شك قروضها ومنحها.
مع تحياتي
يتبع
