منذ عام 1992 (30 عاماً) والحكومة الكردية مستمرة في التحجج بصعوبة رفع الغبن ومعالجة التجاوزات بحق قرى وأراضي شعبنا بمبررات عديدة في مقدمها قلة التخصيصات، بينما تتسابق في إضفاء أراضي لقرى كردية قريبة من المدن وتحويلها من زراعية إلى سكنية وبتعويضات أقل ما يقال عنها (مجزية). ثلاثة عقود وعشرات القرى متجاوز عليها دون أي تحرك جاد من قبل المسؤولين الحزبيين والإداريين لمعالجتها أو حتى حلحلتها، بينما بالمقابل نشهد عمليات تجاوز جديدة تحصل هنا أو هناك وأيضاً بحق ممتلكات شعبنا وأراضيه. وبدلاً من الاعتراف بالعجز (أو بالأحرى التعاجز) عن حل الإشكاليات العالقة تلك يتم تسخيف الأمر، فتارة تشكل لجنة وزارية مهمتها تسويف عشرات المطالبات، وتارة يعاد البت قضائياً بأحقية ملكية الأرض لعشرات المرات دون أية نتيجة، وتارة ثالثة يتم تسخيف الأمر وتصويره على أنه مجرد خلاف بين قريتين أو عائلتين. وبعد كل هذا مازلنا نعتبر الأمر مجرد تجاوزات حصلت في زمن النظام السابق أو حصلت وستحصل في زمن النظام الحالي بحق أراضينا وقرانا، وما علينا سوى الاستمرار بالمطالبة برفعها لثلاثين سنة أخرى، لابل أن بعضنا أصبح مؤخراً يلقي باللوم على أبناء شعبنا في فشلهم بالمحافظة على قراهم بسبب تركها وهجرة الوطن، بربكم هل رأيتم جلدُ للذات أسوأ من هذا؟؟!!.
الحكومة الكردية في إقليم كردستان العراق ومن أمامها الأحزاب الكردية وفي مقدمتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني لديهم مخطط قومي شوفيني للإستيلاء على قرانا وأراضينا التاريخية والعمل على تهجير شعبنا منذ ستينيات القرن الماضي أيام كان شعبنا يقاتل إلى جانب الأكراد في ثورة أيلول 1961 بقيادة ملا مصطفى البارزاني. ولمن يشك بذلك عليه أن يسأل الأشخاص اللذين شاركوا في الثورة من أبناء شعبنا، شخصياً سمعت هذا الرأي بشكل جلي وواضح من أحد أبناء شعبنا كان من المقربين من قيادة ثورة أيلول، حيث كانت الفكرة دفع عوائل كردية للسكن بجوار القرى الأشورية وتشجيع أبنائهم للإعتداء على ممتلكات وأبناء الأشوريين بنية دفعهم لترك قراهم. أما بعد عام 1991 فقد رسخ الحزب الديمقرطي الكردستاني كل التجاوزات التي قامت بها عشائر كردية بحق قرى الاشوريين بدعم من النظام العراقي عندما كانوا يقاتلون إلى صفه ضد الثورة الكردية، وبهذا تكون حكومة اقليم كرستان قد اكملت ما بدأه النظام العراقي من سلب حق الأرض من أصحابها الأصليين.
عليه، فما كنا نعتقده سابقا أنه مجرد تجاوزات يمكن رفعها تأكدنا اليوم بأنها عملية تهجير منظمة من خلال الاستيلاء على الملكية التاريخية للأرض، وما كنا نتوقع أو نتأمل بأن يتم حله أصبحنا نشهد بقائه واستمراره وحتى حصوله في أماكن جديدة. وبمجرد الاستفسار عن ما يقوم به المعتدين الأكراد وما تمارسه الحكومة الكردية بهذا الخصوص في كل مكان من: زاخو وبرواري بالا وصبنا ونهلة وعنكاوا وشقلاوة وحتى سهل نينوى نوعاً ما، سيثبت لنا بالدليل الملموس والقاطع أن القضية ليست تجاوزات وحسب. لذا ومن هذا المنبر أقترح على أبناء شعبنا والقيادات بمختلف عناوينها القومية والسياسية والدينية إلى عدم الاستمرار باستخدام تعبير (التجاوز) واستبداله بـ (الإستيلاء) لأن الأول بات يقزم المعضلة وكأنها مجرد مشكلة بين شخصين او قريتين وحلها يكون إداريا، بينما الثاني تعبير دقيق للتغيير الديمغرافي االحاصل، والحل هو سياسي بامتياز.
كما نتمنى من ممثلي شعبنا من البرلمانيين والمسؤولين الحزبيين والاداريين وحتى الكنسيين بالكف عن التعاطي مع الموضوع بالاجراءات الروتينية (مطالبة/ زيارة/ لقاء/ شجب/ استنكار.. إلخ) بل عليهم ان يوقعوا وثيقة رسمية تطالب حكومة إقليم كردستان بايقاف عمليات الاستيلاء على أراضي شعبنا واعادة الحق المسلوب الى اصحابه الشرعيين، وفي حال عدم الاستجابة عليهم اللجوء إلى الدعم الخارجي وتدويل القضية. ولمن يختلف مع هذا الرأي ربما عليه فقط مراجعة معالي وزير النقل والمواصلات في حكومة إقليم كردستان السيد أنو جوهر والاستفسار منه عن نتائج لجنته الوزارية التي شكلها قبل سنة ونصف بغرض تسوية مشاكل التجاوز على أراضي شعبنا!!.
