المحرر موضوع: الكويت تحتج على منشورات للسفارة الأميركية تدعم المثلية  (زيارة 424 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Janan Kawaja

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 31484
    • مشاهدة الملف الشخصي
الكويت تحتج على منشورات للسفارة الأميركية تدعم المثلية
السلطات الكويتية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأميركية للتعبير عن رفضها للمنشورات التزاما بالقوانين والنظم السارية.
MEO

قوانين الكويت تجرم المثلية
 الكويت تطالب القائم بأعمال السفارة الأميركية بالإنابة باحترام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية
الكويت - استدعت السلطات الكويتية، القائم بأعمال السفارة الأميركية بالإنابة جيم هوليستايدر، على خلفية منشورات على حسابات سفارة بلاده في مواقع التواصل الاجتماعي تدعم "المثلية".
وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، أنها "استدعت مساء الخميس، جيم هوليستايدر والتقى بمساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركتين بالإنابة نواف الأحمد".
وأضافت أن الأحمد سلم هوليستايدر مذكرة "تؤكد رفض دولة الكويت لما تم نشره".
وشددت الوزارة، على ضرورة "احترام القوانين والنظم السارية والالتزام بعدم نشر مثل تلك التغريدات، التزاما بما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".
والخميس، نشرت السفارة الأميركية تغريدات تحمل مقتطفا من أقوال الرئيس جو بايدن، مرفقا بعلم المثلية، وعلقت عليها بالقول: "دفاعا عن حقوق الإنسان لأفراد مجتمع الميم، قال الرئيس بايدن: يستحق كل الناس الاحترام والكرامة والقدرة على العيش دون خوف بغض النظر عمن هم أو من يحبون".
وتحتوي القوانين الكويتية احكاما وفصولا جزرية ضد المثلية حيث يحتوي قانون العقوبات على بعض الأحكام العامة ضد "الفجور والفسق" التي يمكن استخدامها لمعاقبة مجتمع الميم.
وتعاقب المادة 193 من قانون العقوبات الفجور (التي تفسرها المحاكم على أنها تعني المثلية الجنسية بين الرجال) بالسجن لمدة تصل إلى 6 سنوات. فيما تحظر المادة 198 الفجور العام.
وفي عام 2008، تم توسيع القانون ليحظر أيضًا "تقليد الظهور كشخص من الجنس" الآخر بغرامات أو السجن.
لكن في يناير/كانون الثاني الماضي قررت المحكمة الدستورية  عدم دستورية نص 189 الذييجرم التشبه بالجنس الآخر، بعد دعوى تقدم بها محام قبل نحو عامين.
وقد اعتبرت منظمة العفو الدولية تلك الخطوة محطة مهمة لحقوق المتحولين جنسيا في الخليج.
لكن ملف المثلية لا يزال يثير الجدل في دول الخليج خاصة المحافظة منها بينما وجه بعض المنظمات الحقوقية انتقادات لمن يستهدف مجتمع الميم في تلك الدول.