هل قوانين الإقليم كافية لحماية أراضي ( المكونات ) من التجاوزات ؟؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قراءة قانونية من شخص غير قانوني للدستور وا لقوانين الخاصة بحماية المكونات في الإقليم .. على ضوء التجاوزات المستمرة والقضايا العالقة التي تنتظر حلول اللجان .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مثلما تعرفون جيدا ، فأنه قد مضى على ملف وقضية التجاوزات على اراضي وقرى شعبنا العديد من السنين ، من دون أن يتم حلها جذرياً استنادا الى القوانين النافذة والتي يفترض قدرتها من الناحية التشريعية والتنفيذية على تجاوز ملف التجاوزات ، من دون أن يتم في كل مرة اللجوء الى تشكيل اللجان المختلفة لحل هذا الموضوع .
و في الوقت الذي نعرف ، أن السلطة في الإقليم اسوة بالسلطة الاتحادية ، مازالتا قير قادرتين على فرض الانظمة والقوانين وتنفيذها بالشكل الذي تستطيع المؤسسات الدستورية تنفيذ مهامها كما ينبغي من اجل خدمة المواطنين وبسط وسيادة العدالة والقانون .. إلا إنه يمكننا القول ، أن القوانين والتشريعات الخاصة بالمكونات ومنها نحن ( الاشوريين والكلدان والسريان ) ، ما زالت قاصرة ، أو بالأحرى بحاجة الى مراجعة ، لكونها مازالت في مدياتها العمومية ، وتفتقر الى التفاصيل والتوضيحات اللازمة .. حيث أن غياب هذه التفاصيل والتوضيحات الدقيقة ، يؤدي الى الى عدم قدرة القضاة والحكام حسم الكثير من قضايا التجاوزات .. ( طبعا هذا ليس معناه تبرئة المتجاوزين على اراضي شعبنا ، لذلك ارجو أن لا يساء فهم ما أنا بصدده ) .
ــ رغم انني تطرقت في الكثير من المواضيع والمنشورات الى المواد الدستورية التي وردت لصالح شعبنا ، وطالبت مسؤولي احزابنا السياسية الى ضرورة العمل على تنفيذها والاستناد عليها من اجل تطوير مناطق تواجد شعبنا بهدف رفع سقف مطالبنا لاحقا وهكذا .. ولكن مع الاسف ، لم نرى أي تجاوب بهذا الصدد ، وان كان هناك بعض الردود ، فهي غير مقنعة .. فبالنسبة للدستور الاتحادي كما نعرف ، هناك المادة 125 من الدستور الصادر في 2005 أي مضى عليها 17 سنة .. والتي ننص على الحقوق الادارية والسياسية والتعليمة والثقافية ( الادارة المحلية ) ..
ــ في دستور الاقليم ، او ما يسمى مشروع دستور الاقليم الصادر منذ 2009 اي مضى عليه 13 سنة فأن المادة 35 نصت :
" يضمن هذا الدستور الحقوق القومية و الثقافية و الادارية للتركمان ، العرب ، الكلدان السريان الاشوريين ، الارمن بما فيها الحكم الذاتي حيثما تكون لاي مكون منهم اكثرية سكانية و ينظم ذلك بقانون. "
حيث كلما ناقشنا هذا الموضوع مع بعض الاصدقاء من كوادر الاحزاب السياسية .. يكون الجواب ، ان الدستور غير نافذ ، وهذا مجرد مشروع .. والخ .. قلنا .. ولكن العملية السياسية والاقتصادية والتعليمية وغيرها غير متوقفة بسبب عدم نفاذ الدستور او كونه مجرد مشروع ، وبالتالي ليس من المعقول ، أن تبقى مسألة حقوق شعبنا من تادستورية معلقة لحين صياغة الدستور ، ونحن نعرف أن اي دستور جديد سيتضمن ربما نفس الحقوق ... او كما اقترحنا ، أن يتضمن نفس ما تضمنه الدستور الاتحادي .. أما اذا تضمن الدستور الجديد حقوقا افضل مما هو مشرع اليوم وعلى سبيل المثال .. محافظة لشعبنا ، أو حكم ذاتي .. فأعتقد أنه سوف لن تكون هناك أية اشكاليات قانونية .
ــ قانون رقم ( 5 )لسنة 2015 قانون حماية حقوق المكونات في كوردستان – العراق :
قبل أن أتطرق الى هذا القانون ، من ناحية ( عموميته ) في بعض الفقرات ، أو افتقاره للتفاصيل والتوضيحات اللازمة في فقرات أخرى .. فأنه يتوجب علينا النظر الى القوانين ، أية قوانين ، نظرة ( فلسفية ومنطقية ) لنفهم او لنستوعب الغاية من تشريع القانون .. وبالتالي لكي يكون باستطاعتنا (كسياسيين ساهرين على حقوق شعبنا ) ، أو ( كقانونيين واضعين شهادتنا وخبرتنا في خدمة شعبنا ) .. من كشف الثغرات والنواقص في القوانين الخاصة بشعبنا ، وبالتالي العمل على تعديلها من خلال الطرق والسياقات القانونية اللازمة .
لذلك ارجو ان يتسع صدركم لهذا المثال ..
فلو فرضنا ، ونحن نسوق سيارتنا على الطرق ( السريعة / والعادية ) وصادفتنا قطع مكتوب عليها ( يمنع السوق بسرعة عالية ) .. فمن المؤكد سنرتبك ، ولن نعرف ما المقصود بالسرعة العالية .. هل هي 110 ، 120 ، 130 ؟؟
لذلك وكما ترون في كل دول العالم ، هناك قطع مثبت عليها السرعة التي لا يسمح بتجاوزها .. وقد تكون 130 ، 110 ، او 90 ، او 50 وحسب الطريق ..
وقصدي من هذا المثال ، هو أن القانون يجب أن يكون واضحا ومفصلا لكي يسهل فهمه وتطبيقة ..
والآن لنعود الى القانون اعلاه ونلقي سوية نظرة على بضع فقراته ومواده ..
ــ المادة ( 1 ) :
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون :
أولا: الحكومة: حكومة إقليم كوردستان – العراق
ثانيا: المكونات: المجموعات القومية ( التركمان، والكلداني السرياني الآشوري واألرمن( والمجموعات الدينية والطائفية (المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية والكاكائية والشبك والفيليين والزرادوشتية وغيرها ) من مواطني كوردستان العراق.
أي ان المكونات واضحة في هذه المادة .
ــ والآن لننتقل الى الفقرة ( رابعاً ) من المادة ( 3 ) والتي تنص :
رابعا: منع أي تصرف أو سياسات سلبية من شأنها تغيير الأوضاع الأصلية " للمناطق التي يسكنها مكون معين " ، ومنع كل تملك يهدف أو يؤدي إلى التغيير الديموغرافي للطابع التاريخي والحضاري لمنطقة معينة ، لأي سبب كان وتحت أية ذريعة كانت.
وهنا سنلاحظ نقص التفاصيل والتوضيحات التي تحتاجها هذه الفقرة .. من خلال هذه العبارة التي تتضمنها المادة " للمناطق التي يسكنها مكون معين " لكن المشكلة أننا لا نجد على الأرض اي تقسيمات ادارية او حدود للمناطق التي يسكنها المكون الاشوري والكلداني والسرياني .. وبالتالي يصبح تكملة المادة " ومنع كل تملك يهدف الى التغيير الديموغرافي ..... والخ بدون اية قيمة تذكر ..
لذلك فأن حدود الأراضي المحيطة بأغلب القرى العائدة لشعبنا ( واعتقد أنها تسمى في القوانين .. محرمات القرى ) غير مثبتة اداريا من كونها عائدة للمكون الاشوري مثلاً ، وعلى هذا الاساس يبدو لنا ان ملكية الفرد تقتصر على المسكن الذي يملكه والمثبت في السجل العقاري .
فالقانون هنا لا يتحدث عن المساكن الشخصية ، وانما يتحدث عن مناطق يسكنها مكون معين .. ونرجو أن لا يساء فهمنا وتفسير هذه القراءة على انها عنصرية وتتنافى من قيم التعايش والمواطنة .. لأنني لست أنا الذي شرعت هذه القانون ، وانما السلطة التشريعية في الاقليم .. وبالتالي نقول .. ان هذه الفقرة وبهذه الصيغة وبدون رسم ووضع الحدود الادارية لمناطق المكونات ، فأنه سيكون من الصعب التوصل لمفهوم التجاوز او لن يكون باستطاعة احد الحكم على ما يجري من انه تجاوز على مناطق مكون معين او انه تجاوز على ارض حكومية ( بلدية ) وهكذا .
وستجدون تأكيدا على صحة ما أنا بصدده في الفقرة خامساً من نفس المادة التي تنص :
ــ خامسا: معالجة التجاوزات الحاصلة على مناطق أي مكون وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل حصول التجاوز، وإزالة الآثار والمخلفات التي أدت أو تؤدي إلى التغيير الديموغرافي، أو تعويضهم في حالة استحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه ...
ففي هذه الفقرة ايضا يذكر " مناطق أي مكون " و " إعادة الحال الى ما كان عليه قبل حصول التجاوز " .. أي ، كيف سيتم إعادة الحال الى ما كان عليه قبل حصول التجاوز ، اذا لم يتم الاستناد على حدود ادارية لمناطق كل مكون .
وحتى الفقرة سادساً من نفس المادة تؤكد على ما نحن بصدده ، حيث تنص :
ــ سادسا: عند رسم حدود الوحدات الادارية والدوائر الانتخابية ، وعند وضع خطط التنمية الاقتصادية وتطوير المجمعات السكنية الحضرية والريفية، وكذلك حماية البيئة، تأخذ الحكومة في الاعتبار الظروف المحلية والعلاقات الاجتماعية والمصالح الاقتصادية والتقاليد الراسخة للمكونات في المنطقة.
فكما ترون ان هذه الفقرة تركد ايضا على مراعاة التقاليد الراسخة للمكونات عند رسم الحدود الادارية ..
لذلك نرى ان الفقرات ( رابعا وخامسا وسادسا ) من المادة ( 3 ) مترابطة مع بعضها ، ونرى أنه لا يمكن حماية المكونات ولا يمكن حل ملف التجاوزات بدون وضع الحدود الادارية لمناطق المكونات ، ليس من منطلق وضع حواجز تخل بالمواطنة والتعايش ، وأنما من أجل التخطيط العلمي من النواحي السكانية والعمرانية والاقتصادية والتعليمية وتوفير المياه والخدمات وغيرها .. ويمكن التأكد من ذلك ، حيث أن الدول المتطورة ، تقسم مدنها الى دوائر وبلديات وقطاعات وهكذا .. صحيح هناك اختلاف ما بين التركيبة السكانية لتلك والعراق والاقليم ، ولكن نرى أن هذه الاجراءات والاصلاحات والتعديلات القانونية ضرورية ولا بد منها من اجل تعزيز ثقة المكونات بالحكومة والسلطات المختلفة .. وبجيرانهم من المكونات الاخرى وبما يعزز فرص البقاء على ارضهم بدلا من الهجرة ، وبالتالي يعزز فرص التآخي والمواطنة والتعايش .
كذلك ارجو من السياسيين والقانونيين .. أن لا يعتبروا هذه القراءة القانونية انتقاصاً من قدراتهم وأمكانياتهم وجهودهم التي يبذلونها من اجل خدمة شعبنا .. خصوصا اننا نعلم مدى صعوبة تشريع القوانيين الحضارية وتطبيقها على ارض الواقع ..
مع التقدير
