المحرر موضوع: مسودة دستور تونس الجديد تقترح إلغاء فصل الهوية الدينية  (زيارة 416 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Janan Kawaja

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 31322
    • مشاهدة الملف الشخصي
مسودة دستور تونس الجديد تقترح إلغاء فصل الهوية الدينية
منسق الهيئة الوطنية الاستشارية المكلف بالإشراف على هيئة إعداد دستور "الجمهورية الجديدة" يوضح أن مسودة دستور سيقدمها للرئيس التونسي لن تأتي على ذكر المرجعية الإسلامية وذلك لمنع توظيف الدين في السياسة.
MEO

صادق بلعيد: هناك إمكانية لمحو الفصل الأول من الدستور في صيغته الحالية
تونس - قال منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور "الجمهورية الجديدة" في تونس الصادق بلعيد إنه سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة لدستور لن تتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة النهضة.

وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامّة لدستور 2014 أن "تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها" وهو الفصل ذاته حرفيا المضمن في دستور تونس بعد الاستقلال (دستور 1959) الذي تم تعليق العمل به في مارس/اذار 2011 وتم تعويضه بقانون التنظيم المؤقت للسلطات العمومية قبل أن تتم المصادقة على دستور 2014.

وبلعيد هو أستاذ جامعي ومتخصص في القانون الدستوري (83 عاما) عيّنه الرئيس قيس سعيّد في 20 مايو/ايار الماضي للإشراف على هيئة لإعداد مسودة من أجل تنقيح الدستور.

وقال في مقابلة مع فرانس برس الاثنين "ثمانون بالمئة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية. وهذا ما سنفعله تحديدا وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول".

وفي رده على سؤال ما إذا يعني ذلك أن الدستور الجديد لن يتضمن ذكرا للإسلام كمرجعية، أجاب بلعيد "لن يكون هناك"، مضيفا أن "هناك إمكانية محو الفصل الأول في صيغته الحالية".

وفي تقديره فإن عدم ذكر الإسلام الهدف منه محاربة الأحزاب السياسية على غرار حركة النهضة التي كانت أكبر الكتل البرلمانية قبل قرار حلّ البرلمان من قبل سعيّد.

وشدد بلعيد وهو أستاذ قانون دستوري ودرّس سعيّد في الجامعة "إذا تم توظيف الدين من أجل التطرف السياسي فسنمنع ذلك"، مؤكدا "لدينا أحزاب سياسية أياديها متسخة، أيها الديمقراطيون الفرنسيون والأوروبيون شئتم أم أبيتم، فنحن لا نقبل بأشخاص وسخين في ديمقراطيتنا".

وقال "النهضة وأحزاب أخرى تخدم الكثير من القوى أو الدول أو الدويلات الأجنبية التي تمتلك أموالا كثيرة وتريد إنفاقها كما يحلو لها وتوظفها للتدخل في شؤون الدول... هذه خيانة".

ومن المتوقع أن تثير تصريحات بلعيد جدلا واسعا في تونس وخارجها خاصة من قبل جماعات الإسلام السياسي التي تتمسك بأن تكون مرجعية التشريع مستمدة من الشريعة الإسلامية.

ولم يعلق الرئيس التونسي الباب الأول من الدستور الذي يتضمن الفصل الأول المتعلق بالهوية الدينية للدولة التونسية.

وأعلن سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي احتكار السلطات في البلاد وتعليق أعمال البرلمان وحلّه لاحقا كما قام بإقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي. وأقرّ بعد ذلك خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة الكترونية على أن ينظم استفتاء شعبي في 25 يوليو/تمّوز المقبل حول دستور جديد، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.

وانطلقت اللجنة التي يترأسها الصادق بلعيد السبت في حوار وطني رفضت غالبية الأحزاب الكبرى في البلاد والنقابات المشاركة فيه.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) وأكبر القوى الفاعلة في المشهد السياسي التونسي، رفض المشاركة في الحوار الوطني معلّلا قراره بأن المبادرة التي أطلقها سعيّد محاولة لفرض "سياسة الأمر الواقع".

لكن بلعيد رد على رفض الاتحاد بأن "الأبواب ستظل مفتوحة أمامه... وإن لم ترغبوا فإن القطار سيغادر في الوقت المحدد".

أكد الرئيس التونسي مرات عدة في خطاباته أن النظام السياسي البرلماني المعدّل الذي أقره دستور 2014 لم يعد يتأقلم مع الوضع الحالي وكان سببا مباشرا في نشوب صراعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية حتى وصل الأمر إلى تعطيل عمل الدولة.

وقال الصادق بلعيد في هذا السياق "يمكن أن تكون لرئيس الجمهورية سلطات أكبر... كان الرئيس يملك سلطة التعطيل فقط وهذا سيء جدا. الرئيس هو القائد وتاليا يجب ألا يتمتع فقط بسلطة اللجم بل بسلطة القيادة... باعتدال".

ويرى بلعيد أن النظام السياسي الجديد في تونس يجب أن يكون مبنيا بشكل "لا يسمح بانجذابه (الرئيس) إلى الديكتاتورية والتسلط وسوء استخدام السلطة".

وكان سعيّد علّق العمل بأجزاء كبيرة من دستور 2014 نهاية أيلول/سبتمبر الماضي وكلّف لجنة في مايو/ايار الماضي لإعداد تعديلات في مشروع مسودة ثم ينظر فيها الرئيس.

وفي تطور آخر دعا الرئيس التونسي اليوم الاثنين وزيرة العدل إلى اقتطاع أيام من رواتب القضاة ولوح بتوقيع عقوبات أخرى بعد أن بدؤوا إضرابا يستمر أسبوعا احتجاجا على خطوته المثيرة للجدل بعزل العشرات منهم.

وأقال سعيد الأسبوع الماضي 57 قاضيا متهما إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين، في حملة لتطهير القضاء ممن وصفهم بـ"الفاسدين" والمتورطين في التغطية على آلاف الملفات وبينها ملفات تتعلق بالإرهاب.