محام اسلامي يدافع عن ناشر إشاعة غلق اتحاد الشغل في تونسالقضاء العسكري يحقق مع الصحافي المقرب من حزب النهضة صالح عطية بتهم التحريض على الفوضى والمساس بكرامة الجيش.MEO
منذ الثورة نأى الجيش التونسي بنفسه عن السجالات السياسيةتونس - قال المحامي التونسي والقيادي السابق بحركة النهضة الإسلامية سمير ديلو الأحد إن صحافيا يخضع للتحقيق بسبب نشره مزاعم عن أمر رئاسي بإغلاق مقرات اتحاد الشغل، يتمتع بحصانة قانونية إزاء الكشف عن مصادره.
وفتحت النيابة العسكرية السبت تحقيقا مع صالح عطية على خلفية تصريحاته لقناة الجزيرة الجمعة، والتي قال فيها إن "رئيس الجمهورية قيس سعيّد طلب من الجيش بصفة رسمية التدخل ضد اتحاد الشغل، بغلق مقراته ووضع بعض القيادات رهن الإقامة الجبرية العسكرية".
ونفى الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي السبت، صحة الأخبار المتداولة بشأن وضع قيادات الاتحاد في الإقامة الجبرية وغلق مقرات المركزية النقابية، كما نفى الأخبار المتداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اتصاله بقيادات من الجيش التونسي ووزارة الداخلية.
وقال ديلو على صفحته في فيسبوك ان من حق الصحفي رفض الكشف عن مصدر معلوماته والتمسك بمقتضيات المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة.
وينص هذا الفصل على أن "تكون مصادر الصحفي عند قيامه بمهامه ومصادر كل الأشخاص الذين يساهمون في إعداد المادة الإعلامية محمية، ولا يمكن الاعتداء على سرية هذه المصادر سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلا إذا كان ذلك مبررا بدافع ملح من دوافع أمن الدولة أو الدفاع الوطني وخاضعا لرقابة القضاء".
وكان صالح عطية قال لقناة الجزيرة ايضا إن "الفترة الراهنة تذكره بآخر أيام الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي".
وأصدر قاضي التحقيق قرارا بإحالة عطية الى التحقيق العسكري خلال اليومين القادمين لاستنطاقه حول التهم المنسوبة إليه.
وأذن قاضي التحقيق بالاحتفاظ بالصحفي عطية بعد سماعه من الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالعاصمة التونسية بتهم "الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات".
ولم تعلق النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حتى الان لا على تصريحات عطية لقناة الجزيرة ولا على الإجراءات القانونية المتخذة ضده من القضاء العسكري بتونس.
ويعتبر عطية مقربا من حركة النهضة التي عينته في 2012 مديرا لجريدة الصباح العريقة في تونس. وهو أمر رفضه صحفيو وموظفو الجريدة الذين اعتبروا تعيينه اختراقا من النهضة للمؤسسات الإعلامية عبر تعيين موالين لها.
كما شغل لسنوات معلقا ومحللا سياسيا بقناة المتوسط سابقا (أم تونيزيا حاليا)، التي تُعتبر أحد الأذرع الإعلامية لحركة النهضة.
