الحلبوسي يتوقع انفراج الانسداد السياسي بعد استقالة النواب الصدريينرئيس البرلمان العراقي: سنبقى كقوى سياسية على تواصل معهم. الكتلة الصدرية لها جمهورها مؤيدوها.MEO
الحلبوسي: الصدريون أول المضحين بدلاء النواب المستقلين هم اعلى الخاسرين اصواتا في كل دائرة
عمان - توقع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إن الانسداد السياسي لن يستمر، وذلك غداة الاستقالة الجماعية لنواب التيار الصدري، احتجاجا على تعثر جهود تشكيل الحكومة في اعقاب انتخابات اكتوبر/تشرين الأول.
بثه التلفزيون الرسمي في إطار زيارة رسمية إلى المملكة بدأها الإثنين.
وقال الحلبوسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني عبد الكريم الدغمي في العاصمة الاردنية عمان "هناك تأثير سياسي. الكتلة الصدرية هي التي حققت المقاعد الأعلى في انتخابات مجلس النواب لعام 2021 بـ73 مقعدا".
واضاف ان "الخطوات ستمضي تباعا ولن يستمر هذا الانسداد السياسي. ونسعى لتشكيل حكومة تتحمل القوى السياسية".
وقال ايضا ان "وجود الكتلة الصدرية في العملية السياسية مهم. ارتأت الكتلة بقيادة مقتدى الصدر أن تكون أول المضحين لخيارات تشكيل الحكومة للقوى السياسية".
وأوضح أن خياراتهم كانت بين أن يكونوا "في الأغلبية" أو يكونوا في المعارضة وفي نهاية الأمر اختاروا الخيار الثاني. وقال "سنبقى كقوى سياسية على تواصل معهم. الكتلة الصدرية لها جمهورها ولها مؤيدوها وهذا كان واضحا في الانتخابات".
وحول من سيحل محل نواب الكتلة قال الحلبوسي ان "الإجراءات ستمضي حسب قانون الانتخابات وآليات العمل السياسي فالبدلاء سيكونون الخاسر الأعلى في كل دائرة انتخابية".
والأحد وافق الحلبوسي على استقالة نواب الكتلة الصدرية في البرلمان.
وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية ان زعيم التيار الصدري وجه أعضاء الأحد بتقديم الاستقالات إلى رئاسة البرلمان على خلفية جمود تشكيل الحكومة.
وجاء قرار الصدر بعد أقل من شهر على إعلانه التخلي عن مساعي تشكيل الحكومة والانتقال إلى صفوف المعارضة لمدة 30 يوما (تنتهي في 15 يونيو الجاري) في خطوة قد تؤدي إلى إعلان البرلمان حل نفسه والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
ويعيش العراق أزمة سياسية منذ أكثر من 7 أشهر نتيجة خلافات حادة على تشكيل الحكومة الجديدة بين الكتلة الصدرية التي فازت بالمرتبة الأولى بـ 73 نائبا وأحزاب سياسية ممثلة في ما يعرف باسم الاطار التنسيقي الموالي في معظمه لايران.
ولم تتضح بعد التبعات الدستورية لهذه الخطوة، لكن يخشى أن تؤدي إلى تظاهرات وتزيد المخاوف من عنف سياسي في بلد تملك فيه غالبية الأحزاب السياسية، فصائل مسلحة.
جاءت الانتخابات البرلمانية المبكرة في خريف 2021 كمحاولة من الحكومة لتقديم تنازلات إلى الشارع، بعد تظاهرات غير مسبوقة شهدتها البلاد في العام 2019، وتعرضت لقمع شديد ذهب ضحيته 600 شخص.
وبعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية التي لم تفرز أغلبية واضحة، لكن تراجع فيها حجم كتلة النواب الموالية لإيران، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزةً عن الاتفاق على الحكومة المقبلة.
