النهضة تدفع لتأليب التونسيين من باب 'الهوية الإسلامية'حركة النهضة الإسلامية تحذر من "المساس بالهوية الإسلامية" في الدستور الجديد مستخدمة عبارة مفخخة في حين يتعلق الأمر بإلغاء فصل وليس إلغاء الهوية الدينية للدولة.MEO
الغاء الفصل الأول من الدستور التونسي أو تعديله لا يعني الغاء الهوية الدينية للدولة
تونس - تسعى حركة النهضة الإسلامية في تونس للإبقاء على ضجيج الجدل المثار حول مقترح الصادق بلعيد منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور "الجمهورية الجديدة" بإلغاء فصل الهوية الدينية للدولة لقطع الطريق على استغلال جماعات الإسلام السياسي لهذا الفصل وتوظيفه لخدمة الأجندة سياسية.
ويثير الفصل الأول من الدستور التونسي بعد الاستقلال وهو الفصل ذاته الذي حافظ عليه دستور 2014 جدلا واسعا بين من يرى أن لا حاجة لذكر الهوية الدينية للدولة في الدستور باعتبار أن تونس دولة مسلمة وأن مسألة الهوية الدينية مسألة محسومة وأن الفصل بالصيغة التي ورد فيها (تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها)، قابل للتأويل والتوظيف السياسي ويتعارض مع نصوص أخرى في الدستور ذاته حول الحريات.
وثمة شق معارض يرى أن الهوية الدينية للدولة مسألة حتمية في الدستور وحسمت منذ الاستقلال وليس ثمة موجب يستدعي حذف الفصل الأول.
وحذرت حركة النهضة التونسية الاثنين التي يقول خصومها إنها باتت في عزلة وتبحث عن منفذ للتنفيس عن أزمتها، من "المساس بالهوية الإسلامية" في الدستور الجديد الذي يتم إعداد مسودته ويعرض لاحقا على استفتاء مقرر في 25 يوليو/تموز المقبل.
ويبدو أنه ثمة توجيه من قبل الحركة الإسلامية لتأليب الرأي العام من خلال استخدامها عبارة "المساس بالهوية الإسلامية" في حين يتعلق الأمر بمسألة دستورية وبتعديل أو إلغاء فصل وليس إلغاء الهوية الإسلامية.
وكان منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور "الجمهورية الجديدة" في تونس قد أعلن في مقابلة سابقة مع وكالة فرانس برس أنه سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة لدستور لن تتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة النهضة.
وأكد بلعيد وهو أستاذ جامعي ومتخصص في القانون الدستوري (83 عاما) عيّنه سعيّد في 20 مايو/ايار الماضي للإشراف على هيئة لإعداد مسودة من أجل تنقيح الدستور قد قال "ثمانون بالمئة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية. وهذا ما سنفعله تحديدا وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول".
وفي رد فعلها على هذا التصريح، حذرت النهضة في بيان الاثنين مما وصفته بـ"محاولات المساس بثوابت الشعب وهويته العربية والإسلامية ومدنية دولته".
الدولة ذاتٌ معنوية مثل الشركات، فما معنى أن يكون لها دين؟ العلاقة مع الله وليست مع من يدعي أنه الجهة الوحيدة المخولة لعبادة الله
كما نددت بما قالت إنها "إثارة قضايا حسمها الشعب منذ الاستقلال وضمنها في الفصل الأول والثاني من دستور الثورة"، مضيفة أنها تستنكر ما اعتبرتها "محاولات رخيصة وخطيرة لتوظيف هذه القضايا في إقصاء المخالفين".
وأثارت تصريحات بلعيد في خصوص إمكانية تعديل الفصل الأول من الدستور وعدم ذكر المرجعية الإسلامية فيه جدلا في البلاد بين رافض وداعم لها.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد وجه انتقادات في وقت سابق للبند الأول من دستور 2014 بسبب التنصيص على أنّ الإسلام دين الدولة التونسية، منددا بشدة بكل من يستشهد بهذا الفصل.
وقال في تصريحات سابقة نقلتها الرئاسة التونسية على صفحة الرسمية بفيسبوك إنّ "الإسلام هو دين الأمة وليس دين الدولة ونحن لا نصلي أو نصوم بناء على الفصل الأول من الدستور وإنما بأمر من الله".
وتابع أن "الدولة ذاتٌ معنوية مثل الشركات، فما معنى أن يكون لها دين؟"، موضحا أن "العلاقة مع الله وليست مع من يدعي أنه الجهة الوحيدة المخولة لعبادة الله".
وأعلن الرئيس التونسي في 25 يوليو/تموز الماضي حزمة إجراءات استثنائية جمد بموجبها عمل البرلمان وحل الحكومة قبل أن يبادر بحل البرلمان بعد أن عقد عدد من النواب جلسة افتراضية أُعتبرت مساسا وتهديدا لأمن الدولة ومصالحها مع ما تضمنته من محاولة لتقويض الإجراءات التي اتخذها الرئيس بموجب الفصل 80 من الدستور.
وأقرّ سعيّد لاحقا خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة إلكترونية على أن ينظم استفتاء شعبي في 25 يوليو/تموز المقبل حول دستور جديد، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.
