مواقف متوترة ترسم حدود التصعيد في أزمة النفط بين بغداد واربيلوزير النفط العراقي يُشدّد على أن حكم المحكمة الاتحادية ببطلان قانون إقليم كردستان للنفط والغاز سينفذ باستخدام كل الأدوات القانونية والشرعية في إعلان يأتي بعد تأكيد وزير المالية بإيقاف إرسال الأموال المخصصة لحكومة أربيل في موازنة العام الحالي.MEO
أزمة النفط بين بغداد وابريل سائرة إلى المزيد من التصعيد
الأزمة بين بغداد وأربيل حول صادرات النفط تعود للواجهة
إدارة الثروة النفطية أحد أهم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل منذ سنوات
إيقاف إرسال الأموال لحكومة أربيل في موازنة 2022 سيفاقم أزمة كردستانبغداد - قال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار اليوم الأحد إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في فبراير/شباط والذي يعتبر قانون النفط والغاز في إقليم كردستان العراق غير دستوري سيُنفذ باستخدام كل الأدوات القانونية والشرعية.
وكانت المحكمة الاتحادية قد اعتبرت أن قانون النفط والغاز الذي ينظم صناعة النفط في الإقليم غير دستوري وطالبت السلطات هناك بتسليم إمداداتها من الخام لبغداد.
ومازالت الأزمة بين الحكومة العراقية الاتحادية وإقليم كردستان شمالي العراق بشأن النفط قائمة منذ سنوات واحتدت مؤخرا بعد إعلان وزير المالية العراقي علي عبدالأمير علاوي، إيقاف إرسال الأموال المخصصة لحكومة أربيل في موازنة هذا العام.
والسبت دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني جميع الأطراف العراقية إلى "الحوار والتفاهم للخروج من الأزمة السياسية الحالية التي يمر بها العراق".
ورحب في كلمة له في إحدى المناسبات الثقافية، بأن "يكون الدستور العراقي حكما بين بغداد وأربيل. ورفض ما وصفه بـ"استيلاء بغداد على صلاحيات الإقليم المنصوص عليها في الدستور".
وقال البارزاني "إذا كانت بغداد جادة ولديها إرادة لحل الأزمات، فالدستور هو الحَكَم لحل المشاكل، لكن لا يمكن القبول بالتفسير الانتقائي للدستور".
وكان علاوي قد أعلن في مقابلة صحفية "إيقاف إرسال الأموال المخصصة لحكومة أربيل في موازنة هذا العام لحين حسم ملف إدارة النفط"، مشيرا إلى أنّ "صادرات إقليم كردستان من النفط بعد قرار المحكمة الاتحادية أصبحت غير شرعية".
وأكد علاوي أنّ قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص ببطلان قانون النفط والغاز في إقليم كردستان "يمنع الحكومة المركزية من تخصيص جزء من الموازنة العامة المقبلة كحصة لإقليم كردستان".
ويتولى إقليم كردستان تصدير نفطه المنتج منذ 2009 بمعزل عن الحكومة الاتحادية بالاعتماد على قانون النفط والغاز في الإقليم الذي صوت عليه برلمان الإقليم عام 2007، وتعتبره بغداد مخالف للدستور الاتحادي.
وفي 15 فبراير/شباط الماضي أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حُكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص بحكومة الإقليم لعام 2007 والذي ينظم صناعة النفط واستخراجه في الإقليم.
وأعلن حُكم المحكمة أنّ عقود النفط التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات نفطية وأطراف ودول أجنبية باطلة.
ويشمل هذا اتفاقيات الاستكشاف والاستخراج والتصدير والبيع، بحسب قرار المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى محكمة في العراق وتُعد قراراتها ملزمة للسلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وفي حينه، رفضت حكومة إقليم كردستان قرار المحكمة الاتحادية والتخلي عن سيطرتها على صادرات النفط، مؤكدة أن حُكم المحكمة "اعتداء على سيادتها المنصوص عليها في الدستور العراقي".
وتنص المادة 112 من الدستور على أن "تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد".
وأعلن رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق مسرور البارزاني خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي الدولي الذي عُقد في 23 مايو/أيار الماضي في سويسرا رفض قرار المحكمة الاتحادية العراقية العليا تسليم ملف النفط والغاز لبغداد، ووصفه بأنه "سياسي وغير دستوري".
وكانت وزارة النفط العراقية قد طلبت في 7 مايو/ايار الماضي من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة (سومو) بدلا من حكومة الإقليم.
وأوضح المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان أن "قانون الموازنة ينص على تسليم حكومة الإقليم قيمة 250 ألف برميل من النفط إلى شركة سومو بعد تدقيق نفقات وواردات الإقليم، على أن تسلّم الحكومة المركزية 320 مليار دينار عراقي (220 مليون دولار) شهريا إلى الإقليم إلى أن يجري التدقيق"، مضيفا أن حكومة بغداد "خفّضت المبلغ إلى 200 مليار دينار (140 مليون دولار) دون سبب يُذكر".
وأشار إلى أن موضوع التفاوض مع الحكومة الاتحادية حول ملف النفط أخذ الكثير من الوقت والمباحثات من جانب حكومة الإقليم. وكانت حكومة أربيل أرسلت أكثر من وفد وزاري إلى بغداد على أمل التوصل إلى تفاهم حول ملف إدارة النفط.
وإدارة الثروة النفطية أحد أهم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل منذ سنوات طويلة نتيجة فشل البرلمان العراقي في تشريع قانون النفط والغاز، جراء خلافات عميقة بين الطرفين بشأن الصلاحيات التي ستمنح إلى كل واحد منهما بهذا الخصوص.
