الإطار يمنح الكورد "ضوءاً أصفر" لحسم النقاط الخلافية ويحدد خمسة معايير لرئيس الوزراء
شفق نيوز/ تعتزم قادة الكتل السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة القادمة عقد اجتماع مرتقب خلال الأيام القادمة، لتحديد آلية تأليف كابينة وزارية وفق الضوابط التي يحددها البرنامج الحكومي الذي وضعته القوى المعنية بتسمية الحكومة القادمة.
حكومة بلا صدريينويخلو هذا الحراك للمرة الأولى منذ تغيير النظام السياسي في العراق، من التيار الصدري، الذي انسحب سياسياً ونيابياً، الأسبوع الماضي، استجابة لدعوة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وكان مجلس النواب العراقي، قد شهد خلال جلسة استثنائية، عقدت ظهر يوم الخميس، برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور 202 نائب، أداء 64 نائباً جديداً اليمين الدستورية، بدلاً عن نواب الكتلة الصدرية.
وعمّا تقدم، أبلغ مصدر في الإطار التنسيقي، وكالة شفق نيوز، أن "قيادات الإطار ستعقد اجتماعا تشاورياً فيما بينها لمراجعة فقرات البرنامج الحكومي الذي وضعت فقراته بعناية ليتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية، تمهيداً لمناقشته مع جميع الأطراف السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة، وفق اجتماع الطاولة المستديرة، والذي من المؤمل انعقاده خلال الأيام القادمة، وبحضور الزعامات السياسية حصراً، كونها قادرة على تحديد الموقف المناسب بالنسبة لها، مع مراعاة تخفيف وطأة بعض المطالب والاشتراطات على القوى الأخرى (السيادة والديمقراطي الكوردستاني)".
السنّة والكوردوبشأن ملف النفط وتسليم مستحقاته من قبل إقليم كوردستان، للحكومة الاتحادية، أوضح المصدر، أن "الإطار منح حتى الآن ما يشبه بالضوء الأصفر استعداداً لحسم الملف، وبانتظار إنهاء النقاشات والمفاوضات ليتم بعدها إطلاق الضوء الأخضر لتتم فعلاً جدولة اتفاق تشرف عليه شركة (سومو) العراقية المعنية بالتصدير، إلى جانب إطلاع بغداد على كل مشاريع الإقليم الجديدة بهذا الشأن، فضلاً عن تشريع قانون النفط والغاز بعد تشكيل الحكومة، خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، وبما يحقق استحقاق كل طرف، وهكذا بالنسبة لبقية المطالب".
وأشار المصدر، إلى أن "مطالب تحالف السيادة، تتمحور حول استمرار تمويل مشاريع إعادة البنى التحتية للمحافظات المحررة (صلاح الدين، الأنبار، نينوى) ودفع مستحقات الفلاحين التي كانت مترتبة بذمة الحكومة من خلال جدولة سريعة لتسديدها، وذلك يشمل جميع المزارعين في عموم البلاد دون أي استثناء".
البرنامج الحكوميوعن البرنامج الحكومي، أوضح المصدر، أن "الحكومة القادمة ستركز على ثلاثة محاور مهمة وذات أولوية بالنسبة للمجتمع، ومنها إيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل لاسيما الخريجين، إلى جانب تفعيل القطاعين الخاص والمختلط، فضلاً عن تعزيز ملف الاستثمار وتوسيع مساحته إلى جانب التركيز على الملف الخدمي والصحي والطاقة، والأخير سيكون محط اهتمام كل الأطراف المشاركة بالحكومة، وفق سقف زمني محدد لتحقيق الخطط التي تلبي طموح المواطن وتحديدا في ملف الطاقة".
وبين أن "الحكومة القادمة قد تتشكل منتصف شهر آب/ أغسطس القادم، أي بعد عودة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى العملية السياسية، كون رضى الأخير مهم".
رئيس الوزراءوأكد المصدر في الإطار التنسيقي "الاتفاق بين قواه على أن يكون تسمية رئيس الحكومة باعتماد عدد من النقاط التي يحصدها المتنافسون على ذلك المنصب من خلال التصويت، أي تقديم مجموعة من المرشحين من قبل الإطار لمنصب رئيس الحكومة، ويكون التصويت عليه بالمباشر ومن يحصد أعلى الأصوات سيحظى بالمنصب مع مراعاة توفر الضوابط الخاصة بالمنصب (مستقل، مهني، يحظى بمقبولية الجميع، له خبرة في العمل السياسي، لا يوجد عليه أي فيتو من قبل أي طرف)".
