المحرر موضوع: التيار الصدري غير معني بحوار تشكيل "حكومة الفساد"  (زيارة 536 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Janan Kawaja

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 31322
    • مشاهدة الملف الشخصي
التيار الصدري غير معني بحوار تشكيل "حكومة الفساد"
بعض النواب البدلاء من حركة 'حقوق' التابعة لكتائب حزب الله العراقي يقدمون استقالتهم من البرلمان بعد أداء اليمين الدستورية، مشيرين إلى أنهم لن يكونوا "بديلا عن الأخوة في الكتلة الصدرية".
MEO

قيادي مقرب من الصدر يحذر من "فعل خبيث" في تشكيل الحكومة
 الصدريون ينبهون إلى احتمال الزج باسم التيار في تشكيل الحكومة
 قوى الإطار التنسيقي الشيعي تهيمن على البرلمان بعد استقالة الكتلة الصدرية

بغداد - حذرت الكتلة الصدرية التي استقالت من البرلمان من الزج باسمها في أي مشاورات أو استعمالها للتضليل في الحوارات التي تعقد من اجل تشكيل الحكومة الجديدة وقالت إنها غير معنية بهذه العملية.

وأعلن التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي  مقتدى الصدر اليوم الجمعة، أنه غير معني بالحوارات والمفاوضات التي تجري حاليا لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال محمد صالح العراقي المقرب من  الصدر  في بيان صحفي وزع اليوم الجمعة "هناك فكرة خبيثة قد تطبقها بعض الكتل السياسية وهي زج وزير صدري من التيار أو منشق أو مطرود أو متعاطف في الحكومة التي يريدون تشكيلها لإسكات الشارع الصدري من جهة واتهامه بالمشاركة في حكومة الفساد من جهة أخرى".

وأضاف"إننا نُحذّر من عواقب هذا الفعل الوقح ونطلب من الشعب عدم مُسايرتهم بذلك، فنحن لم ولن نشترك معهم لا في برلمان ولا حكومة ولا غيرها مُطلقا فنحن أهل إصلاح لا شِقاق ونفاق".

وحذر من أن" ردّنا سيكون غير متوقَّع إذا ما حاولتم تشويه سمعتنا بإشراكنا معكم من حيث نعلم أو لا نعلم أو إيهام الناس بذلك"، مضيفا "ليس من أحد يُمثّلنا في مفاوضات أو حوارات أو أيّ شيء من هذا القبيل، فلقد ملأتم قلوبنا قيحا وقد فاحت رائحة الفساد  فأزكمت أنوفنا".

بيان محمد صالح العراقي المقرب من الصدر
وكان البرلمان العراقي قد عقد أمس الخميس جلسة استثنائية لأداء اليمين القانونية للنواب الجدد الذين حلوا محل نواب الكتلة الصدرية الذين انسحبوا من البرلمان بشكل جماعي.

 وهيمنت قوى الإطار التنسيقي الشيعي التي خسرت نتائج الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/تشرين الأول 2021 إضافة إلى المستقلين على أصوات الكتلة الصدرية وأصبحت الكتلة الأكثر عددا في البرلمان العراقي بعد أن وصل عدد نوابها إلى نحو 130 نائبا.

وفي تطور آخر سلط الضوء على خلافات داخل الإطار التنسيقي الذي يضم الأحزاب الشيعية الخاسرة في الانتخابات ومعها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي الذي فاز بـ33 مقعدا، أعلنت حركة 'حقوق' التابعة لكتائب حزب الله العراقي أحد أكبر الميليشيات الموالية لطهران، انسحاب نوابها من عضوية البرلمان.

ونقلت وكالة شفق نيوز العراقية الكردية عن مصدر لم تسمه قوله إن "نواب حركة حقوق الستة الذين أدوا اليوم (الخميس) اليمين الدستورية كبدلاء لنواب الكتلة الصدرية المستقيلين، انسحبوا من مجلس النواب".

وبحسب المصدر ذاته أكد رئيس حركة حقوق حسين مؤنس في مقطع فيديو أن "العملية السياسية مرت بأزمة معقدة ناتجة عن التباين في توجهات الأطراف الفاعلة في إدارة الدولة".

وتابع "نؤكد على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة جديدة قوية قادرة على إدارة الدولة في هذه المرحلة"، مضيفا "اتخذنا قرارا بالانسحاب من مجلس النواب وعدم إشغال مقاعد المستقيلين لأننا لن نكون بديلا عن الأخوة في الكتلة الصدرية".

وعقد مجلس النواب العراقي أمس الخميس جلسة استثنائية لأداء اليمين الدستورية للخاسرين الأكبر أصواتا في الانتخابات الأخيرة، كبدلاء لنواب الكتلة الصدرية الذين قدموا استقالاتهم من المجلس بناء على طلب من زعيمهم مقتدى الصدر الذي أعلن انسحابه من العملية السياسية.

واستحوذ تحالف الإطار التنسيقي الذي يتألف من أحزاب شيعية موالية لإيران على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا جماعيا من البرلمان العراقي، ما يجعله القوة الأولى في المجلس ويتيح له تشكيل الحكومة المقبلة.

وعقد مجلس النواب الذي دخل في عطلة تشريعية جلسة استثنائية أدى خلالها نواب بدلاء القسم. وأدى 64 من النواب البدلاء القسم أمام رئيس المجلس بشكل جماعي فيما تغيّب تسعة آخرون.

وقدّم نواب الكتلة الصدرية البالغ عددهم 73 نائبا استقالتهم جماعيا في 12 يونيو/حزيران في خضم أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

نؤكد على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة جديدة قوية قادرة على إدارة الدولة في هذه المرحلة. قررنا الانسحاب من البرلمان وعدم إشغال مقاعد المستقيلين لأننا لن نكون بديلا عن الأخوة في الكتلة الصدرية

وأعلن رئيس مجلس النواب محمّد الحلبوسي قبوله الاستقالات، قائلا في تغريدة "قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية الاستقالة من مجلس النواب العراقي".

وحصل الإطار التنسيقي على 40 من مقاعد التيار الصدري، بناء على الأرقام التي صدرت عن مفوضية الانتخابات.

وزاد عدد نواب الإطار إلى نحو 130 ما يجعله القوة الأكبر داخل مجلس النواب ويتيح له تعيين رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة بالتحالف مع كتل برلمانية أخرى.

ولا يزال العراق عاجزا عن تشكيل حكومة جديدة بعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة. وقبل استقالة نوابها، كانت الكتلة الصدرية في نزاع مع الإطار التنسيقي حول من يملك غالبية في البرلمان الذي يضمّ 329 نائبا.

وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور، أخفق البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، متخطيا المهل التي ينص عليها الدستور.

ولتخطي الانسداد السياسي، طرحت خيارات منها حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة، لكن لا يمكن حل البرلمان إلا بقرار من مجلس النواب نفسه.

وكان زعيم التيار الصدري قد قال في كلمة قبل أسبوعين "إن كان بقاء الكتلة الصدرية عائقا أمام تشكيل الحكومة، فكلّ نواب الكتلة مستعدون للاستقالة من مجلس النواب ولن يعصوا لي أمرا".

وأراد التيار الصدري الذي يرأس تحالف "إنقاذ وطن" مع كتلة "تقدّم" السنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني، تشكيل حكومة غالبية مؤكدا أن لهم غالبية في البرلمان (155 نائبا).

أما الإطار التنسيقي فكان يقول إنه يمتلك كتلة تضم نحو 100 نائب، ودفع باتجاه تشكيل حكومةً توافقية تضمّ الأطراف الشيعية كافة كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ سنوات.

وفي ظل التعطل، أعلن الصدر قبل شهرين أنه سيتجه إلى المعارضة ودعا خصومه السياسيين في الإطار التنسيقي إلى تشكيل الحكومة.

ويضم الإطار كتلا شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران.

ورغم تراجع الكتلة السياسية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي في الانتخابات الأخيرة، تبقى هذه التشكيلات التي يقدر عدد مقاتليها بـ160 ألف عنصر فاعلا مهما على الصعيد الأمني والسياسي في البلاد.

في المقابل، لا تعد استقالة نواب الكتلة الصدرية انسحابا كاملا للتيار الصدري من الحياة السياسية وفق المحلّل حمزة حداد الذي حذر من "انعدام الاستقرار، خصوصا إذا لم يحصل الصدريون على مناصب داخل السلطة التنفيذية".