إيران تدفع مفاوضات إنعاش الاتفاق النووي إلى متاهة جديدةوزير الخارجية الإيراني ينفي أن تكون بلاده قد طرحت مطالب جديدة خارج الاتفاق النووي، مضيفا أن ما تريده طهران هو اتفاق نووي دائم بضمانات تشمل عدم انسحاب واشنطن منه وسحب الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطالبها المتعلقة بأنشطة إيران النووية. MEO
إيران تنكر أن تكون طرحت مطالب جديدة خلال المفاوضات الأخيرة التي استضافتها الدوحة
عقوبات أميركية على شبكة دولية تبيع نفطا إيرانيا
طهران - أنكرت إيران اليوم الأربعاء أن تكون قد طرحت مطالب جديدة لا تتعلق بالاتفاق النووي، معلنة أنها تريد عقد اتفاق نووي قوي ودائم مع الدول الكبرى الموقع على "خطة العمل المشتركة" للعام 2015.
وتدفع طهران المفاوضات النووية من متاهة إلى أخرى لكسب الوقت بينما تمضي بوتيرة أسرع في تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء عالية لبلوغ مستوى يقربها من صناعة قنبلة نووية وكانت قد ضاعفت التخصيب بنحو 20 مرة أو أكثر عما هو منصوص عليه في خطة العمل المشتركة وهي التسمية التي أطلقت على اتفاق 2015.
وجاء الإعلان الإيراني بعد محادثات مع قطر، حليف الولايات المتحدة، حول تنشيط الجهود المتعثرة لإحياء اتفاق عام 2015 النووي.
وزار وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني طهران بعد أسبوع من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة الاتحاد الأوروبي في الدوحة، والتي فشلت في كسر الجمود الذي يعرقل جهود إحياء الاتفاق النووي.
وقال وزير الخارجية الإيراني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري في طهران اليوم الأربعاء "نحن عازمون على التوصل إلى اتفاق قوي ودائم، ورغم ادعاءات الولايات المتحدة... لم نتقدم بأي مطالب جديدة خارج الاتفاق النووي".
وتشكك إيران منذ الأسبوع الماضي في عزم الولايات المتحدة على إنقاذ الاتفاق بينما قالت واشنطن إن طهران أضافت مطالب جديدة في محادثات الدوحة.
ومع ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني أمس الثلاثاء إن واشنطن "يجب أن تقرر ما إذا كانت تريد اتفاقا أم تصر على التمسك بمطالبها الأحادية".
وبموجب اتفاق 2015، قلصت إيران أنشطتها لتخصيب اليورانيوم، وهو سبيل محتمل لصنع أسلحة نووية، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية. وتقول طهران إنها تسعى للحصول على طاقة ذرية للأغراض المدنية فقط.
لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض عقوبات اقتصادية صارمة، مما دفع طهران لخرق العديد من القيود النووية للاتفاق.
وبعد ما يقرب من عام من المفاوضات غير المباشرة في فيينا، تم الاتفاق على الخطوط العريضة لإحياء الاتفاق، لكن المحادثات انهارت بعد ذلك في مارس/آذار الماضي بسبب مطالبة طهران لواشنطن برفع الحرس الثوري من القائمة الأميركية للتنظيمات الإرهابية ورفضت الولايات المتحدة ذلك، باعتبار أن هذا المطلب خارج نطاق إحياء الاتفاق.
وقال دبلوماسيون إيرانيون وغربيون إن العقبات الأخرى المتبقية أمام الاتفاق تشمل تقديم تأكيدات بأن واشنطن لن تنسحب من الاتفاق مرة أخرى وأن تسحب الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطالبها المتعلقة بأنشطة طهران النووية.
وقال أمير عبداللهيان "يجب أن يضمن الجانب الأميركي أن تستفيد إيران بالكامل من اتفاق عام 2015 بعد إحيائه. وحتى الآن، الجانب الأميركي غير مستعد لتقديم مثل هذه الضمانات".وفي تطور آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء تجميد أصول أعضاء شبكة دولية اتّهمتها بخرق العقوبات النفطية المفروضة على طهران عبر بيع منتجات بتروكيميائية إيرانية تقدّر قيمتها بملايين الدولارات إلى شرق آسيا.
وتستهدف العقوبات شركات بتروكيميائية إيرانية وشركات وهمية مفترضة في الصين تابعة لشركة النفط الإيرانية الحكومية إضافة إلى "ترايليانس"، وهي شركة مقرّها هونغ كونغ خاضعة في الأساس لعقوبات أميركية على اثر تعاملاتها مع إيران.
وفرضت واشنطن عقوبات على منتجي بتروكيميائيات إيرانيين في منتصف يونيو/حزيران وعلى وسطاء صينيين وهنود، لتكثف الضغط في ظل جمود يطرأ على المفاوضات الرامية لإعادة إحياء اتفاق 2015 بشأن برنامج إيران النووي.
وقالت الوزارة "بينما ما تزال الولايات المتحدة ملتزمة التوصل إلى اتفاق مع إيران يسعى إلى العودة للامتثال المتبادل بخطة العمل الشاملة المشتركة، سنواصل استخدام جميع سلطاتنا لتطبيق العقوبات"، في إشارة إلى اتفاق 2015.
ويأتي إعلان الأربعاء قبيل زيارة منتظرة الأسبوع المقبل للرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل والسعودية، ستتصدر الجهود الرامية لاحتواء التهديد النووي الإيراني جدول أعمالها.
كما شملت العقوبات الأخيرة الوسيط الصيني جيف غاو والمواطن الهندي محمد شهيد ركن الدين بهور للاشتباه بإدارته أعمال تجارية تابعة لـ"ترايليانس".
وسيتم تجميد جميع ممتلكات ومصالح المستهدفين في الولايات المتحدة وسيحظر على جميع الأفراد والشركات في الولايات المتحدة التعامل تجاريا معهم.
وأعلنت الخارجية الأميركية أنها ستفرض عقوبات موازية على 15 فردا وشركة بتهمة توزيع النفط الإيراني ومنتجات بتروكيميائية.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان "كانت الولايات المتحدة صادقة وثابتة في إتباع مسار الدبلوماسية ذات المعنى لتحقيق فائدة متبادلة من التطبيق الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة"، مضيفا "إيران هي التي فشلت حتى اللحظة في إظهار التزام مشابه بهذا المسار".
