لم يعد مرفوضا لدى بايدن بيع الأسلحة الهجومية للسعوديةتوقعات بأن تعتمد موافقة الإدارة الأميركية الى حد بعيد على تحرك الرياض نحو التوصل الى تسوية سياسية للحرب في اليمن.MEO
حرب اليمن أحد محاور زيارة بايدن للمنطقةواشنطن/الرياض - قال أربعة أشخاص مطلعين إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تناقش احتمال إلغاء حظرها على المبيعات الأميركية للأسلحة الهجومية للسعودية ولكن من المتوقع أن يتوقف أي قرار نهائي على إحراز الرياض تقدما نحو إنهاء الحرب في اليمن المجاور.
وقالت ثلاثة من المصادر قبل زيارة بايدن للمملكة هذا الأسبوع إن مسؤولين سعوديين كبارا حثوا نظراءهم الأميركيين على إلغاء سياسة بيع الأسلحة الدفاعية فقط إلى أكبر شريك لها في الخليج خلال عدة اجتماعات عقدت في الرياض وواشنطن في الأشهر الأخيرة.
وقال مصدران إن المناقشات الداخلية الأميركية غير رسمية وفي مرحلة مبكرة وليس هناك قرار وشيك. وقال مسؤول أميركي لوكالة رويترز للأنباء إنه لا توجد مناقشات تجري مع السعوديين بشأن الأسلحة الهجومية "في هذا الوقت".
ولكن مع استعداد بايدن للقيام برحلة دبلوماسية حساسة فقد أشار إلى أنه يتطلع إلى إعادة ضبط العلاقات المتوترة مع السعودية في وقت يريد فيه زيادة إمدادات النفط الخليجية إلى جانب تعزيز العلاقات الأمنية العربية مع إسرائيل لمواجهة إيران.
وفي الداخل، من المؤكد أن يثير أي تحرك لإلغاء القيود المفروضة على الأسلحة الهجومية معارضة في الكونغرس، بما في ذلك من أعضاء حزب بايدن الديمقراطي والجمهوريين المعارضين الذين انتقدوا السعودية بشدة حسبما قال مساعدون في الكونغرس.
وبعد فترة وجيزة من توليه منصبه في أوائل العام الماضي اتخذ بايدن موقفا أكثر صرامة تجاه حملة السعودية ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن والتي أدت إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين وكذلك سجل الرياض في مجال حقوق الإنسان ولا سيما مقتل جمال خاشقجي الصحفي بواشنطن بوست والمعارض السياسي عام 2018.
وكان بايدن قد ندد كمرشح للرئاسة بالسعودية بوصفها "منبوذة" وأعلن في فبراير /شباط 2021 وقف الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في اليمن بما في ذلك "مبيعات الأسلحة ذات الصلة".
وشعرت السعودية، أكبر زبائن السلاح الأميركي، بغضب من تلك القيود التي جمدت نوع مبيعات الأسلحة التي ظلت الإدارات الأميركية السابقة تزود بها الرياض لعقود.
وخفف بايدن موقفه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في مارس/آذار والذي دفع الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى لمناشدة السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لضخ كميات أكبر من النفط لتعويض فقد الإمدادات الروسية.
إدارة بايدن بدأت مناقشات داخلية حول إمكانية إلغاء القيود على مبيعات الأسلحة للسعودية لكنها لم تصل إلى مرحلة اتخاذ القرار وأشاد البيت الأبيض أيضا بالسعودية لموافقتها في أوائل يونيو/حزيران على أن تمدد لمدة شهرين الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن مسرح أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وتريد واشنطن الآن أن يتحول ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وقال شخص مطلع على الأمر في واشنطن إن الإدارة بدأت مناقشات داخلية حول إمكانية إلغاء القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة للسعودية و لكنه أشار إلى أنها لم تصل إلى مرحلة اتخاذ القرار.
وقال مصدر ثان إن من بين المرات التي أثار فيها المسؤولون السعوديون الطلب كانت خلال زيارة نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان لواشنطن في مايو/أيار.
لكن المصادر شددت على أنه من غير المتوقع صدور إعلان خلال زيارة بايدن في الفترة من 13 إلى 16 يوليو/تموز والتي ستشمل التوقف في إسرائيل والضفة الغربية.
وقالت إن من المتوقع أن يعتمد أي قرار بشكل كبير على ما إذا كانت الرياض قد فعلت ما يكفي للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع اليمني.
ومن بين الأمور المهمة التي من المرجح أن يسعى إليها السعوديون الذخائر دقيقة التوجيه مثل تلك التي تمت الموافقة عليها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب رغم اعتراضات أعضاء الكونغرس.
ولكن مصدرين قالا إن من المتوقع أن تتحرك إدارة بايدن بحذر مع مناقشتها الأنظمة التي قد يتم تقديمها. وقالت منظمة العفو الدولية إن القنابل دقيقة التوجيه الأميركية الصنع استخدمت في غارة جوية شنتها قوات التحالف بقيادة السعودية على مركز احتجاز في اليمن في يناير كانون الثاني أسفرت عن مقتل العشرات.
وإذا خففت واشنطن الحظر فقد يكون من الأسهل المضي قدما في مبيعات المعدات الأقل فتكا مثل ناقلات الجنود المدرعة أو تجديد مخزونات الأسلحة الأقل تطورا أرض-أرض وجو-أرض.
وحتى في ظل القيود الحالية، بدأت الولايات المتحدة في تعزيز دعمها العسكري للسعودية في وقت سابق من هذا العام بعدما شن الحوثيون هجمات صاروخية على السعودية.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في نوفمبر/تشرين الثاني إن واشنطن وافقت على بيع صواريخ وأنظمة دفاعية مضادة للصواريخ الباليستية للسعودية كما أرسلت الولايات المتحدة صواريخ باتريوت هذا العام أيضا وكلها اعتبرها المسؤولون الأميركيون دفاعية بطبيعتها.
وأكدت إدارة بايدن أيضا دعمها لحصول السعودية على نظام ثاد الذي تمت الموافقة عليه لأول مرة في عام 2017 لمواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية.
وعلى الرغم من موافقة المشرعين في الغالب على مثل هذه المبيعات فقد يواجه بايدن تداعيات في الكونغرس إذا قرر بيع أسلحة هجومية للرياض مرة أخرى.
ويشكك البعض في قرار بايدن زيارة السعودية معتبرين أنه يضفي الشرعية على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية، والذي تتهمه أوساط المخابرات الأميركية بأنه كان وراء قتل خاشقجي.
