عون يسعى لاحتواء أزمة المطران الحاج: قيد المعالجةالمطران موسى الحاج يؤكد أن مسألة توقيفه سياسية وأنه سيطالب باستعادة جواز سفره والأموال المصادرة.MEO
عون يطلع على ملابسات توقيف المطران المارونيبيروت – يسعى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون لاحتواء موجة غضب على خلفية احتجاز استفزازي للنائب البطريركي الماروني موسى الحاج.
وأعلن الرئيس اللبناني، الجمعة أن مسألة رئيس أساقفة أبرشية حيفا والنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية وعمان وأراضي المملكة الأردنية الهاشمية للطائفة المارونية المطران موسى الحاج هي قيد المعالجة.
وجاءت تصريحات الرئيس عون خلال استقباله المطران الحاج، وراعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، الجمعة في قصر بعبدا، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وأكد الرئيس عون للمطران الحاج "أنه تابع هذه المسألة فور حصولها وهي الآن قيد المعالجة".
واطلع الرئيس عون من المطران الحاج "على ملابسات ما حصل معه عند معبر الناقورة الاثنين الماضي في أثناء انتقاله من الأراضي المقدسة إلى لبنان".
وكانت عناصر من الأمن العام قد أوقفت الاثنين الماضي، المطران الحاج في مركزها في معبر الناقورة الحدودي مع إسرائيل، لأكثر من اثنتي عشرة ساعة، أثناء عودته إلى لبنان من زيارة رعوية للأراضي المحتلة.
وفي تصريحات صحافية دعا المطران الحاج، الدولة اللبنانية إلى التراجع عن قرارها بشأن مصادرة جواز سفره والأموال والأدوية التي كانت في طريقها إلى مئات المرضى والعائلات الفقيرة المحتاجة في لبنان.
وقال إنه سيلتقي، الجمعة، الرئيس اللبناني، وسيطالب باستعادة جواز سفره المصادر وجميع الأدوية والأموال التي كانت ستذهب إلى المرضى والعائلات الفقيرة التي لم تعد قادرة على توفير لقمة عيشها بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان.
ونفى الحاج ما ورد من أقوال بأنه سبق وتم تحذيره من نقل المساعدات عند عودته إلى لبنان.
وقال إن عملية التحقيق معه كانت مخططة مسبقاً وقبل معرفة ما كان يحمله "كان في حوزة الجيش اللبناني أمر اعتقال بحقي، موقع من قاض، فور وصولي إلى النقطة، حتى من دون تفتيش ومعرفة ما في حوزتي، وهذا يحسم بشكل لا يقبل التأويل أن قرار التحقيق معي لمدة تتجاوز 12 ساعة هو قرار سياسي".
واستنكر الأساقفة الموارنة إقدام عناصر مركز الأمنِ العام الحدودي جنوباً على توقيف المطران الحاج، بقرار من مفوضِ الحكومة لدى المحكمة العسكريِة، القاضي فادي عقيقي، وطالبوا بمحاسبة كل مسؤولٍ عما جرى.
وأعلن القاضي عقيقي أنّ المطران الحاج كان ينقل أموالاً "بلغت نحو 460 ألف دولار هي ليست ملك الكنيسة إنّما مصدرها من عملاء مقيمين في إسرائيل يعمل غالبيتهم لصالح العدو في الأراضي المحتلة وهي تخضع للأحكام القانونية اللبنانية المتعلّقة بكلّ ما يدخل لبنان من الأراضي المحتلة وتطبق على كلّ قادم منها".
وأضاف عقيقي أن المطران الحاج "خضع لآلية التفتيش المعتمدة على هذا المعبر أسوة بكلّ العابرين بمن فيهم ضباط الأمم المتحدة".
واستتبع ذلك ردود فعل شاجبة من قبل عدد من السياسيين والنواب المسيحيين، فيما رفضت مرجعيات دينية من طائفة الموحدين الدروز أي علاقة مع إسرائيل.
