تمرير الدستور يفتح الباب لتفتيت المعارضة التونسية

[Janan Kawaja]

تمرير الدستور يفتح الباب لتفتيت المعارضة التونسية
هل ستتمسك المعارضة بخيار المقاطعة في الانتخابات التشريعية.
العرب

انتهاء مرحلة الاستفتاء وبداية مرحلة الانتخابات التشريعية
إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قبول مشروع الدستور الجديد بعد نيله ثقة المصوتين في الاستفتاء عليه بنسبة 94.60 في المئة يكشف فشل خيار المقاطعة وسط توقعات بانقسام المعارضة أمام اقتراب الاستحقاق التشريعي.

تونس - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قبول مشروع الدستور الجديد بعد نيله ثقة المصوتين في الاستفتاء عليه بنسبة 94.60 في المئة، وهو ما يشير إلى أن التونسيين فرضوا أمرا واقعا وقرروا بكل قوة تغيير مستقبلهم وتجاوز ما يسمونه بالعشرية السوداء.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إن مشروع الدستور الجديد “حظي بثقة 94.60 في المئة من أصوات مليونين و630 ألفا و94 ناخبا (30.5 في المئة من الناخبين المسجلين) شاركوا في التصويت الاثنين من أصل 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا”.

وأضاف بوعسكر، في مؤتمر صحافي عقده في وقت متأخر الثلاثاء، أن “5.4 في المئة من المصوتين رفضوا مشروع الدستور”.

وبعد صدور نتائج الاستفتاء سيتم فتح باب الطعون والنظر فيها ثم تُعلن النتائج النهائية في الثلث الأخير من أغسطس المقبل على ألا تتجاوز 27 من الشهر نفسه، ولكن الطعون لن تغير كثيرا من الواقع الجديد الذي فرضه الناخبون.

تساؤلات بشأن إنهاء الإسلاميين لخيار المقاطعة مع اقتراب الاستحقاق التشريعي والعودة من بوابة البرلمان الجديد

ويأتي إعلان هيئة الانتخابات ليؤشر لمرحلة ما بعد الاستفتاء مع اقتراب الانتخابات التشريعية في السابع عشر من ديسمبر المقبل والتي تفصلنا عليها قرابة 6 أشهر، وهو ما سيرسخ المنظومة الجديدة التي أسسها قيس سعيد وينهي تماما منظومة استمرت 10 سنوات وتسببت وفق مراقبين في إضعاف الدولة وإنهاك المؤسسات وتخريب الاقتصاد الوطني.

ومن المنتظر أن تعيش المعارضة التونسية حالة من الانقسام والتشظي بعد أن تحالفت العديد من القوى المعارضة لدعم فكرة مقاطعة الاستفتاء والتي أظهرت فشلها مع تصويت عدد لا بأس به من التونسيين لصالح مشروع الدستور الجديد.

ومما لا شك فيه أن خطاب المقاطعة والهروب إلى الأمام سيكون أضعف في صفوف المعارضة في المرحلة المقبلة، حيث بدأت بعض القوى المعارضة لسعيد تعيد النظر في جدوى المقاطعة وأن المشاركة في الاستفتاء كانت من الممكن أن تقلب الموازين بعد أن وصلت نسبة عدم المشاركين في الاستفتاء نحو 70 في المئة.

وهنالك تباينات حقيقية في صفوف المعارضة فجبهة الخلاص الوطني التي تتزعمها حركة النهضة الإسلامية لم تحدد موقفها النهائي من الانتخابات المقبلة وهل ستواصل نهج المقاطعة ورفض المشاركة في الانتخابات التشريعية أم أن الإسلاميين سيغيرون رأيهم كي لا يخسروا كل خيوط اللعبة ويعودون إلى المشهد من بوابة البرلمان الجديد رغم أن قرار المشاركة سيفقدها الكثير من المصداقية وسيؤدي إلى تفكك الجبهة من الداخل.

ورغم ذلك يقول المدير التنفيذي لحزب “الأمل” رضا بالحاج، وهو أحد المشاركين في جبهة الخلاص إن “الخيار الوحيد بالنسبة إلى المعارضة هو مقاومة الانقلاب ودستور سعيد.. الشعب بنسبة 75 في المئة لم ينخرط في هذا المسار (الاستفتاء)”.

وتابع “يجب أن تتوحد المعارضة لمواجهة هذا المسار غير الشرعي المنقلب على الديمقراطية”.

لكن من غير المتوقع أن تكون جبهة الخلاص موحدة ومصرة على نهج المقاطعة حيث يظهر من تصريح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الأخير لقناة الجزيرة بكون الرئيس سعيّد سيصدر قانونا انتخابيا يحدد قواعد اللعبة ويقصي النهضة، أن هنالك نية للحركة الإسلامية بترك المقاطعة والمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

بعد صدور نتائج الاستفتاء سيتم فتح باب الطعون والنظر فيها ثم تُعلن النتائج النهائية في الثلث الأخير من أغسطس المقبل على ألا تتجاوز 27 من الشهر نفسه

كما أن بعض القوى المعارضة من خارج الجبهة لا يظهر أنها تفكر في مواصلة مقاطعة المسار الحالي، حيث أن الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي التي قاطعت الاستفتاء على الدستور لا تريد إضاعة فرصة الانتخابات التشريعية خاصة وأن جميع استطلاعات الرأي تمنحها المرتبة الأولى في نوايا التصويت.

وفي المقابل تتمسك بعض الأحزاب الاجتماعية واليسارية بخيار المقاطعة كمبدأ لا يمكن الحياد عنه على قاعدة “ما بني باطل فهو باطل” وبأن المنظومة الحالية تظل غير شرعية.

ويقول أمين عام حزب “التيار الديمقراطي” غازي الشواشي “قاطعنا الاستفتاء وكل المسار الذي يبحث الرئيس سعيد عن فرضه”، في إشارة إلى الانتخابات المقبلة.

وفي النهاية يرى مراقبون أن تحسين الوضع الاقتصادي سيكون محددا لمستقبل نظام سعيّد أو لمختلف القوى المعارضة حيث يتطلع الشعب التونسي إلى مرحلة من الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.

وفي الخامس والعشرين من مايو الماضي أصدر سعيد مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت باستفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في الخامس والعشرين من يوليو الجاري.

ونشر سعيد في الثلاثين من يونيو في صحيفة “الرائد الرسمي” مشروع الدستور، وعدله في الثامن من الشهر ذاته.

والاستفتاء هو حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في الخامس والعشرين من يوليو 2021 ومنها أيضا إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى السابع عشر من ديسمبر المقبل.