المحرر موضوع: تأملات في دروس التجربة التونسية  (زيارة 179 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل صلاح بدرالدين

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 899
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
تأملات في دروس التجربة التونسية
                                                                   
صلاح بدرالدين

  أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس ( ٢٦ – ٧ ) عن انتهاء عملية الاستفتاء على الدستور التي دامت ثلاثة أيام بين الخارج والداخل بنجاح ، بمشاركة نحو مايقارب الثلاثة ملايين أي نحو ( ٣٠٪ ) وبنسبة ( ٩٤٪ ) قالوا نعم للدستور الجديد .
  لماذا الاهتمام باالاستفتاء على الدستور بتونس ؟
  أولا - نحن ككرد وكسوريين محرومون من الاستحقاق الدستوري الحر منذ قيام الدولة السورية بعد الاستقلال ، ولأنه القانون الأساسي الذي ينظم الحياة السياسية ، والضمانة الملزمة للعقد الاجتماعي الذي يثبت الحقوق والواجبات بين جميع المكونات الوطنية ، وكان ومازال على راس المشاريع ، والبرامج التي يناضل في سبيلها الشعب السوري كمدخل لحل كل القضايا الأخرى التي تهم حاضر ومستقبل السوريين ، وهو المطلب المفتاح للحركة السياسية الكردية منذ عقود من اجل ضمان الوجود والحقوق ، وبايجاز بات الدستور هاجسا لايفارق مطامحنا ، وآمالنا ، ومشاريعنا ، وحتتى نضالاتنا اليومية .
  ثانيا – التجربة التونسية بهذا المجال كاول بلد انطلقت منه الثورة منذ نهاية عام ( ٢٠١٠ ) تجسد العلاقة المتينة بين ثورات الربيع ، والدساتير ، فكان مطلب صياغة دستور ديموقراطي ، عصري ، جديد من ضمن بنود التغيير الديموقراطي ، والانتخابات البرلمانية الحرة على راس جدول الاعمال  ، واهداف ، وشعارات ثورات الربيع بكل مكان وبالأخص في بلادنا ، وقد نال هذا الاستحقاق الشعب التونسي بعد نحو ثلاثة عشر عاما من ثورته ، ونحن مازلنا على الطريق .
  ثالثا – تماما مثل ماحصل في بلادنا ، وبلدان أخرى التي شهدت اندلاع الثورات ( الربيعية ) فقد تسللت جماعات الإسلام السياسي ، وركبت الموجة الثورية ، وامسكت بمقاليد الأمور مستغلة الفراغ ، والفوضى ، وضعف القوى الديموقراطية ، وعدم انتظام الفعاليات  الشبابية العفوية التي هي من قامت بالثورة بالأساس ، وقدمت التضحيات ، فقد تصدرت حركة النهضة الاخوانية الصفوف ، وجذبت الى صفوفها عبر الترغيب ، والرشاوى ، مجموعات ، وافراد من الانتهازيين من اقصى اليسار ، وبعض الليبراليين ، ثم تمخض عن تلك المرحلة دستور ( ٢٠١٤ ) الذي مهد لتحكم الإسلام السياسي ، والسيطرة على البرلمان ، والتغلغل في المفاصل الأمنية ، والمؤسسات القضائية ، وذلك كسند قانوني لاستمرارية حكمها ، والتخلص من الخصوم عبر الاغتيالات التي طالت شخصيات وطنية وديموقراطية مناضلة مثل شكري بلعيد ، والبراهمي وغيرهما .
  رابعا – مثل ماشكلت الثورة بتو نس تجربة فريدة بعد اشعال – البوعزيزي – نفسه بالنار احتجاجا على الظلم ، والمعاناة ، كذلك افرزت تلك التجربة مسارا غير اعتيادي في بروز دور الفرد باتجاه التصحيح ، ووقف سيطرة الإسلام السياسي ، ومواصلة التغيير بالمجال الدستوري الذي كان على راس اهداف ثورة تونس ، وإعادة الاعتبار من جديد للإرادة الشعبية ، عن دور شخص الرئيس التونسي – قيس سعيد - نتحدث ، الذي انتخب باعلى نسبة من الأصوات ، وهو مستقل لاحزب لديه ، ولا فصائل ميليشياوية مسلحة ، وليس جنرالا عسكريا ، ولم يكن يوما اخوانيا ، او منتميا لاي حزب سياسي ، وتشير سيرته الذاتية الى انه أستاذ ( القانون الدستوري ) بالجامعة التونسية ، ينحدر من الطبقات الفقيرة ، ويعيش بالاحياء الشعبية ، وكان منخرطا في التنسيقيات الشبابية جنبا الى جنب طلابه الجامعيين بداية الثورة ، ومعروف بالاستقامة ، والتواضع ، الى درجة رفع تسمية السيدة الأولى عن شريكة حياته .
  خامسا – لقد انفضح امر الأحزاب التقليدية ( الدينية ، والقومية ، واليسارية المتطرفة والليبرالية ) في تونس قبل كل بلدان المنطقة ، وظهر للشعب ونخبه الفكرية ، والثقافية ، ان تلك الأحزاب تتحمل المسؤولية الأولى في محاولة اجهاض الثورة ، وحرفها عن الطريق السليم ، وركوب موجتها ، والتسلل اليها ، ولذلك يعتبر المراقبون ان مايجري بتونس هو نوع من إعادة البناء ، وعقاب الأحزاب خصوصا حزب النهضة الاخواني ، او خطوة استباقية لقطع الطريق على سيطرتها النهائية ، ولكن ليس عبر الانقلابات العسكرية ، او العنف ، او سلاح الميليشيات ، بل بسلطة الدستور ، والقوانين ، والإرادة الشعبية الحرة .
  سادسا – تلخص التجربة التونسية واقع الحال في مختلف بلدان ثورات الربيع ، فعلى سبيل المثال تبين ان القوى والتيارات الفكرية والسياسية التي اجهضت الثورة ، ووقفت ضد إصلاحات رئيس الجمهورية المنتخب بتونس ، هي جبهة الخلاص ( المعارضة ! ) المشكلة من الاخوان المسلمين ، والبعثيين ، واليسار المتطرف الممانع ، وهي صورة معبرة حيث ان ثورتنا السورية المغدورة كانت ضحية نفس تلك القوى حتى لو اختلفت الأسماء ، وهي جميعها من قوى الثورة المضادة بعد عقد من ثورات الربيع .
  سابعا – يظهر ان عماد حركة إعادة البناء في تونس من الشباب نساء ورجالا ، ومن الوطنيين المستقلين ، والمثقفين ، والاكاديميين الملتزمين بقضايا شعبهم ، وهم الغالبية بالمجتمع التونسي الذي يزخر بالطاقات ، وبنشطاء المجتمع المدني ، وناشطات نسوية حققت النجاحات منذ عهد الرئيس التونسي الراحل – الحبيب بورقيبة .
  ثامنا – كما تظهر الدلائل فان شعب تونس وإزاء هذه التطورات الإيجابية يغادر مرحلة الانسداد السياسي نحو مرحلة جديدة ، وفي ظل دستور جديد ، وآفاق واسعة لخطوات واعدة في المجالات القانونية ، والاقتصادية ، ومحاسبة الفاسدين ، واجراء الانتخابات التشريعية ، والبلدية ، وتشكيل المحكمة الدستورية ، واستكمال بناء النظام السياسي كما يريده التونسييون .
  تاسعا – يعتبر البعض ان مايجري هو استمرار رمزي لثورة الياسمين بتونس ، وتحقيق أهدافها بطرق جديدة ، ويعتبر البعض الآخر انه انتقال من مرحلة الثورة بكل مالحقها من فوضى واشكاليات ، وارتدادات ،  الى مرحلة إعادة البناء عبر الدستور ، والقوانين ، خاصة وان لتونس خصوصيتها في كثير من القضايا وابرزها حيادية الجيش الوطني ، وعدم التدخل بالصراعات السياسية الداخلية ، وهذا ما يوفر الفرص الكبيرة للمجتمع المدني ، والنضالات الشعبية السياسية ، والاجتماعية .
  عاشرا – من المعلوم ان ( الاتحاد التونسي للشغل ) وهو من اكبر التجمعات النقابية ، واقدمها كانت متوافقة مع خطوات الرئيس التونسي ، وداعما لها في البدايات ، ثم مالبثت وان اتخذت منحى تصاعديا في ادق الظروف والتقت عمليا مع مخططات حزب النهضة ، ولكن مالبثت قيادتها ان أوقفت التصعيد ، ولكنها أخطأت من جديد عندما وقفت بشكل – محايد – بشان التصويت على الدستور ، وتشير الدلائل ان قواعد هذه المؤسسة صوتت بنعم للدستور ، وكما أرى فان الامر يحتاج الى إعادة نظر من جانب المتنفذين في هذه المؤسسة العريقة ، وممارسة نوع من المراجعة .
  لاشك ان ما توصلت اليه في هذه المقالة من قراءة ، وتقييم نابع من الحرص على شعب تونس الواعي المعطاء ، وبنهاية المطاف فانه ادرى بشعاب بلده ، وهو يقرر مصيره بنفسه .