لا زال الاثر باق
تمر هذه الايام الذكرى الثامنه لجرائم داعش التي ادت الى احتلاله الموصل وسنجار وسهل نينوى في حزيران من عام 2014 و3 و6 اب من نفس العام وكان من اولى جرائمه الهمجية اصداره امرا دينيا بمفهومه الشرعي الاسلامي تطالب المواطنين العراقيين المسيحيين في الموصل باختيار احد هذه الخيارات بتاريخ ١٧/٧/٢٠١٤ وهي اما:
١- الاسلام
٢- دفع الجزيه
٣- السيف ان ابو ذلك
واضطر المواطنين المسيحيين العراقيين من الكلدان الاشوريين السريان والارمن ( المسيحيين) ومن ضمنهم رجالا الدين الى ترك دورهم وممتلكاتهم واعمالهم ووظائفهم وكنائسهم مفضلين ذلك على الخنوع لشروط مهينة من اناس اصحاب سوابق متطرفين مجرمين اسلاميين لم يحترموا قيماً ولا عشرة ولا تعايشاً.
واذا ما عدنا الى التاريخ سنرى ان اول حجارة وضعت كاساس لمدينة الموصل كانت من قبل السكان الاصليين لبلاد ما بين النهرين من االاشوريين ومعهم الكلدانبون ( البابليون) واسسوا امبراطوريات عديدة وحضارات كبيرة منذ الالف الثالث قبل الميلاد وتركت اثرها في الفن والنحت واللغة والتجارة والفلك والزراعة والري والبناء والعمران …وان الموصل رأت النور بفضل هؤلاء الاوائل وتبعها اقوام اخرون سكنوا فيها الى حين ظهور المسيحية واعتناقهم لها.
ومنذ القرن الاول الميلادي دخل السكان الاصيلين لبلاد ما بين النهرين الديانة المسيحية واسسوا الكنيسة المشرقية قبل كنيسة روما ومرت على المدينة الكثير من الاقوام الغازية ولم يتركها اصحابها الاصيلين حتى في اقسى الهجمات البربرية … وكانت المرة الاولى في التاريخ في فترة هجوم تنظيمات الدولة الاسلامية في العراق والشام - داعش- ان تركها تحت التهديد مؤسسيها الاوائل وتوصف تلك الجرائم الاكثر وحشية ودماراً بجرائم الابادة الجماعية وضد الانسانية والتطهير العرقي والتهجير القسري وكلها تستحق المحاكمات العلنية للجناة وفق القوانين الدولية والوطنية .
بعد احتلاله للموصل في ١٠ حزيران ٢٠١٤ واجبار المسيحيين فيها الى تهجيرها والاستيلاء والسرقة لممتلكاتهم قام بعدها بهجومه على مدينة سنجار يوم ٣/٨/٢٠١٤ وتنكيله بالمواطنين العراقيين الايزيديين وادت الى خطف وسبى وقتل الالاف منهم واستعباد بناتهم ونسائهم واعقبها بهجوم اخر في سهل نينوى محتلا بلداتها المسيحية يوم ٦/٨/٢٠١٤ وملحقاً بها دمارا مروعا ومستخدماً الكنائس كملاذ امن وسوح تدريب واختفاء لعناصره اثناء القتال في عمليات تحرير المناطق من براثنه ….لا زال اثر الجرائم واضحاً في حجم التخريب لمدينة الموصل والكثير من بلدات سهل نينوى كبطنايا وبرطلة التي تعاني من تغيير ديموغرافي بعد التحرير وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة حول سلوك التنظيمات الاسلامية واذرعها المسلحة ومسؤولية الدولة والحكومة المحلية في الموصل والمجتمع الدولي في وقف وردع ذلك وايقاف التغيير وملاحقة القائمين عليه.
في اذار ٢٠٢١ شرع البرلمان العراقي قانون الناجيات واعتقد انه افضل انجاز للبرلمان السابق رغم وجود فقرات ملتبسة فيه تستوجب تصحيحها ، وقد تضمن في فقراته اعادة الاعتبار للضحايا جميعا من مختلف القوميات والاعراق والاديان الا انه لا زال يتعثر في التطبيق والتنفيذ وهو ما يعني بشكل اخر ان جرائم التنظيم لم تعالج اثاره ولا زال باق اثر هذه الجرائم … ورغم صعوبة محو الاثر المؤلم الا انه بالامكان تخفيف الاثر عنها بالبدء بالتعويضات العادلة للضحايا جميعاً ماديا ومعنوياً ومناطقياً وهذا مشروط بالارادة النبيلة والسليمة بالعمل وليس بالكلام التخديري لمسؤولي الدولة وبالاخص الرئاسات منهم فهل سنرى ذلك يتحقق؟ …
ما يحتاجه القانون بالدرجة الاساس هو وضع هيكيلية ادارية نزيهة وميزانية كافية له لا تعبث به اذرع الفساد باقحام اوراق ومعلومات مزورة لضحايا هم ليسوا ضحايا بغية الحصول على التعويضات … يمكن الحيلولة دون ذلك ومنع الافساد والفساد من خلال الجهد الجماعي والعمل الجماعي النظيف الذي يعطي لكل ضحية حقها.
ستبقى ماساة احتلال الموصل وسهل نينوى وسنجار من قبل عصابات تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام - داعش - جرح كبير في ضمير شرفاء الشعب العراقي لن يندمل الا باعادة الاعتبار الى الضحايا ودعمهم ودمجهم في المجتمع باشكال مختلفة من العمل المبدع واعطاءهم المسؤولية ليكتشفوا انفسهم من جديد وبشكل افضل سواء في المجال الحكومي او المجتمعي او الانساني ( نادية مراد انمودجاً).
خطف التنظيم المتطرف داعش وقتل واستعبد وعذب واخفى واجبر على التهجير القسري لمئات الالاف من المواطنين في الموصل وسهل نينوى واذا اضفنا استباحته لمدينة تكريت والرمادي وديالى فالضحايا بالملايين ( ما يقارب ال ٥ مليون مهجر) والاكثر ضحايا كانوا اتباع الديانات الغير الاسلامية مثل الايزيدية والمسيحية والمندائية والكاكائية اذ قتل الرجال والشيوخ واستعبد النساء والاطفال والفتيات وخاصة اتباع الديانة الايزيدية والمسيحية والكاكائية وكانت تلك من ابشع الجرائم التي مرت على الشعب العراقي بعد سقوط النظام الدكتاتوري والمعلوم ايضا انه استباح مدينه تكريت يوم ١٢/٦/٢٠١٤ وقتل بدم بارد اكثر من 2500 شاب من جنوب العراق بحجة كونهم اتباع المذهب الشيعي ( الروافض باصطلاح المتطرفين) الذين كانوا في مهمه تدريب عسكريه في معسكر سپايكر في تكريت كل تلك الجرائم لا زالت ماثله امام اعيننا الى اليوم ولازالت ذاكرتها طريه وتنتظر الضحايا وذويهم العدالة لهم .
تقوم منظمه شلومو للتوثيق التي وثقت اوضاع الضحايا في تلك الفترة المظلمة بدعم الضحايا والدفاع عنهم بمختلف الاشكال واليوم تتوجه المنظمه الى رقمنة الوثائق الكترونياً بمساعدة اليونامي للحفاظ عليها من التلف لتكون مرجعا ومصدرا قانونيا وتاريخيا وحقوقياً وانسانيا للضحايا من ابناء شعبنا للدفاع عنهم بشكل مستمر و ايضا لكي تبقى للاجيال القادمه هذه الوثائق لتثبت ما حصل لابناء شعبنا بمختلف اطيافهم ومذاهبهم ومعتقداتهم المختلفه كل ذلك لا يعفي الحكومه العراقيه والمجتمع الدولي والحكومات المحليه من المطالبه والملاحقه للجناة وتحقيق العداله للضحايا.
- نعم لتحقيق العدالة لضحايا التنظيم المتطرف الاسلامي - داعش-
- نعم لجلب الجناة الى العدالة عبر محاكم مختصة لينالوا جزاءهم .
• نعم لمنع تكرار هذه الجرائم البشعة بالعمل الجاد والفاعل بمختلف الاشكال .
فارس يوسف ججو
ر. منظمة شلومو للتوثيق / بغداد
٥/٨/٢٠٢٢
