الفرقاء الشيعة في العراق يستهينون بمخاطر اللجوء إلى الشارعالمالكي بعد تظاهرات الإطار: الشارع لا يمكن الاستحواذ عليه من قبل طرف معين.العرب
أنصار الإطار يستعدون لاعتصام مفتوح عند مدخل المنطقة الخضراءتتفاقم الأزمة السياسية في العراق، وسط مخاوف من أن تقود إلى اقتتال شيعي - شيعي، لاسيما مع لجوء أطراف الصراع إلى الشارع لكسر الآخر، ويرى نشطاء عراقيون أن الأزمة التي يعيش على وقعها العراق تتجاوز بعدها السياسي إلى القيمي.
بغداد - دعا الإطار التنسيقي أنصاره الذين خرجوا الجمعة إلى الاحتجاج في بغداد وعدد من المحافظات إلى اعتصام مفتوح عند مدخل المنطقة الخضراء، بموازاة اعتصام بدأه أنصار التيار الصدري منذ نحو أسبوعين في محيط البرلمان العراقي.
ويتواجه الطرفان الشيعيان التيار الصدري والإطار التنسيقي، وهو تحالف لقوى شيعية موالية لإيران، منذ يوليو الماضي، في تصعيد جديد لخلافات حادة حول العملية السياسية، وسط مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
ويرفض الإطار التنسيقي القبول بشروط الصدر كما هي، ويطالب بضرورة استئناف نشاط البرلمان وتشكيل حكومة جديدة للنظر في ما بعد في إجراء انتخابات مبكرة.
وفي خطوة تصعيدية جديدة أعلن الإطار مساء الجمعة عن اعتصام مفتوح أمام أسوار المنطقة الخضراء، مقدما حزمة من الشروط لفكه، ومن بينها تشكيل حكومة خدمية وطنية كاملة الصلاحيات وفق السياقات الدستورية، ومطالبة القوى السياسية ولاسيما الكردية بحسم ملف رئاسة الجمهورية، لتكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء (محمد شياع السوداني).
العراقيون ينتظرون رد الصدر على خطوات الإطار، والمتوقع أن يأتي بعد انتهاء المهلة التي حددها لحل البرلمان
وتضمنت المطالب أيضا دعوة رئيس مجلس النواب إلى إنهاء تعليق عمل المجلس، والتحرك الفاعل من أجل إخلاء المجلس وتفعيل عمله التشريعي والرقابي.
وكان رئيس المجلس محمد الحلبوسي اضطر إلى تعليق أعمال البرلمان على خلفية اقتحام أنصار التيار الصدري للمجلس وإعلان اعتصامهم المفتوح داخله قبل أن ينقلوه إلى باحاته.
وأتى قرار الإطار بالاعتصام المفتوح بعد تظاهرات شارك فيها المئات من أنصاره في موازاة احتجاجات أخرى دعا إليها التيار الصدري، في مكان الاعتصام في بغداد وفي محافظات عراقية أخرى.
وأدى الآلاف من أنصار التيار الصدري قرب البرلمان صلاة الجمعة. وتحت شمس حارقة ودرجات حرارة تفوق الأربعين، أصغى المصلون الذين افترشوا سجادات الصلاة إلى خطبة الجمعة، منهم من احتمى من الشمس تحت مظلات يدوية، فيما حمل آخرون صور الصدر.
ومن بينهم أم حسين ربة المنزل الخمسينية التي جاءت لدعم الصدر ضد “أنظمة لم تقدم منذ حوالي عشرين سنة شيئا للشعب العراقي سوى نهب وسرقة أموال الشعب”.
وأضافت السيدة التي ترتدي عباءة سوداء وتضع علم العراق حول عنقها، أن “تسعين في المئة من الشعب يعيش تحت خط الفقر والمرض والجوع”، داعية الى تولي “وجوه جديدة” السلطة من أجل “خدمة الشعب”.
ويرى مناصرو التيار الصدري في زعيمهم رمزا لمكافحة الفساد، في حين أن العديد من المناصب العليا في الوزارات يتولاها صدريون.
ويقول مراقبون إن تظاهرات الإطار لم تكن على قدر احتجاجات التيار الصدري، لكن ذلك لا يعني أن الإطار سيسلم بواقع اختلال ميزان القوى لصالح خصمه في الشارع.
وأعلن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والخصم اللدود للصدر في وقت لاحق أن الشارع لا يمكن الاستحواذ عليه من قبل طرف معين.
وقال المالكي في بيان “إن التظاهرة الحاشدة التي دعا إليها الإطار التنسيقي عبرت عن تفاعل جماهيري كبير لمواقف الإطار، وبعثت برسالة واضحة عن الدفاع عن شرعية الدولة، وحماية المؤسسات الدستورية والقضائية، وهي بسلمية فعالياتها بعثت برسالة أخرى إلى كل المكونات السياسية”.
التظاهرات تفاقم الأزمة السياسية في العراق
وأضاف زعيم ائتلاف دولة القانون في بيانه “التظاهرات أوضحت من دون شك أن الشارع لا يمكن أن تستحوذ عليه جهة دون أخرى وإنما هو ساحة تفاعل واستجابة لكل ماهو دستوري”.
ويرى المرقبون أن لجوء الطرفين إلى لعبة الشارع فيه قدر كبير من الاستهانة باستقرار العراق، وقد تقود هذه اللعبة التي لا يبدو أنها ستنتهي قريبا إلى صدام شيعي – شيعي.
وأشار المراقبون إلى أن المشكلة الأساسية في البيت الشيعي تكمن في رغبة المالكي والصدر في إلغاء الآخر، وأن عملية التجميل التي حاول المالكي إصباغها على احتجاجات الإطار من خلال تسويقها على أنها تأتي في سياق “التفاعل الإيجابي” هي مغالطة كبيرة، ويمكن أن تفضي إلى حرب أهلية تمزق البلاد.
ويقول نشطاء عراقيون إن الأزمة الحالية ليست أزمة سياسية بقدر ما هي أزمة قيم تعاني منها القوى المهيمنة على المشهد منذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين، فكل منها يحاول أن يفرض أجندته بالقوة، غير عابئ بالتداعيات الخطيرة التي قد تنجر عن ذلك.
وحذر إمام جمعة النجف التابع للإطار التنسيقي صدرالدين القبانجي من الاقتتال بين الخصوم السياسيين في البلاد، لكنه شدد على أن الأولوية لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
وقال القبانجي وهو قيادي في المجلس الإسلامي الأعلى في خطبة صلاة الجمعة “لدينا ثلاثة ثوابت في هذا الشأن وهي: الثابت الأول أن العراق لجميع العراقيين والجميع يجب أن يشترك بتشكيل الحكومة، والثابت الثاني لا خيار إلا الحوار لأن القتال لا نتيجة فيه”، مردفا بالقول إن “الثابت الثالث الأولوية لتشكيل حكومة تجمع الشمل ويشترك فيها جميع من يرغب في نجاح العملية السياسية وتصحيحها”.
وينتظر العراقيون أن يرد الصدر بقوة على خطوة الاعتصام المفتوح التي أعلن عنها الإطار، ومتوقع أن يأتي هذا الرد بعد انتهاء المهلة التي حددها الزعيم الشيعي لحل البرلمان، وهي نهاية الأسبوع المقبل.
