ميليشيات وأحزاب ومتنفّذون يستحوذون على أكثر من 20 ألف عقار
قصة سرقة عقارات الموصل
نوزت شمدين/ آب أغسطس:مع انقشاع دخان حرب تحرير مدينة الموصل (مركز محافظة نينوى، 405 كيلومتراً شمال بغداد) من سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)، في صيف 2017، حدث ما يشبه السباق بين جهات عدة، بعضها مسلحة والأخرى متنفّذة، استغلّت الفراغين الإداري والأمني للاستحواذ على آلاف من العقارات العامة والخاصة، بطرق وأساليب مختلفة، كتزوير السجلات أو وضع اليد عليها بقوة السلاح.
فصائل الحشد الشعبي التي شكّلت أذرعاً اقتصادية، عُرفت بـ”المكاتب الاقتصادية”، أمسكت الأرض في المدينة ومحيطها وعدّت الأراضي والمنازل والمشيدات التي كان تنظيم داعش يستغلها خلال سيطرته بين حزيران/ يونيو 2014 وتموز/ يوليو2017، غنائم حرب، حتى مع علمها بكون تلك العقارات في الأصل للدولة أو لمواطنين مدنيين أو منتسبين في الجيش والشرطة العراقيين، والتنظيم كان قد استولى عليها بدوره كغنائم.
ولم يتوقف الأمر عند الاستيلاء على تلك العقارات بقوة السلاح والنفوذ، في ظل خوف بعض أصحابها من اتهامهم بالانتماء إلى داعش، بل امتد إلى استغلال أراض زراعية واسعة من خلال واجهات (جمعيات إسكان تعاونية) قامت بشرائها وقطّعتها ثم باعتها خلافاً للقانون في كثير من الحالات وبأسعار مضاعفة.
يقول خليل عثمان، وهو سمسار عقارات من الموصل: “كان كل شيء بيدهم، ولم يكن بإمكان أحد الاعتراض. استغلّ المتنفذون أزمة السكن التي حصلت مع عودة مئات آلاف النازحين والمهجرين إلى مدينة فقدت نحو 11 ألف وحدة سكنية بسبب الحرب، وأدى هذا إلى ارتفاع كبير في أسعار الأراضي السكنية، ما دفع بمحدودي الدخول للاستعانة بالجمعيات التعاونية”.
ولما كانت الأراضي الزراعية في العراق تعود ملكيتها إلى وزارة المالية، أي الدولة، فإن قيام تلك الجمعيات بتقطيعها إلى أراض سكنية وتوزيعها لأغراض السكن، يُعَدّ جريمة.
الغالبية الساحقة من التجاوزات على العقارات العامة أو الخاصة في مدينة الموصل حدثت في جانبها الأيسر، بتعاون مباشر وغير مباشر من موظفين في التسجيل العقاري أو ما يعرف شعبياً بـ”طابو الزهور”. وأصدرت محكمة جنايات نينوى أحكاماً بحق مديرين متتاليين فيها وعدد من الموظفين والسماسرة العقاريين وصلت مجاميع بعضها إلى أكثر من 100 سنة، بتهم عديدة أخطرها التسبب بفقدان 9000 عقار وتزوير أوراق وسجلات آلاف أخرى، لكن الجهات المستفيدة التي قفت خلف تلك الأعمال ظلت بعيدة عن أيدي القضاء.
لقراءة الموضوع كاملا انقر على الرابط التالي:
https://ankawa.com/sabah/mmm.pdf
