1.2 مليون عراقي في مخيمات النزوح.. و25 % منهم بلا وثائق رسمية
عنكاوا دوت كوم :جريدة المدى : ترجمة: حامد احمدأفاد تقرير دولي بأن 1.2 عراقي ما زالوا في مخيمات النزوح، لافتاً إلى وجود عجز بنسبة 70% في صندوق احتياجاتهم، مشدداً على أن 25% منهم بلا وثائق رسمية. وذكر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ترجمته (المدى)، أن "1.2 مليون عراقي ما زالوا يعيشون بحالة نزوح في المخيمات".
وأضاف التقرير، أن "قسماً كبيراً منهم لا يستطيع العودة لمناطق سكنه لجملة أسباب من بينها منازل محطمة وانعدام الخدمات وغياب الامن".
وأشار، إلى أن "70% من النازحين مضى عليهم أكثر من خمس سنوات وهم يعيشون أوضاعا صعبة في المخيمات".
وفيما أكد التقرير أن "25% منهم لا يمتلك وثائق اثبات هوية رسمية"، تحدث عن "عجز بنسبة 70% في صندوق احتياجات النازحين لعام 2022".
ولفت، إلى "توفير 104.2 مليون دولار فقط من المانحين من المبلغ المطلوب البالغ 347.4 مليون دولار".
ويواصل التقرير، ان "المنظمة تتابع مع بقية الشركاء من منظمات دولية ومؤسسات ومنظمات محلية أخرى أحوال مليون و177 ألف و234 نازحاً محلياً و4 ملايين و969 ألف و788 عائداً".
وشدد، على "استلام 104.2 مليون دولار فقط، اعتبارا من 9 آب 2022 من مجموع المبالغ المطلوبة لتغطية نفقات الاحتياجات الإنسانية في البلد لعام 2022 والتي تبلغ 347.4 مليون دولار".
ونوه التقرير، إلى أن "نسبة التخصيصات المالية التي تم توفيرها من الدول المانحة بلغت 30% فقط من المبلغ المطلوب".
وأردف، أن "النازحين غالبا ما يكونون أكثر عرضة لمخاطر غياب الحماية عن بقية عامة الناس الاخرين والتي تشتمل على الاحتجاز والاعتقال التعسفي مع الضغوط النفسية وتهديد الطرد من مناطق السكن فضلا عن عدم تمكنهم من الحصول على الخدمات الأساسية".
وتابع التقرير، أن "كثيراً من النازحين الذين ما يزالون يقيمون في 25 مخيماً موزعة في إقليم كردستان هم غير قادرين على العودة لمناطق سكناهم الاصلية لمجموعة أسباب".
وزاد، أن "من الأسباب ان منازل النازحين قد تعرضت للتدمير او الاضرار وكذلك غياب فرص المعيشة وانعدام الامن والخوف والحالة النفسية المضطربة".
وأفاد التقرير، بأن "الكثير من العراقيين الذين تمكنوا من العودة لمساكنهم ما يزالون يعيشون في أوضاع معيشية متدنية غير لائقة، من بينها مكابدتهم من اجل عودة اندماجهم الاجتماعي والافتقار لفرص المعيشة وعوزهم للمساعدة والاسناد من اجل الحصول على خدمات ولتلبية احتياجاتهم الأساسية".
ويواصل، أن "الدعم الإنساني بينما ما يزال عاملاً حيوياً بالنسبة لكثيرين، فان الجهود تنتقل بالبلاد تدريجيا من الجانب الإنساني الى الجانب التنموي الهادف الى دعم واسناد المؤسسات العامة لتوفير خدمات أساسية وضمان التكامل والاندماج الاجتماعي والاقتصادي لشريحة النازحين".
واستدرك التقرير، أن "الوضع العام السياسي والاقتصادي والأمني والبيئي للعراق ما يزال متقلبا ويصعب التنبؤ به".
وأكد، ان "منظمة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تقوم بدور حيوي لضمان توفير الامن والحياة الكريمة للنازحين وذلك عبر تواصل مباشر في العمل مع سلطات محلية وإقليمية ووطنية ومنظمات دولية أخرى ومنظمات غير حكومية وشركاء آخرين من منظمات المجتمع المدني".
وذهب التقرير، إلى أن "المنظمة تدعم الافراد من نازحين وعائدين للحصول على وثائق اثبات هوية رسمية او تجديدها من خلال مشورة قانونية او التوكل لهم".
وأردف، أن "المنظمة تدعم كذلك مهام أنشطة مديريات الشؤون المدنية المتنقلة في المخيمات والمناطق السكنية التي تضم كثيرا من النازحين العائدين من اجل الحصول على وثائق اثبات هوية رسمية لهم".
وأفاد، بان "25% من مجموع النازحين و16% من العائدين يفتقرون الى وثيقة واحدة على الأقل من وثائق الأحوال والأوراق الرسمية الأخرى".
ويشير التقرير الى ان عملية توفير وثائق رسمية للنازحين والعائدين تعتبر امرا حيويا لحصولهم على خدمات عامة وحرية التنقل والحصول على تعويضات وعودة الاندماج بالمجتمع.
وتحدث، عن "تفعيل المنظمة دورها أكثر خلال النصف الثاني من هذا العام في مجال حصول النازحين على وثائق رسمية".
وكشف التقرير، عن "التوصل لاتفاق مع الحكومة العراقية من اجل استمرار بقاء أنشطة توثيق الأحوال المدنية الرسمي في مخيمات النازحين ومناطق النزوح".
وأشار، إلى أن "المنظمة تقوم أيضا بتقديم المشورة والمساعدة الطبية للناجين من العنف وكذلك الذين يعانون من امراض نفسية وعصبية ودعمهم ومساعدتهم للتغلب على ما أصابهم من صدمات وحالات اكتئاب، مع توفير رعاية خاصة للأطفال المتضررين".
زاد التقرير، أن "المنظمة توصي بضرورة توفير حلول طويلة الاجل للنازحين الذين يعيشون حالة نزوح مزمنة من خلال دعمهم الاقتصادي والاجتماعي وسهولة حصول العوائل النازحة على خدمات عامة ملائمة تتمثل بالرعاية الصحية والتعليم وتحسين ظروف المعيشة لهم".
ومضى التقرير، إلى أن "المنظمة تدعم حاليا شمول النازحين بفرص الحصول على عمل ومبادرات الرعاية الاجتماعية التي تديرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وكذلك برامج دعم الحياة المعيشية التي تديرها الجهات التنموية".
عن: موقع ريليف ويب الدولي
