تعقيب على البلاغ الصحفي الصادر عن اجتماع الأحزاب القومية ..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشر موقع الحركة الديمقراطية الآشورية اليوم بلاغا صحفياً صادرا عن أجتماع الأحزاب القومية .. تضمن مناقشة ورقة المطالب التي أقرت خلال الاجتماعات السابقة ..
والتوصية بتشكيل وفد مشترك على مستوى المكاتب السياسية للقاء الاحزاب والفعاليات السياسية اضافة لرجال الدين من مختلف كنائسنا المقدسة لشرح ورقة المطالب اضافة الى التقاء ابناء شعبنا و نخبه المثقفة والتوعية حول ورقة المطالب هذه ..
وحول هذا البلاغ ، كانت لدينا الملاحظات والأقتراحات التالية :
1 ــ للتذكير بورقة المطالب المشار اليها في البلاغ ، فأنني وبعد مراجعة موقع الحركة الديمقراطية الاشورية والاطلاع على المنشورات والبيانات السابقة بهذا الصدد ، وجدت أنها تتعلق بتعديل قانون الأنتخابات الخاص بكوتا شعبنا ( الكلداني السرياني الآشوري ) وكل ما يتعلق بهذا الموضوع .
2 ــ لاحظنا وبرغم أهمية الأجتماع غياب حزب بيت نهرين الديمقراطي ، وحزب المجلس الشعبي ..
3 ــ نظرا لعدم وجود متسع من الوقت يفصل الاحزاب السياسية عن الانتخابات القادمة في الأقليم ، لذلك لا يمكن الحديث الان عن طروحات واقتراحات تحتاج الى وقت و عمل وجهد ومثابرة .
4 ــ لكن للمدى البعيد ، وخاصة موضوع حقوق شعبنا كما نصت عليها المواد الدستورية والقوانين والتشريعات الاخرى في الحكومة الاتحادية والاقليم ، وكل ما يتعلق بالأنتخابات القادمة ، سواء على مستوى الأقليم ، او الحكومة الأتحادية .. نذكر أحزابنا السياسية وكل الأشوريين والكلدان والسريان ونؤكد على المبادئ وخارطة الطريق التي نشرناها سابقا .. في القسم السابع من سلسلة مواضيع بعنوان الكلام الممنوع " البديل القومي وخارطة الطريق "
ومن المؤكد لست بصدد نشر وشرح تلك المواضيع والطروحات لكونها طويلة .. ولكن سوف اتطرق الى اهمها باختصار ..
أولاً : وضع دستور أو ميثاق عمل قومي ، أو أي تسمية أخرى .. للمباديء الأساسية التي يستند اليها عملنا القومي والسياسي ، والمرتكزات والمقومات الأساسية لشكل الحقوق القومية التي نعتبرها حقا مشروعا لنا في ظل معطيات الواقع الراهن والتي برأينا تتمثل بنوع من الأدارة الذانية في الأقليم وفي حدود الحكومة الأتحادية ..من أجل الحفاظ وديمومة واستمرارية وجودنا القومي والحضاري كشعب اصلي للعراق .. مع الأبقاء على طموحاتنا المشروعة برفع سقف استحقاقنا القومي تبعا لنجاح وتطور تجربة الأدارة الذانية .
ثانيا ـ ضرورة إعادة تنظيم طريقة تفكيرنا وأدائنا وعملنا وعلاقاتنا مع ألأستغلال العلمي الأمثل والصحيح لأمكانياتنا البشرية والمادية ووضعها في خدمة مصلحة شعبنا وأمتنا والخ .. فكما ترونا أن عملنا القومي كان ضعيفا ومجزئاً ومقسماً ، وكل القرارات التي يتم أتخاذها ، لا تجد فرصة للتطبيق ، بسبب أختلاف النوايا والأهداف ونتيجة للأنقسام الذي نعيشه على مختلف الاصعدة .. لذلك نرى من الضروري التعامل مع واقعنا الحالي بما يفرضه علينا وليس بما نتمناه .. وعلى هذا الاساس يجب البداية بصفحة جديدة تتمثل ببداية حوار جدي بين الآشوريين ( ومن ضمنهم الكلدان والسريان الذين يؤمنون بكونهم آشوريين ) مع الكلدان الذين يعتبرون انفسهم قومية كلدانية .. ومع السريان / السرياك الذين يعتبرون انفسهم قومية .. في الداخل وفي المهجر من أجل الوصول الى :
ثالثا : من أجل الوصول الى مرجعية وتمثيل حقيقي لشعبنا ، وفق المبادئ الأساسية والقواسم المشتركة ومطالب شعبنا القومية الواقعية والمستندة الى غطاء قانوني يكفله الدستور العراقي و ( دستور الأقليم ) والقوانين والتشريعات النافذة في الاقليم بخصوص حقوق شعبنا ..
رابعا : رغم أننا من أول الداعين لعدم تدخل الكنيسة في العمل السياسي .. ولكن والى أن نصل الى توافق شعبي بهذا الخصوص ، نرى من الضروري أشتراك الكنائس في هذه المرجعية وفي هذا التمثيل وعلى الأقل من خلال بعض الشخصيات العلمانية التي ترشحها الكنائس
خامسا : أن الغاية من هذه المرجعية وهذا التمثيل القائم ، هو من أجل اكتسابه الشرعية القومية والقانونية للعمل على المطالبة بحقوق شعبنا المشروعة وكل استحقاقاته القومية والتاريخية واللغوية والتراثية .. بحيث يتم قطع الطريق على كل من يحاول تمثيل شعبنا ( كأفراد وأحزاب ) بطرق ملتوية وغير مشروعة .. وأن حصلت أي محاولة بهذا الخصوص .. فأن شعبنا سيكون بالمرصاد لها ، مع قناعاتنا ، بأنه سيفكر الف مرة كل من يتجرأ على ان ينصب من نفسه وصيا لشعبنا .. واذا تسمحون لي ، أن اذكركم بهذه الرواية من حقبة تاريخية قريبة اتذكرها جيدا ..
عند صدور قانون الحكم الذاتي في 11 اذار 1974 ، والذي كان من المفترض ان يكون تنفيذا لماء جاء في اعلان بيان 11 اذار 1970 .. وجد الجيران الاكراد ، أن هذا القانون لا يلبي مطابهم التي اتفقوا عليها مع الحكومة العراقية .. وعشية صدور البيان ، ترك معظم القادة الكرد العاصمة بغداد وتوجهو الى الشمال ، وقاموا بأغلاق جريدتهم الناطقة باسم حركتهم او حزبهم الديمقراطي الكردستاني ( التآخي ) .. لكن الحكومة العراقية مضت في اصدار البيان وتنفيذ قانون الحكم الذاتي ، ولكن من شخصيات موالية للحكومة وخارج التمثيل الشرعي للحركة الكردية بقيادة ملا مصطفى البرزاني ... واتذكر انه تم تعيين طه محي الدين معروف / كردي ، نائبا لرئيس الجمهورية ، كأحد بنود القانون .. وحسب الاخبار سمعنا ، ان الملا مصطفى البرزاني صرح من حاج عمرار او من كلاله ، قائلا .. لو وضعت الحكومة نائبا بعثيا كان افضل من طه محي الدين معروف .. وهكذا لم ينفذ القانون ولم تنجح مساعي الحكومة في خلق ممثلين صوريين للشعب الكردي .
سادسا : تقوم هذه المرجعية وهذا التمثيل بالتوجه الى الحكومة العراقية وحكومة الأقليم ، وتضع أمامهم مطالب شعبنا القومية والتي نرى أنها ليست خارج نطاق المواد الدستورية والقولنين والتشريعات النافذة الأخرى ، وأن كان ولا بد ، فيمكن اجراء بعض التعديلات على تلك القوانين ، كما اوضحنا في مواضيع سابقة .. ونرى أن ذلك سيلقى دعم القوى الوطنية العراقية والكردية والقوميات الاخرى كالتركمان والأزيديين وكذلك ممثلية الامم المتحدة .. وذا لم يكن هناك تجاوبا مع هذه المطالب المشروعة ..
ويمكن مصارحة الحكومة العراقية وحكومة الاقليم ، بأن عدم التجاوب مع هذه الحقوق المشروعة لشعبنا لا ينسجم مع الشعارات والمبادئ الواردة في الدستور والقوانين الاخرى التي تدعو للأخاء و للتعايش والمواطنة والساواة .. او انها تعني ، الطلب من المسيحيين الاشوريين الكلدان السريان الهجرة من بلداتهم وقراهم ومناطقهم .
سابعا : أن اقتراحنا وطروحاتنا ، بتحديد المناطق الأدارية لشعبنا وصولا الى الأدارة الذاتية ، لا يعني بأي شكل من الاشكال ، دعوة للعزل او الأنفصال او التقسيم ، على اسس دينية وقومية .. أذ يمكن بقاء الاكراد او العرب الساكنين في مناطق ادارية تعود للاشوريين او الكلدان وبالعكس .. واعتقد أن الجيران العرب والأكراد ، يشهدون على حسن الجوار مع شعبنا وما يتمتع به من اخلاص وصدق وامانة ورغبة للعيش بسلام .
ويمكننا موافاتكم بكل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع اذا ما رغبتم بذلك ..
مع التقدير
