الأوضاع السياسية العراقية في الميزان
الانتخابات ونتائجها:
منذ أنبثاق الحياة السياسية في العراق بعد 2003 ولحد الآن تحت رعاية الاحتلال من جهة، ومباركته للميليشيات بسرقة المال العام من خلال فساد مالي وأداري، أستأصل بمفاصل دوائر الدولة العراقية قبل الأحتلال وبعده، وفق مصالح الجيوسياسية بالتدخلالت الإقليمية والدولية الانكلوأمريكية.
مرّ العراق بمشهد سياسي مأساوي دامي في العراق، بحروبه الإرهابية المجرمة، بفعل قاعدي - داعِشي - ميليشاوي، بالضد من مصالح وتطلعات وأهداف الشعب العراقي، التي رادفت الأغتيالات والخطف المباشر، وأبتزاز العراقيين، من الفقراء والكادحين وأصلاء الشعب والمثقفين والمهنيين الخادمين للمجتمع، من خلال الفوضى الخلاقة الخانقة للحريات الأنسانية، بعد هدم مؤسسات الدولة العراقية وأنهاء دورها الفاعل خصوصاً الأجهزة الأمنية، تعزيزاً للطائفية والعنصرية القومية، من خلال الفلتان الأمني، على حساب الأنسانية والمواطنة العراقية، تعزيزاً للهيمنة الأسلامية السياسية الطائفية المقيتة، الخادمة لمصالحها الخاصة، ركوعاً تحت أقدام الأحتلال البغيض، وأستبداد الشعب والوطن في آن واحد، مع سلب حقوق الجماهير في تحقيق ارادتها السياسية والأجتماعية والأقتصادية ومستقبلها المنشود بالضد من الوطن والمواطن.
هذه القوى الرجعية الأسلاموية الميليشاوية الحاكمة المسيطرة على البرلمان والسلطات المتعاقبة، بتقاسم الكعكة والثروة، دون حساب ولا رقيب، وصلت بالأنتخابات البرلمانية الى حالة فريدة من نوعها بأنسداد سياسي، بات عملها أجرد سياسياً، بالضد من الصالح العام الخادم لسكان العراق، حتى بات الوضع العام مهزلة المهازل. ولكن بالمقابل خلق وعي جماهيري فاعل ومؤثر، بالضد من تلك القوى الشريرة، فولدت انتفاضة تشرينية 2019 الخالدة سارية العمل والمفعول.
السلطات العراقية المتعاقبة:
انتج النظام الفاشل حكومات توافقية فاسدة حد النخاع، سميت بالأغلبية الوطنية أوالتوافقية، الفاقدة للشرعية الوطنية والأنسانية نتيجة أدائها الفاشل بأمتياز، دون مراعاتها للطبقة الفقيرة الكادحة، وضربها لكل ما هو طبقي عمالي من شغيلة اليد والفكر، فحرمت غالبية الجماهير لأبسط حقوقها المشروعة، بما فيه حق الوطن والمواطنة، وتأثيراتها السلبية وبشكل خاص أوضاع المرأة والشبيبة اليافعة المستقبلية للبلد، دون ضمان لحقوقهم المشروعة.
الحكومات المتعاقبة بنظامها السياسي القاصر الفاشل، المقتصر على القوى البرجوازية القومية الطائفية المتخلفة من العرب والكرد وغيرهما والطائفيين الدينيين من السنة والشيعة، دون حساب لمصالح الجماهير الفقيرة والكادحة المظلومة، ضاربين الوطن والمواطن عرض الحائط، دون أية مراعاة لأبسط مصالح واهداف الشعب، وصولاً للأستبداد والقهر والضيم والتخلف، مع أستمرارية سيلان الدم وسريان الدموع.
ان المهمات الأنسانية الملحة لعموم جماهير الشعب المقهور، يتطلب عملاً ثورياً تنسيقياً تحالفياً لاسقاط هذه القوى القمعية الفاسدة الفاشية، وصولاً لبناء دولة مؤسساتية وطنية شعبية تعي مهامها ومهماتها المستقبلية، في حب الوطن والمواطن، أحتراماً للمصالح السياسية المؤثرة من النواحي الأجتماعية والسياسية والأقتصادية والتعليمية والصحية، مع ضمان حق العمل اللائق للجميع، بغية معالجة حالة الفقر والعوز، بأقلاعه من جذوره الموروثة وظروفه المتعاقبة القاهرة.
الحالة الاقتصادية المتردية:
القوى الحاكمة المجتمعة بكافة تنوعاتها المتواجدة في السلطات المتعاقبة فشلت فشلاً ذريعاً، بموجب تصريحاتها الأعلامية المباشرة من قبل قادتها الفاشلين الفاسدين، الفاقدين لبرنامج عمل تنفيذي لأبسط متطلبات الحياة الأنسانية، بالرغم من قدرات وأمكانيات مالية أقتصادية في البلد لا مثيل لها بالمنطقة.
الواقع الحالي بمعضلاته الفاقمة، لا يمكنهم معالجة أبسط حالات المجتمع من الوجهة الأنسانية أطلاقاً، كون الفساد ناخر أجهزة السلطة بعيداً عن مقومات بناء الدولة العراقية المطلوبة آنياً وموضوعياً، فكل شيء أنتاجي هو معطل بالكامل، من ضمنه القطاع الخاص المحرك للآلة الأنتاجية الفاعلة لمعالجة البطالة الفاحشة كما والبطالة المقنعة على حد سواء، والقطاع العام والمختلط فاقد الوجود.
الأنتفاضة التشرينية الخالدة:
انتفاضة تشرين الخالدة الوالدة 2019، طالبت في معالجة الجانب السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الأتجاه الوطني التقدمي المتطور، لخلق البديل اللائق والمضمون للحياة، بأبسط صورها، لمعالجة الجوانب الأنسانية العوزية الملحة المطلوبة، على أسس واقعية عملية علمية فاعلة التنفيذ، بتطور وتقدم ملحوظ للمواطن العراقي المعاني الأمرين، بما فيه العنف المفرط، لكبح المطالب الأنسانية المشروعة في المساواة العادلة والتقدم الحياتي.
اجراء الانتخابات المبكرة بعد الانتفاضة التشرينية الخالدة، لم تحقق شيئاً على أرض الواقع، بل بالعكس عقدت المشهد السياسي الفاشل بأمتياز، وظهرت صراعات قائمة وواضحة للعيان بين القوى السياسية الطائفية المقيتة نفسها، مع أصطفافات قومية بشكل عنصري مدمر مبني على الكسب الفاحش، على حساب شعبهم من القومية ذاتها كردية كانت أم عربية أم كلدانية أم تركمانية والخ وصولاً للأنسداد السياسي معقد للغاية.
كل هذه الاعمال والممارسات والسياسات الفاشلة الفاشية، عملت وتعمل بالضد من توجهات الأنتفاضة التشرينية الشعبية بأمتياز، بغية أنهاء دور الشعب المتطلع نحو الحياة الفضلى، لخلق ومعالجة الوضع المتردي وصولاً للعدالة الأجتماعية ولو بحدها الأدنى.
القمع الدموي الحاصل للأنتفاضة الخالدة لم يكن عفوياً، بل كان مدروساً بالضد من تطلعات ومزايا أساسية مطلوبة للمجتمع العراقي على حد سواء، الهدف الأساسي هو قمع الثورات المضادة لضمان سيادتهم وسرقاتهم ومستقبلهم الفاشل الفاسد.
أنه صراع بين الخير والشر، بين الأداء النظيف الشفاف وبين النتابة القائمة الحالية برجعيتها المعهودة، فلا يروق لهذه القوى الفاسدة الفاشلة اللون الأبيض السلمي، فأختارت أختيارها الداموي والسواد الشعبي الشبه الدائم.
وهنا لابد لخلق مرحلة جديدة بديلة متطورة متقدمة، نضالية سياسية أجتماعية فاعلة شعبية مؤثرة متوازنة، من أجل بديل عملي علمي واقعي جديد، مؤثر وفاعل للخلاص مما هو قائم، كونه فاقد للشرعية الجماهيرية الشعبية في غياب القانون والنظام.
الأنتفاضة التشرينية الثورية الخالدة يفترض، تطورها الأجتماعي والسياسي والتنظيمي والفكري والأيديولوجي، لها نرنامجها الفعلي العملي العلمي من جميع نواحي الحياة الأجتماعية والسياسية والأقتصادية.
كل هذا وذاك يتطلب من جميع القوى الوطنية ترتيب وضعها وأهدافها الآنية والمستقبلية، فبات توحيد القوى الوطنية الديمقراطية المناضلة، مطلب شعبي واقعي مؤثر لابد منه، مع ترك الخلاف الفكري الأيديولوجي جانباً في الوقت الحاضر، كون الوضع يتطلب التأني والحرص المفرط على التغيير المطلوب تفعيله بالعمل وفقه.
ما العمل:
جميع الشعب العراقي يطالب يقيناً، بالتغيير الثوري لحسم الأمور للصالح العام، بأيجاد حكومة مؤثرة نظيفة خارج الفساد المالي والأداري بعد انهاء الأنسداد السياسي الحالي، تعني بالفقراء والكادحين والمحتاجين، ومعالجة الأخفاقات الحاصلة لعقدين من الزمن الغابر الدامي الدامع، بالضد من كل ما هو قائم لهذه القوى النفعية المصالحية القاتلة للوطن وللشعب، مع تأمين الأستقلال السياسي التام للبلد، ومنع التدخلات الخارجية من دول الجوار تركيا وأيران وبقية دول الأحتلال الأنكلوأميركي وعملائها المحليين.
فلابد من ضمان مصالح الشغيلة العراقية بعد معالجة البطالة الحقيقية القائمة والبطالة المقنعة الناخرة في جسد الشعب العراقي.
لذا يتطلب من الشعب مزيد من الحرص المفرط من الناحية الفكرية والسياسية المسؤولة وطنياً وأنسانياً، بعيداً عن التخبط الغير المدروس بتأني كامل في متابعة الأمور عن كثب، فألتحرك السياسي الغير المدروس، تكون نتائجه كارثية كونها لا تبشر خيراً، لأن الثورات الوطنية تحتاج الى فكر ثوري أنساني مؤثر وفاعل ومنتج لخير الشعب وتقدم الوطن.
كل هذا يتطلب الآتي:
1.تشريع قانون انتخابي عادل ومنصف من قبل المجلس الحالي قبل حله، أحترماً لإرادة الناخبين، بمشاركة القوى الوطنية والمختصين والمنظمات المهنية المدنية المختصة لصياغة القانون الأنتخابي على أساس العراق الواحد الموحد بقائمة واحدة، بإشراف مباشر لبعثة الأمم المتحدة.
2.أختيار مفوضية مستقلة أنتخابية منصفة نزيهة خارجة عن المحاصصة الطائفية والقومية العنصرية.
3.تنفيذ قانون الأحزاب مع ضبط تام لمصادر تمويلها، من خلال مشاركتها في الانتخابات الجديدة النزيهة. بعيداً عن توظيف المال السياسي الفاسد في الحملات الأنتخابية كما حدث سابقاً.
4. أنهاء دور الميليشيات كافة وحصر السلاح بيد الدولة فقط.
5.الإشراف الدولي والمحلي المستقل على الانتخابات، بعد تأمين جميع مستلزمات النزاهه والشفافية.
منصور عجمايا
أيلول \ 2022
