المحرر موضوع: لا أحد يريد الاعتراف بفشل مفاوضات إحياء الاتفاق النووي  (زيارة 387 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Janan Kawaja

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 31322
    • مشاهدة الملف الشخصي
لا أحد يريد الاعتراف بفشل مفاوضات إحياء الاتفاق النووي
الغربيون لا يحبذون السيناريو العسكري، لكن الجمود الحالي وما تصفه مجموعة الأزمات الدولية بأنه توازن "اللااتفاق واللاأزمة" لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية.
MEO

المفاوضات النووية وصلت إلى طريق مسدود
 القوى الغربية في الوكالة الذرية تتحد ضد إيران بدون إصدار قرار
 جمود يُصيب المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن 
 الأنظار تتجه لما بعد انتخابات التجديد النصفي لأعضاء الكونغرس

باريس - يسود شلل تام المفاوضات مع إيران حول ملفها النووي مع استبعاد أن تثمر في المدى القصير، إلا أن أحدا لا يريد إعلان فشل هذا المسار الذي يتيح "كسب الوقت" لتجنّب أزمة خارج السيطرة.

والتركيز منصب حاليا على نص نهائي مطروح منذ الثامن من أغسطس/اب لإحياء "خطة العمل الشاملة المشتركة"، التسمية الرسمية للاتفاق المبرم في العام 2015 بين الدول الكبرى وطهران لكبح برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

والاتفاق يترنّح منذ العام 2018 حين أعلن الرئيس الأميركي حينها دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة منه وإعادة فرض عقوبات أميركية على الجمهورية الإسلامية التي ردّت على الخطوة بالتحرّر تدريجا من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

واستؤنفت المفاوضات قبل عام ونصف العام، لكن التفاؤل النسبي الذي كان سائدا قبل أسابيع تبدد وأصبحت العملية حاليا أمام الطريق المسدود.

والأحد قال مصدر دبلوماسي فرنسي "نحن في وضع حرج"، فيما قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "من غير المرجّح أن تلوح آفاق حل في المدى القصير"، معتبرا أن إيران "إما غير قادرة وإما غير عازمة على اتخاذ الخطوات اللازمة للتوصل إلى اتفاق".

وآراء المفاوضين بغالبيتهم متوافقة حاليا على عدم إمكانية التوصل لاتفاق قبل انتخابات التجديد النصفي لأعضاء الكونغرس الأميركي (انتخابات منتصف الولاية الأميركية) المرتقبة في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني.

وقبل أشهر قليلة كانت القوى الكبرى تأمل إنجاز الاتفاق قبل حلول موعد الاستحقاق الأميركي الذي من شأن نتائجه أن تعيد خلط الأوراق في حال فوز الجمهوريين.

واستئناف المحادثات بعد الانتخابات الأميركية ليس أمرا مستبعدا، لكن حاليا "لا تجري أي مفاوضات" والأمور عالقة تماما، وفق المصدر الفرنسي.

واستبعد الباحث الفرنسي برونو تيرتريه في مطلع سبتمبر/أيلول أي نهاية وشيكة لـ"ملحمة المفاوضات اللامتناهية حول النووي الإيراني"، مشددا على عدم وجود أي "خطة بديلة".

ويتمحور الخلاف على طلب إيران إنهاء تحقيق للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول آثار لليورانيوم المخصّب رصدت في ثلاثة مواقع غير معلن عنها، ما يمكن أن يشكل مؤشرا يدل على وجود برنامج إيراني لحيازة قنبلة ذرية.

وتندد طهران بـ"تسييس" الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحقيقها، مشددة الثلاثاء على أنها تعاونت بشكل "كامل" مع الهيئة الذرية، لكن الدول الكبرى تشدد على أن هذا الأمر لا علاقة له بالمفاوضات الرامية لإحياء "خطة العمل الشاملة المشتركة".

 وتشير إلى وجود التزامات قانونية كون إيران دولة موقّعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وقال المصدر الفرنسي "لن نتهاون في هذه النقطة"، معتبرا أن هذا الأمر يضع استقلالية الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومصداقية الحد من انتشار الأسلحة النووية على المحك.

ومؤخرا حذّرت الوكالة من أنها غير قادرة حاليا على ضمان "الطابع السلمي الصرف" للبرنامج النووي الإيراني.

وكانت قد برزت خلال المفاوضات نقاط خلاف عدة تم تخطيها، لا سيما مطالبة إيران الولايات المتحدة بشطب الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية. وقد تمت "تسوية" هذه النقطة ولم تعد شرطا يعرقل إنجاز الاتفاق.

كما تم تخطي مسألة الضمانات الأميركية، وفق دبلوماسيين غربيين، فإيران تتوجّس من تكرار ما حصل في العام 2018 حين انسحب ترامب من الاتفاق. والكل يخشى هذا الخطر لكن "أحدا لا يريد الحرب" وفق دبلوماسي أوروبي، خصوصا في خضم النزاع الدائر في أوكرانيا.

وأطلقت إسرائيل التي تعارض بشدة الاتفاق الدولي المبرم مع إيران حول برنامجها النووي، حملة لإقناع القوى الغربية بعدم المضي قدما في إحياء "خطة العمل الشاملة المشتركة".

وتعتبر الدولة العبرية أن الاتفاق لا يردع "أنشطة زعزعة الاستقرار" الإيرانية في المنطقة. والاثنين خلال زيارة لألمانيا تطرّق رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد إلى "طرح تهديد عسكري موثوق ضد إيران على الطاولة".

ويقول المصدر الأوروبي إن إسرائيل "لم تبلغ بعد كامل جهوزيتها" لشن ضربات استباقية، لكن تقريرا نشرته الاثنين مجموعة الأزمات الدولية أشار إلى أن الدولة العبرية "عززّت على ما يبدو في الأشهر الأخيرة عملياتها السرية في إيران"، في إشارة إلى سلسلة اغتيالات شهدتها الجمهورية الإسلامية نُسبت إلى إسرائيل.

ولا يحبّذ الغربيون السيناريو العسكري، لكن الجمود الحالي وما تصفه مجموعة الأزمات الدولية بأنه توازن "اللااتفاق واللاأزمة" لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية.

واعتبرت مجموعة الأزمات الدولية أنه "حتى وإن كانت هناك فرصة لنجاح العملية التفاوضية في فيينا بحلول نهاية العام، هناك أيضا ما يدعو للخشية من فوات أوان التفاهم المطروح حاليا على الطاولة قريبا، لأن الفجوات أكبر من أن تردم وانعدام الثقة بين الولايات المتحدة وإيران أعمق من أن يتم تخطيه".

وعبرت المجموعة عن مخاوفها من "خطر دخول الفرقاء في دوامة تفضي إلى مواجهة عسكرية إذا استُنفدت الجهود الدبلوماسية أو فشلت".

وتقول مصادر مقرّبة من الملف إن الأوضاع في أوكرانيا هي بالتأكيد عامل اضطراب، لكن "خطة العمل الشاملة المشتركة" التي شاركت روسيا والصين في إبرامها، لا تزال تخدم مصالح هذين البلدين.

ويشدد مركز صوفان للأبحاث على وجود رابط قوي بين إبرام "اتفاق (نووي) والسياق الحالي على صعيد الطاقة"، مشيرا إلى أن التوصل إلى تفاهم من شأنه أن يعيد النفط والغاز الإيرانيين إلى الأسواق الدولية.

وقال دبلوماسيون اليوم الثلاثاء إن القوى الغربية تضغط على دول أخرى في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة للضغط بشكل مشترك على إيران كي تعطي الوكالة الإجابات التي طالما سعت للحصول عليها بشأن آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.

وفي اجتماعه الفصلي الأخير في يونيو/حزيران، أصدر مجلس محافظي الوكالة، المؤلف من 35 دولة، قرارا يبدي فيه "قلقه العميق" من الاستمرار في عدم تفسير وجود آثار لليورانيوم بسبب عدم تعاون إيران بالقدر الكافي، ودعا طهران إلى التعامل مع الوكالة "بدون تأخير".

وتقول الوكالة ومقرها فيينا، إنه لم يتم إحراز تقدم أو مشاركة من إيران منذ ذلك الحين.

وبدلا من تمرير قرار جديد في اجتماع مجلس المحافظين هذا الأسبوع، أعدت الدول الأربع التي تقف وراء قرار يونيو/حزيران، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بيانا مشتركا تؤكد فيه من جديد دعم ذلك القرار أملا في أن توقع عليه العديد من الدول الأخرى.

وجاء في القرار "ندعو إيران إلى العمل فورا على الوفاء بالتزاماتها القانونية وقبول عرض مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدون تأخير، الخاص بزيادة المشاركة لتوضيح كافة قضايا الضمانات العالقة وحلها"، في إشارة إلى التحقيق، الذي قامت به الوكالة على مدى سنوات.

ويحمل القرار الذي يتخذه مجلس المحافظين، نفس أهمية أي قرار رسمي يتخذه، وهو أعلى جهة لصنع السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويجتمع أكثر من مرة في السنة.

ويعد البيان الذي تصدره مجموعة من الدول لكن بدون أن تقدم أو تصدر قرارا، مجرد إبداء رأي. وتقول القوى الغربية إن قضية جزيئات اليورانيوم، التي لم تُفسر، أصبحت عقبة في محادثات أوسع لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 مع القوى العالمية إذ تسعى طهران الآن لإغلاق تحقيق الوكالة في إطار تلك المفاوضات.

وأفاد مصدر دبلوماسي فرنسي أن باريس تجري مشاورات مع شركائها لبحث كيفية التعامل مع الجمود الحالي والتحضير لاجتماع مجلس محافظي الوكالة المقبل في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال الدبلوماسي "لا توجد مفاوضات نشطة حاليا"، مضيفا أن القوى الغربية لم تيأس حتى الآن من الوصول إلى حل دبلوماسي.