حلفاء التيار يميلون لتحالف سياسي مع الإطار بـ'إذن' الصدرزعيم تحالف السيادة يناقش مع زعيم التيار الصدري الانضمام إلى 'ائتلاف إدارة الدولة' الذي يدفع قادة الإطار التنسيقي لتشكيله قريبا، فيما أعلن مرشح الإطار لرئاسة الوزراء عن تشكيلته الوزارية وبرنامجه الحكومي.MEO
هل يتخلى حلفاء الصدر عنه لصالح تحالف سياسي يضم خصومه؟
قيادي في ائتلاف المالكي يعلن استعداد الإطار منح الصدريين 6 وزارات
لا استقرار لأي حكومة جديدة من دون الصدريين
بغداد - يتحرك قادة الإطار التنسيقي لتطويق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من خلال العمل على بناء تحالف سياسي جديد يجري العمل على استقطاب حلفاء الصدر إليه لتشكيل حكومة جديدة على قاعدة المحاصصة السياسية وهو ما يرفضه الزعيم الشيعي النافذ.
وبحسب مصادر سياسية، فإن زعيم تحالف 'السيادة' خميس الخنجر أبدى على ما يبدو ميلا للانضمام للتحالف الذي تروج له قوى سياسية مقربة من الإطار التنسيقي، لكنه أبدى في المقابل عدم التحرك إلا بتنسيق مع زعيم التيار الصدري.
وذكرت وكالة شفق نيوز الكردية العراقية نقلا عن مصادر سياسية، أن الخنجر أجرى اليوم الأحد اتصالا هاتفيا مع الصدر، مضيفة أنهما "ناقشا في بداية الأمر انضمام تحالف السيادة إلى ائتلاف إدارة الدولة المؤمل تشكيله قريبا ومعرفة رأي الصدر بهذه الخطوة".
وبحسب المصدر ذاته أكد الخنجر للصدر أن "انضمام تحالف السيادة لا يعني وقوفه مع الإطار ضد التيار الصدري"، مؤكدا على مواصلة تنسيق المواقف مع الصدر.
وسيضم "ائتلاف إدارة الدولةً" (التحالف السياسي الجديد)، بحسب مصادر سياسية عراقية كل من العزم والسيادة والحزبين الكرديين :الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الكردستاني وبابليون وكذلك قوى الإطار التنسيقي.
وأبلغ الخنجر خلال الاتصال الهاتفي بالصدر أنه في حال انضمام تحالف السيادة للتحالف السياسي الجديد الذي من المتوقع أن يعلن عنه قريبا، فإنه سيعمل على تحقيق المطالب التي يتمسك بها التيار وفي مقدمتها حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.
ولم يصدر عن التيار الصدري ما يفيد إجراء هذه المباحثات من عدمها، لكن الوكالة العراقية الكردية نقلت عن مصادرها قولها إن الخنجر والصدر اتفاقا على عقد لقاء قريب يضم كليهما إلى جانب حليفهما الحزب الديمقراطي الكردستاني وذلك "لتقوية التواصل والتنسيق بين الأطراف الثلاثة".
وتأتي هذه التطورات بينما قال السياسي العراقي والنائب السابق مشعان الجبوري في تغريدة على حسابه بتويتر إنه "سيتم مساء اليوم (الاثين) الإعلان عن ائتلاف إدارة الدولةً الذي يضم العزم والسيادة والديمقراطي والاتحاد الكوردستانيين وبابليون وقوى الإطار".
وتابع "الاتفاق السياسي تضمن الالتزام بتشريع قوانين العفو والنفط وإخراج القوات غير المحلية من المدن المحررة ومعالجة ملف المفقودين وانتخابات مبكرة خلال عام ونصف".
لكن مصدرا مقربا من تحالف 'الفتح' بزعامة هادي العامري كذّب لاحقا ما جاء على لسان الجبوري حول الإعلان عن التحالف السياسي الجديد. وقال إن "الحديث عن عقد مؤتمر صحفي في منزل العامري من أجل الإعلان عن ائتلاف إدارة الدولة بشكل رسمي غير صحيح، فلا يوجد أي مؤتمر يعقد اليوم (الاثنين) ولا يوجد أي إعلان رسمي لهذا الائتلاف".
وأشار بحسب ما نقلت عنه وكالة شفق نيوز، إلى أن الإعلان رسميا عن ائتلاف إدارة الدولة يبقى رهين بالوصول إلى تفاهمات مع مقتدى الصدر وذلك لضمان عدم التصعيد مجددا في الشارع، موضحا ان الترويج للإعلان عن التحالف السياسي تم من طرف واحد من الإطار التنسيقي وأنه "لا علاقة لهادي العامري بهذا الترويج"، مضيفا أن الأخير يريد أولا تفاهما مع الصدر.
وتسود خلافات داخل الإطار التنسيقي حول مطالب الصدر وحول مرشح الإطار لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني وفي الوقت الذي سربت فيه مصادر مقربة من الإطار استعداد الأخير للتخلي عن ترشيح السوداني أعلن الأخير اليوم الأحد برنامج حكومته المفترضة. كما كشف عضو في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، عما ستكون عليه حكومة السوداني.
ونقلت وكالة شفق نيوز عن محمد الصيهود القيادي في ائتلاف المالكي قوله اليوم الأحد إن "البرنامج الحكومي متفق عليه"، مضيفا أن السوداني "قد ناقش برنامجه مع عدد من النواب".
كما أعلن أنه سيمنح للتيار الصدري 6 وزارات، مؤكدا أنه لا يمكن أن تكون هذه الحكومة مستقرة من دون الصدريين.
وتابع بحسب المصدر ذاته "الخطوات في الإسراع بتشكيل الحكومة متفق عليها مع الكتل السياسية، إلا أن هناك عقبة هي رئاسة الجمهورية"، مضيفا "الأخبار التي ترد إلينا تفيد بأن هناك اتفاقا بين الأحزاب الكردية على مرشح واحد".
وقال أيضا إنه في حال تم الاتفاق بين الأحزاب الكردية على مرشح واحد فإن "العقدة بعقد الجلسة ستنتهي ولا يوجد أي مبرر آخر على تأخير انعقاد جلسات البرلمان"، مشددا على أن "المهم جدا الآن هو أن تكون الحوارات على مسارين: الأول خط مباشر مع الكتل السياسية، والآخر مع التيار الصدري".
وبحسب الصيهود ستكون الحكومة من 22 وزارة 12 منها للأحزاب الشيعية وإذا وافق الصدر ستكون 6 وزارات من نصيب تياره و6 وزارات للأحزاب السنّية و4 للكردية.
وكان مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة المقبلة محمد شياع السوداني قد أعلن اليوم الأحد عن برنامجه الحكومي، مؤكدا أن الأولوية ستكون لعدة ملفات منها "ملفات الكهرباء والصحة والخدمات البلدية ومكافحة الفساد". وقال "سأكون مسؤولا عن محاسبة واستبدال الوزير في حال أخفق أو جنحَ للفساد".
