سياسة اللعب على حبال القضية الاشورية تقترب من نهايتها !!
أوشــانا نيســان يجدر بنخبة التغيير السياسي للقيادات الحزبية الخماسية أو حتى نخب التصحيح والتفكيرضمن قضية شعبنا الكلداني السرياني الاشوري، بوضع استراتيجية معولمة لمواجهة مشروع التهميش الممنهج للدولة العراقية لشعبنا خلال 100 عام، أن تفكر وتقول، ما الذي علينا فعله حتى نتغير قبل التفكير في إصلاح الأليات السياسية لدولة فاشلة راهنوا عليها حتى الامس
فأجتماع القيادة الخماسية في أربيل، بعد أقل من أسبوعين من قرار تهميش ممثلي جميع الاحزاب والتنظيمات السياسية غيرالكوردية، وعلى رأسها أحزاب شعبنا في الحراك السياسي الذي أطلقه رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني للمرة الثانية بحضور ممثلة الأمم المتحدة جنين بلاسخارت، إصدارها لبيان غاضب جاء فيه:
" يعتبر الاجتماع تهميشاً للمكونات وإقصاءً لممثليه السياسيين وتجاوزاً على إرادته الحرّة". هذه القيادات التي للاسف الشديد لم تتحد ولم تتفق يوما على ضرورة توحيد صفوفنا رغم جميع التحديات والصعوبات لأكثر من ربع قرن قبل اليوم. والسبب واضح وجلي رغم أنني شخصيا كان لي أيضا ردّ فعل سلبي تجاه عدم دعوة أحزابنا. ولكن يبدوا أن القيادات تلك لم تجتمع ولم تتعارض بسبب تهميش دور شعبها العريق وحقوقه المشروعة، وانما خوفا على فقدان مقاعدها البرلمانية والوزارة اليتيمة، كما جاء في متن البيان.
أذ التاريخ يثبت، أن جميع الآراء ووجهات النظر التي طرحها الغيارى والمثقفين من أبناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري، على طاولة القيادات التي كانت تصّر على ثقافة القرار والإقصاء بدلا من ثقافة الحوار والوحدة والتفاهم، لم تحرّك ساكنا ما لم يلامس قرارالغبن شريان مصالحها الفئوية والحزبية الضيقة
أذ شخصيا أنتقدت العمل السياسي، وخطورة تحزيب قضيتنا القومية قبل أكثر من أربعة عقود، ونشرت الكثير من دون أي أجابة أوردّ. رغم أنني حذّرت وأكدت، من أن مسألة تحزيب القضية ستكون لها عواقب وخيمة لا يتحملها شعب صغير ومهمش بحجم شعبنا الابي لآن:
" قضية شعبنا الكلداني السرياني الاشوري أكبر من طروحات أي حزب أو أي تنظيم، وأكبر من طموحات أي مسؤول حزبي، مهما تباهى بسجل نضاله وتاريخه السياسي. وأن مسألة تغييب وحدة خطابنا القومي ضمن العراق الجديد، ستكون سببا لتهميش القضية برمتها "
علما أن مسألة تهميش قضية شعبنا بأعتباره أقدم مكون عرقي رافديني في تاريخ العراق، لا تتفق مطلقا مع استعداد القيادات السياسية للاكثريتين العربية والكوردية بهدف ترسيخ بذور العدالة والديمقراطية في ثرى العراق الجديد. لآن ضمان حقوق المكونات وتحديدا المكونات الاصلية، هو المحك الحقيقي لتعزيز وترسيخ قيم الديمقراطية ونزاهتها
أما بقدر ما يتعلق بمطلب الاستحقاق الانتخابي لبرلمان الإقليم، كما ورد في البيان بالاضافة الى ضرورة تعديل قانون كوتا المكونات وبما يضمن حصر التصويت داخل شعبنا لتحقيق التمثيل الحقيقي له في السلطة التشريعية في الإقليم، فإنه قرارعين القلب ولا عين العقل وذلك للأسباب التالية:
أولا: شعبنا بحاجة الى قيادات كارزماتية، شجاعة وصادقة مع شعبها، تفلح في صياغة رؤية استراتيجية مبنيّة على العقل وليس على مجرد ردات الفعل. حيث يظهر البيان الأسباب الحقيقية وراء سكوت هذه القيادات لأكثر من 30 عام متواصل، وهي تحترف مهنة تحويل الشعب الى سلّم لبلوغ المصالح الحزبية الضيقة. والمتابع يعرف جيدا، أن الاوضاع السياسية عموما في عراق اليوم انحرفت كثيرا، ودفعت بالمزيد من شبابنا وشاباتنا الى الهجرة وترك الوطن. والسؤال هو: لماذا لم تتوحدوا يوما مثل اليوم في شجب واستنكار هذا الوضع المأساوي في سبيل وقف وتيرة الهجرة المتصاعدة يوما بعد يوم؟
ثانيا: شعبية الحزب ورموزه تكمن، في الدفاع عن قيم الشعب ومبادئه واشتراكه في حل الأزمات والمشاكل، من خلال تقديم حلول واقعية وعملية وليس من خلال الشعارات الفارغة. بحيث أصبح الشعب اليوم رغم مرور ما يقارب من نصف قرن، أمام تنظيمات سياسية هشّة وضعيفة، تتعامل مع المواطن بصورة فوقية ومصلحية فقط
ثالثا: عرضت على بعض القيادات المشاركة في هذا الاجتماع بالذات، أنني وبدعوة من ممثلة الامم المتحدة جنينة بلاسخارت، التقيت سكرتيرها في أربيل السيد فرانسس لاناو حول المقترح المذكور في صلب البيان. طرحت عليه مقترحي وهو "ضرورة تخصيص وقت للانتخابات البرلمانية الخاصة بالمسيحين فقط، بهدف أختيار ممثليهم الحقيقين في البرلمان والحكومة". ولكن للسكرتير كان مقترح أخر. حيث أكد أنهم يعرفون الوضع السياسي في العراق جيدا، ولكن من الصعب تغيير آليات الانتخابات هذا العام، بل يمكن في الانتخابات القادمة. لآن المقترح بحاجة الى بعض الاجراءات من الأمم المتحدة والاستعدادات الوطنية داخل الوطن. في حين ورغم ذلك، بدلا من التعامل مع مسؤولي الامم المتحدة كما شرحت لهم، يتوجهون الى القيادات المحلية
رابعا: خلو البيان من أي مقترح عابر للمصالح الحزبية الضيقة أو حتى طرح مقترح خاص وبديل بتوحيد العمل القومي المشترك بين جميع الاحزاب والتنظيمات السياسية التابعة لشعبنا الكلداني السرياني الاشوري، والمشاركة في الانتخابات البرلمانية وفق قائمة منسقة وموحدة في جميع الانتخابات القادمة.
وفي الختام يجب اعادة التأكيد على نقطة مهمة غابت أو غيّبت عمدا عن جوهر البيان ألا وهي
أن السياسة فن الممكن حتى في الظروف والزمن المستحيل، ولاسيما عندما يتعلق الامر بسياسة المكونات والاقليات في المجتمعات النامية وغير الديمقراطية والعراق نموذجا. حيث كان يفترض بتلك القيادات، الاستفادة من الخلافات المزمنة في الاقليم، لا في ضمان الامتيازات الشخصية والحزبية مع هذا الطرف ضد الطرف الاخر، بل في أفهام القيادات العربية والكوردية، أننا أصحاب قضية مشروعة وفاعلة بحيث يصعب تهميشها من قبل جميع القيادات السياسية العراقية. أما العودة مرة أخرى إلى نهج إعادة تغييرالمواقع بين الاخوة الاعداء، فإن التاريخ أثبت فشل السياسة هذه وعدم جديتها مع مسألة العدالة والديمقراطية للمكونات ويكفي اللعب على الحبال رجاء.
