أمانة الاعلام
بيروت23/9/2022
الاتحاد السرياني: لا عدالة بدون قضاء
اعلن أمين الشؤون القانونية في حزب الاتحاد السرياني المحامي وديع نصر في بيان صدر اليوم الجمعة أن الدائرة القانونية والعلاقات مع الأجهزة الرسمية ومنها القضائية في الحزب تعنى بمتابعة القضايا والمشاكل التي تطرأ على الشعب والمواطنين اللبنانيين عامة وشعبنا المسيحي خاصة بصورة شبه مجانية خدمة لشعبنا الذي يعاني منذ ما قبل الأزمة من قضايا في العمل والصحة والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية ومؤخرا ما بعد ٢٠١٩ إلى مشاكل قد تصل إلى حد الغذاء إذ إن لبنان لم يشهد هذا الواقع المرير منذ أكثر من مائة عام بحسب تقرير للبنك الدولي...
وذكر نصر بما استجد منذ ما يقارب السنة من اعتكاف موظفين إلى اعتكاف قضاة واعتكاف شبه نقابي في مهنة المحاماة والذي كان مرفوضا من أكثرية المحامين.
مؤكدا إلى أن الوضع تطور في الآونة الأخيرة إلى شلل شبه تام على الصعيد القضائي تخطى الحد المسموح به من الناحية العملية إلى وقوع أضرار فادحة وهو ضرر يصنف بجسيم لا يعوض.
وتساءل: هل من المقبول في بيروت أم الشرائع أن يصل الحق إلى أن يصبح يتيم لا رعاة لة ولا اباء
هل مقبول أن يقف مواطن مذهول أمام ما يحصل من أمثلة واقعية يتضرر منها كل يوم والأمثلة عديدة.
: من الناحية القانونية
مداعاة الدولة بما خص المسؤولية الناجمة عن عمل القضاة العدليين مذكورة صراحة في القانون والهيئة العامة لمحكمة النقض مختصة والمادة ٧٥٩ ام م تنص على أن الدولة مسؤولة وهي لها بعد صدور حكم ضدها وفق المادة ١ و٢ و٣ من المادة ٧٤١ ا م م أن تعود وتقيم الدعوى بمخاصمة القاضي أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض ومطالبة القاضي بالتعويض المناسب حال ابطال الحكم وللدولة الحق بالرجوع على الخصم الآخر وفق أحكام المادة ٧٥٧ امم.
أمام هذا الواقع المرير كان لا بد لنا من الإشارة في بياننا للواقع لاسيما:
أن نقابة المحامين لم تشجع الاستمرار في الاعتكاف واكدت أنه لا يمكن أن ينتج حق ولا بد من العودة للعمل فورا منعا للمزيد من الضرر اللاحق بالمتقاضين والمحامين والقضاة ايضا.
وأضاف أن حزب الاتحاد السرياني وبحكم التماسه المباشر اليومي مع شعبنا ومعاناته في كافة النواحي الحياتية اليومية في لبنان يرى أن من الواجب الوقوف وبقوة أكثر مع الشعب الذي أصبح يصطدم بمشاكل حياتية قانونية تعيق عمله وحماية عائلاته ومن ملاحقات قضائية لا تجد حلول في الوقت المناسب.
وأكد أن حزب الاتحاد السرياني يؤيد حق القضاة بعيش كريم إلا أن هذا الحق لا يمكن أن يقف عقبة بوجه حقوق كافة المواطنين والا أصبح استنكاف عن إحقاق الحق حيث لا عدالة بدون قضاء.
