لا لنظام الكوتا لأحزاب آشورية بلا جماهير آشورية!!
أوشــانا نيســانجاء أصراربعض القيادات الحزبية الاشورية وأؤكد الاشورية على أحتكار السلطة بأي ثمن، على الاخضر واليابس الاشوري. أذ مثلما أثبتت الانتخابات البرلمانية لعام 2018، خسارة القيادات المتنفذة لموقعها تحت قبة البرلمان في الأقليم، بالقدر نفسه تظهرالدلائل بظهور طروحات جديدة في بغداد، لا توفر أي مساحة لآجراء أنتخابات برلمانية نزيهة لآختيار الممثلين الحقيقين لا للشعب العراقي ولا لشعبنا الكلداني السرياني الاشوري تحت قبة برلمان الحكومة الاتحادية في بغداد.
والسبب بأعتقادي، يكمن والخلل السياسي الذي أصاب عقلية النظم السياسية العراقية بشقيها الملكية ثم الجمهورية خلال 100 عام من تأسيس الدولة العراقية الفاشلة. والدليل على صحة ما نذهب أليه، فشل السيد مقتدى الصدرفي تشكيل الحكومة رغم فوز قائمته بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية أولا، ورغم مرورعام على الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في العراق بتاريخ 10 أكتوبر2021 ثانيا، ورغم أن مقتدى الصدرهو الأبن الأصغر للمرجع الشيعي آية الله محمد صادق الصدرثالثا.
أما ما يتعلق بالتمثيل الحقيقي للمكونات العرقية والمذهبية العراقية، فقد أفاد " معهد الولايات المتحدة الامريكية للسلم، " أن الأحزاب الكبيرة استحوذت على أصواتهم ومقاعدهم في مجلس النواب، فيما حذرالمعهد من استمرار ذلك كونه يسهم في زيادة معدلات هجرتهم إلى الخارج، وأن موجات الهجرة قللت عدد مسيحيي العراق من 1.5 مليون شخص تقريبا قبل العام 2003 الى ما يقارب من 250,000 ألف شخص او اقل..ويؤكد التقريرأن التوصل لعراق أكثر استقراراً وأكثر سلماً يتطلب اشراك كامل للأقليات العرقية والدينية..ثم يضيف، أن اشراك جميع الأقليات يعتبر مهمة معقدة بالنسبة لنظام العراق الديمقراطي كون البلد يضم تنوعا واسعا من الأقليات العرقية والدينية، فهو يضم من بين أقليات أخرى الطوائف الايزيدية والمسيحية والصابئة المندائيين والشبك والتركمان والكاكائيين"، أنتهى الاقتباس.
وفي ظل هذه التحديات والاجواء السياسية الموبوءة التي خلفتها النظم المركزية في عقلية المواطن العراقي خلال 100 عام، بدأت تتسامى هوية المعارضة العراقية رغم قصورها فوق جميع الهويات الفرعية والمعاييرالسياسية والاخلاقية ضمن جميع الاستعدادات الوطنية لبناء دولة ديمقراطية عادلة.
حيث طبقا لواقع الظواهرالسياسية المقلقة التي تتحكم واقع التنمية السياسية ومراحل تطورها ضمن عراق ما بعد عام 2003، فأن الرهان الاشوري أيضا على الطائفية والعشائرية الموروثة بدلا من المراهنة على جماهيرالامة، أن دلّ على شئ فأنه يدلّ بحق على أنه رهان خاسر، وأن الاكثرية من أبناء شعبنا أصابها نوعا من العمى السياسي. علما أن الظاهرة هذه قد مسّت صميم العمل القومي الاشوري وتركيبته السياسية - الحزبية في المقتل، ولاسيما بعدما نتجت عنها ظواهر سلبية قاتلة وفي مقدمتها:
1- فشل النخب السياسية وتحديدا القيادات الحزبية العراقية عموما في خلق وتعميق أواصرالثقة بين الشعب وسلطة الدولة خلال 100 عام. حيث بدلا من أن يكون الشعب خالقا للدولة على صورته، جاءت الدولة ومؤسساتها تواجه مشكلة اللاشعب،يكتب جمال حسين على موقع العربية نت 2 يناير 2015. ولا سيما والعراق الجديد بدأ يشهد بعد 2003، أنفتاحا ديمقراطيا واتجاها واضحا نحو التعددية السياسية وأنغلاقا نحو التعددية في مجتمع يتصف بالتعددية العرقية والمذهبية.
هذا بقدر ما يتعلق الامربالاكثرية العربية، أما بقدر ما يتعلق بدوربعض القيادات الحزبية لشعبنا فحدث ولا حرج. حيث أن مجرد استمرارالهجرة الناجمة عن تصاعد وتيرة العنف الداخلي ضمن عراق ما بعد طاغية بغداد عام 2003، أن دلّ على شئ فأنه يدل على فقدان ثقة الاكثرية من أبناء شعبنا الاشوري بنهج القيادات الحزبية عموما ونهج تنمّرالبعض منها أثر رهانها العلني على ضرورة تحزيب القضية الاشورية.
2- تقسيم قضية شعبنا المشروعة بين العراقين العربي والكوردي، طبقا لمصالح القيادي الذي لا يؤرقه شئ مثل خوف التنحي عن الكرسي والاصرار على البقاء في موقعه حتى لو كان الثمن عراق بلا أشوريين. وما التغييب العمدي لممثلي شعبنا الحقيقين من المشاركة ضمن حملة التغييرالجذري والاصلاح في العراق الجديد وأخرها عدم أشراك الرموزالاشورية التقليدية ضمن قائمة أعضاء الحكومة التي يقدمها السيد محمد شياع السوداني المُكلّف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ألا دليل أخرعلى سحب البساط من تحت أقدام قيادات بعض الأحزاب الاشورية التي لا تبحث إلا عن مصالح الفردية والشخصية.
3- رفض جميع أوراق الوحدة ومقترحات توحيد القوى والقدرات القومية المطروحة من قبل بعض القيادات الحزبية والنخب المثقفة، رغم أن مفتاح الحل للتشرذم السائد، هو جلوس جميع قيادات القوى والاحزاب على طاولة الحوار بهدف مناقشة جميع القضايا الراهنة والمستقبلية ولو مرة. صحيح أن المشهد الحزبي في بغداد تعرض ويتعرض بانتظام الى مخاض حاسم ولاسيما بعدما أفرز وجوه حزبية قوية ومنافسة في العقد الاخير، ولكن التعددية في الاراء والافكاروحتى الاحزاب أمرمحبذ ومطلوب ضمن الديمقراطية. ولربما تفلح هذه القيادات في أنجاز ما تخفق الكثير من القيادات التقليدية تنفيذها في بغداد. طبعا في حال ﺗوزﻳﻊ اﻟﻣﻬﺎم واﻷﻫداف اﻟﻣطﻠوب ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ مستقبلا.
وفي الختام يجب القول، أن أبرز المراجعات المطلوبة أشوريا في هذه المرحلة المفصلية، هي مسألة ضعف الهوية القومية الجامعة للاحزاب والتنظيمات السياسية التابعة لشعبنا الكلداني السرياني الاشوري، أثر مراهنة "البعض" من قياداتها وتحديدا المخضرمة منها، على تغليب الانتماءات العشائرية أوالطائفية أو حتى المذهبية، في سبيل الحفاظ على كرسي السلطة والقرار. علما إنّ ضعف الهوية أو ضعف الانتماء القومي الاشوري، هو المدخل الاساسي للتعامل مع أى جهة خارجية في سبيل الحفاظ على المصالح الشخصية وكرسي السلطة والامتيازات الفردية من دون تردد.
وأخيرا فأن شعبنا بجميع تسمياته، بات يعاني من صراع بين تسميات مختلقة حديثا الى جانب محاولات يائسة لتشويه هويتنا الجامعة، من خلال تحويلها الى حالة متناقضة مع التنوع الاثني والمذهبي للشعب. وكأن المطلوب من بعض القيادات المتنفذة، هو نزع الهوية الحقيقية لهذه الامة الاشورية العريقة، من خلال تفعيل نزاع التسمية مرة وتشويه حقيقة انتماءنا القومي الاشوري مرة ثانية. وأن الهوية الاشورية المطلوبة اليوم، ليست دعوة لالغاء الهويات القومية أو الثقافية الاخرى معاذ الله، بقدرما هي دعوة حقيقية للعودة الى جذورهذه الامة الرافدينية العريقة ودورها الحضاري والثقافي النابذ للتعّصب والانغلاق الفكري والجامع لجميع المشتركات التي تعزز وحدتنا القومية بمختلف انتماءاتنا الفرعية وهوياتنا الثقافية والانسانية.
