حزب الله يتنصل من التطبيع مع إسرائيل: فماذا يعني الاتفاق؟بمباركة نصرالله.. لبنان وإسرائيل يوقعان اتفاق ترسيم الحدود البحرية.العرب
اتفاق في خدمة الحزب أولاحاول الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله خلال تهليله لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل الفصل بين الاتفاق وما يتردد داخل أوساط دبلوماسية إسرائيلية ودولية وحتى لبنانية بأن الاتفاق يعتبر اعترافا ضمنيا بتل أبيب وسيادتها على الأراضي التي احتلتها.
الناقورة ( لبنان) – وقع ممثلون عن لبنان وإسرائيل الخميس اتفاق ترسيم الحدود البحرية بعد أشهر من مفاوضات مضنية بوساطة أميركية، ما أتاح لإسرائيل البدء بإنتاج الغاز من منطقة كان متنازعا عليها، فيما يأمل لبنان الغارق في انهيار اقتصادي، بدء التنقيب قريبا.
وسارع الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله إلى التهليل بإبرام الاتفاق معتبرا إياه “انتصارا للبنان”، فيما يرى محللون أن الحزب أكبر مستفيد من اتفاق ترسيم الحدود الذي سيوفر له عائدات مالية هامة بعد انحسار التمويل الإيراني لبرامجه العسكرية.
ويسيطر حزب الله على الحياة السياسية في لبنان وهو صاحب القرار الأول والنهائي في السياسات الخارجية ولا يمكن للبنان إبرام أي اتفاقية دولية دون مباركته.
وقال نصرالله، الذي كان هدد إسرائيل بتصعيد عسكري في حال أقدمت على أي نشاط في المنطقة البحرية التي كان متنازعا عليها، “كل التدابير والإجراءات والاستنفارات الاستثنائية والخاصة التي قامت بها المقاومة منذ عدة أشهر، أعلن الآن أنها انتهت”.
يائير لبيد: ليس كل يوم تعترف دولة معادية بدولة إسرائيلووجد حزب الله نفسه في حرج مع قواعده الشعبية التي اعتبرت بعضها أن إبرام الاتفاق مع إسرائيل بمثابة اعتراف بها، ما حدى بنصرالله إلى التطرق لهذه النقطة قائلا “كانا حريصين إنها ما تأخذ أي خطوة فيها رائحة التطبيع”.
ويحاول نصرالله الفصل بين التوقيع على الاتفاق كونه سيوفر منافع مالية للبنان والاعتراف بإسرائيل بوصفه خطا أحمر، لكن ساسة إسرائيليين يؤكدون أن التوقيع على الاتفاق اعتراف بإسرائيل وسيادتها على المناطق التي تسيطر عليها.
واعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلي يائير لبيد خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي صادقت خلاله الحكومة على الاتفاق، أن لبنان “اعترف” بدولة إسرائيل من خلال موافقته على الاتفاق.
وقال “هذا إنجاز سياسي، فليس كل يوم تعترف دولة معادية بدولة إسرائيل في اتفاق مكتوب أمام المجتمع الدولي بأسره”.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت تبحث الدول الغربية، والأوروبية تحديدا، عن مصدر جديد للغاز لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي إثر الحرب في أوكرانيا.
وعشية توقيع الاتفاق الذي وصفه الرئيس الأميركي جو بايدن بـ”التاريخي”، أعلنت شركة إنرجيان بدء إنتاج الغاز من حقل كاريش البحري الإسرائيلي.
وتسارعت منذ أشهر التطوّرات المرتبطة بالملف. وبعد لقاءات واتصالات مكوكية، قدّم الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الذي تقود بلاده وساطة منذ عامين، بداية الشهر الحالي عرضه الأخير، وأعلن الطرفان موافقتهما عليه.
والتقى هوكشتاين الخميس الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، قبل التوجه إلى مقر قوات الأمم المتحدة في بلدة الناقورة في جنوب لبنان حيث تم توقيع الاتفاق، وينتقل بعدها إلى إسرائيل.
وإثر لقائه عون، أعرب هوكشتاين عن سعادته بالوصول إلى “هذا اليوم التاريخي في المنطقة.. وإلى اتفاق يخلق الأمل والفرص الاقتصادية والاستقرار لجانبي الحدود”. وأضاف “المهم الآن بعد وصولنا إلى هذا الإنجاز، ما سيحصل بعده، وأتمنى أن يكون ذلك بمثابة نقطة تحوّل اقتصادية للبنان، لمرحلة جديدة من الاستثمار والدعم للنهوض بالاقتصاد”.
وفي إسرائيل، يأتي توقيع الاتفاق قبل أيام من انتخابات تشريعية هي الخامسة في ثلاث سنوات. وقد انتقد رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو الذي يقود المعارضة حاليا، الاتفاق.
وشدّد هوكشتاين على أن الاتفاق “يصب في مصلحة الطرفين… إذا انتهك أي طرف الاتفاق، فإن الطرفين يخسران”.
واعتبر الوسيط الأميركي الأسبق فريدريك هوف أن الهدف من الاتفاق “استبعاد احتمال نشوب حرب بحرية” بين الطرفين.
وكان لبيد اعتبر سابقا أن التفاهم يبعد إمكانية اندلاع حرب مع حزب الله، العدو اللدود لإسرائيل الذي كان هدد بتصعيد عسكري في حال أقدمت إسرائيل على أي نشاط في حقل كاريش قبل الاتفاق على ترسيم الحدود.
وبموجب الاتفاق الجديد، يصبح حقل كاريش بالكامل في الجانب الإسرائيلي، فيما يضمن الاتفاق للبنان حقل قانا الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين.
وستشكل الرقعة رقم 9 حيث يقع حقل قانا منطقة رئيسية للتنقيب ستقوم به شركتا توتال الفرنسية وإيني الإيطالية اللتان حصلتا عام 2018 مع شركة روسية على عقود للتنقيب عن النفط والغاز، قبل أن تنسحب الأخيرة خلال العام الحالي.
ومع البدء بإنتاج الغاز من حقل كاريش، أشارت شركة إنرجيان الأربعاء إلى أن “تدفق الغاز يتزايد باطراد”. وقالت إنها تأمل أن تتمكن في المدى القريب من إنتاج 6.5 مليار متر مكعب سنويا، على أن ترتفع الكمية لاحقا.
أما في لبنان، فقد أعلنت السلطات أنه تم الاتفاق مع شركة توتال على البدء بمراحل التنقيب فور الاتفاق النهائي.
وبما أن جزءا من حقل قانا يقع خارج المياه الإقليمية اللبنانية، ستحصل إسرائيل على تعويض من مشغلي البلوك 9. ويرى خبراء أن لبنان لا يزال بعيدا عن استخراج الموارد، وقد يحتاج الأمر إلى ست سنوات.
وتعوّل السلطات اللبنانية على وجود ثروات طبيعية من شأنها أن تساعد على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ ثلاث سنوات، وصنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. وقد بات أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة أمام الدولار.
