أوروبا تصعد ضغوطها على إيران عبر التهديد باستهداف الحرس الثوريالمستشار الألماني يؤكد أن الاتحاد الأوروبي بصدد درس عقوبات جديدة ضد إيران بسبب قمع حركة الاحتجاج فيما حذرت طهران برلين من مغبة ادراج الحرس الثوري منظمة إرهابية.MEO
الايرانيون واصلوا احتجاجاتهم رغم القمع المانيا من اكثر الدول الاوروبية الداعية لفرض مزيد من الضغوط على السلطات الايرانية
إيران توجه اتهامات لحوالي ألف شخص في طهران في الاضطرابات الأخيرة
كندا تفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان
برلين - أعلن المستشار الألماني اولاف شولتس الاثنين أن الاتحاد الأوروبي بصدد درس عقوبات جديدة ضد إيران بسبب قمع حركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني في البلاد فيما حذرت طهران من تصنيف الحرس الثوري كمنظمة ارهابية بينما واصلت أجهزتها الأمنية نهج القمع عبر إجراء محاكمة علنية لنحو الف محتج.
وأكد شولتس في تغريدة "أشعر بالصدمة لأن أشخاصا كانوا يحتجون سلمياً في إيران فقدوا حياتهم، نندد بالعنف غير المتكافىء من جانب قوات الأمن وندعم الشعب". مضيفا "عقوباتنا من الاتحاد الأوروبي مهمة، نحن بصدد درس اجراءات إضافية".
ويأتي ذلك غداة إعلان برلين أن كيفية إدراج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية قيد الدراسة حيث قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لقناة "ايه آر دي" الأحد "سنعد حزمة عقوبات إضافية، ونحن ندرس أيضا كيف يمكننا إدراج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية".
وردا على تلك التصريحات حذّرت إيران الإثنين على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، من المقترح "، معتبرة أنه "غير مسؤول".
وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات على كيانات ومسؤولين إيرانيين على خلفية تعامل السلطات مع الاحتجاجات التي تشهدها بلادهم منذ أيلول/سبتمبر إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية. وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات، بينما أعلنت السلطات توقيف مئات لضلوعهم في "أعمال شغب".
وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على أن "حرس الثورة الإسلامية قوة عسكرية رسمية للجمهورية الإسلامية، وهذه الخطوة (الأوروبية المطروحة) غير قانونية بالكامل".
وأضاف في مؤتمر صحافي إن فرض ألمانيا عقوبات على الحرس سيكون "استمرارا للخطوات غير المسؤولة وغير البناءة لهذا البلد بحق الجمهورية الإسلامية".
وفي بروكسل، أشارت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي الى أن إدراج الحرس على قائمة المنظمات الإرهابية يحتاج بداية الى إجراء على مستوى إحدى الدول الـ27 الأعضاء في التكتل.
وقالت المتحدثة نبيلة مصرالي إنه "وفق القانون الأوروبي، شروط إدراج منظمة على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية هو قرار وطني تتخذه السلطات الوطنية المختصة، مثل قرار محكمة، أو أمر من قبلة سلطة إدارية".
وتابعت "هذا يعني أنه من غير الممكن التحرك على مستوى الاتحاد الأوروبي بمفرده من دون قرار وطني كهذا. لذا القرار الوطني المذكور يجب اتخاذه" قبل أن يقدم الاتحاد على خطوة مماثلة.
وأعربت ألمانيا الأسبوع الماضي عن عزمها خفض مستوى العلاقات مع إيران. وستتوقف برلين عن إصدار تأشيرات الدخول "لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات سفر الخدمة إلّا في إطار الإجراءات الضرورية"، وستفرض "قيود دخول إضافية" على أعضاء المنظمات الإيرانية المعاقبة أوروبيا.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في 17 تشرين الأول/أكتوبر معاقبة شرطة الأخلاق ومسؤولين إيرانيين على خلفية "قمع" الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها السابع.
ايران تواجه الاحتجاجات بمزيد من الاجراءات العقابيةبدورها قالت وزارة الخارجية الكندية في بيان إن أوتاوا فرضت الاثنين عقوبات جديدة على إيران، فيما يمثل الحزمة الرابعة من العقوبات التي تطبقها بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في تلك الدولة.
ووفقا للبيان، فإن العقوبات الأخيرة استهدفت أربعة أفراد وجهتين، ومن بينهم مسؤولون كبار وقوات إنفاذ القانون الإيرانية، التي تتهما كندا بالمشاركة في قمع متظاهرين عزل واعتقالهم.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان "الشعب الإيراني، بما فيه النساء والشبان، يخاطر بأرواحه لأنهم تحملوا وقتا طويلا للغاية نظام حكم قمع إنسانيتهم وانتهكها". مضيفة "ستواصل كندا دعم شعب إيران ما دام يطالب بمستقبل أفضل بكل شجاعة".
وتفرض كندا بالفعل سلسلة عقوبات على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الاحتجاجات التي تطالب بالتغيير.
ورغم تصاعد الانتقادات الدولية والتهديد بفرض مزيد من العقوبات واصلت إيران نهج القمع قالت وكالة أنباء شبه رسمية الاثنين إن إيران ستجري محاكمات علنية لنحو ألف شخص وجهت إليهم تهم في طهران على خلفية الاضطرابات التي تشهدها البلاد.
وفي أحد أجرأ التحديات للقيادة الدينية منذ ثورة 1979، تستمر الاحتجاجات على الرغم من التحذيرات الشديدة والمتزايدة. وطالب الحرس الثوري السبت المحتجين صراحة بالابتعاد عن الشوارع.
ووصف القادة الإيرانيون الاحتجاجات بأنها مؤامرة من أعداء الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل. وشارك متظاهرون من جميع أطياف المجتمع، ولعب الطلاب والنساء دورا بارزا، وأحرقت نساء حجابهن في هذه الاحتجاجات.
وقالت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء، نقلا عن كبير القضاة في إقليم طهران، إنه ستتم محاكمة حوالي ألف شخص، "قاموا بأعمال تخريبية في الأحداث الأخيرة، بما في ذلك الاعتداء على حراس الأمن أو قتلهم، وإضرام النار في الممتلكات العامة"، في محكمة ثورية.
وأضافت أن المحاكمات ستتم بشكل علني هذا الأسبوع.
وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الانسان (هرانا) يوم السبت إن 283 محتجا قتلوا في الاضطرابات بينهم 44 قاصرا. كما قتل نحو 34 من أفراد قوات الأمن.
