المحرر موضوع: واقع توريث الحكم في المجتمعات المتخلفة ... الى اين ؟  (زيارة 407 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل صباح پلندر

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 125
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني

واقع توريث الحكم في المجتمعات المتخلفة ... الى اين ؟
الكثيرون من أبناء حكام ورؤساء دول العالم الثالث وعلى قدر عقولهم ومستوياتهم الثقاقية يجلسون على كرسي الحكم بعد وفاة والدهم سواءكان هذا السلف ناجحا في حكمه أم فاشلا وقد يكون توريث ديني أو سياسي، فالأول كظاهرة قديمة في تاريخ الانسانية قد جلب الكثير منالكوارث والمآسي للبشرية على مر تاريخها كما حد من تطورها وهو بالضد من العدالة لاختيار الأفضل لأعلى المناصب القيادية في الحكم ،أما التوريث السياسي الذي نحن بصدده فموضوعه شائك ومعقد، يحضى بتأييد الأقلية ومعارضة الأغلبية وله جذور عميقة في التاريخ تتمثلبعملية نقل السلطة السياسية من الأب إلى الأكبر من أفراد عائلته في حالات الوفاة أو العجز ، ويكون النقل مدعوما بالسلطة المادية والمعنويةأو بالقاعدة الشعبية في حالتي الحكم أو المعارضة ولم يجد الكثيرون من المتابعين لهكذا توريث تفسيرا مقنعا لدى المفكرين والعظماء منالقدامى أهو عادة أم منحة من الرب أم هو ضعف في قوى الشعب المغلوب على أمره وهو ساكت لا حول له ولا قوة بالرغم من وجود دساتيرعالمية ومحلية تنظم العلاقة بين الرئيس والمرؤس ، ولكن للأسف كثيرة هي الدساتير وكثيرة هي القوانين المركزية المركونة على الرفوف يعلوهاالغبار نظمت وأقرت من لدن البرلمانات ( كاسقاط فرض لا غير) دون العمل بها وبقي المجتمع أسيرها يدور في حلقة مفرغة لا يدري هل الخللفي الحاكم المستبد أم في أعضاء البرلمان المهملين لواجباتهم ولم يستطيعوا اصلاح الخلل ولهذا بدأت الأغلبية تتذرع وتطلب من الرب سبحانهبأن لا يكون للحاكم ولد / أولاد كي لا يرثوا الحكم من بعده ليتم تداول السلطة بشكل عقلاني من قبل من يستحقها من أبناء الشعب بشكلسلمي لكرسي الحكم بين السلف والخلف الصالح بحسب ما يكتسبه من الاصوات في انتخابات نزيهة ليستلم دفة الحكم لفترة محددةبحسب ما يقرها الدستور ، فكثيرا ما يعتقد البعض من الوارثين بان الوراثة هي أن يمتلك الأرض التي يحكمها ومن عليها... ربما هذا المفهومكان موجودا ولا يزال عند البعض من الحكام ولكن يجب أن يزول ، فلكل نظام مقاييسه التاريخية وقد يصلح في ظروف موضوعية معينةويفشل في أخرى ، فالمجتمعات المتمدنة لا تريد نظاما فرديا تتركز فيه سلطات واسعة بل تريد وتطالب رمزا للحكم تتوزع السلطات في نظامه...فالكراسي المصنوعة في الأزمان القديمة للملوك والسلاطين على أشكال الذئاب والسباع والنمور و... تمثل في مجملها القوة والبطشلتخويف الآخرين من المغلوب على أمرهم ليبقى تحت حكم القوي حيث تنطبق عليه مقولة حكم القوي على الضعيف وتصبح جميع القوانينأسيرة سلطة قوية يحكمها حزب أو جهة متنفذة بسلطات واسعة ولا يحق لأي فرد عتابها أو مجادلتها أو الوقوف بوجهها، علما بان مفهومالوظيفة لدى رأس السلطة قد يختلف من مكان لآخر ولكن في أحسنه هو أمانة فلا يحوز الإساءة أو التعسف في استخدامها وهذه الاموركلها تقاس وتسير مع التطور العام للمجتمع ولم يعد مقبولا بملكية مطلقة وراثية كانت أم منتخبة. ولعدم وجود تجربة ديمقراطية سليمة فيمجتمعات العالم الثالث والمتخلفة منها على حد سواء ومع انعدام الحريات الأساسية العامة وتحديدا حرية الكلام فقد ابتلت الأمم والشعوببهكذا نوع من التوريث السياسي وأصبح شيئا طبيعيا ، ومن المؤكد بأنها ستزول بل ستنهار عاجلا أم آجلا لأنها تعتمد على القوة والعنفلتحقيق مآربها ...
من المؤكد هكذا موضوع يحتاج للكثير من الدراسة لطرح أفضل النتائج على المجتمعات الناشئة كمجتمعنا المحلي لينتقل من صفة مجتمعمقلد الى أكثر حداثة ليتمتع بمدنية حديثة حتى يتسنى له اختيار الأفضل بوعي وادراك وبحرية كاملة لبناء مجتمع خال من التعصب والحقدوالخوف والكراهية والأنانية ويقوم على أسس المحبة والمساولة بين الجميع

بقلم صباح پلندر