بولندا تستعد لاستقبال موجة جديدة من اللاجئين الأوكرانيينالمجلس الأوروبي يضخ موازنة قدرها 3.7 مليار دولار تلبي الاحتياجات الأساسية للاجئين.العرب
أزمة اللاجئين تعود إلى السطح مع قرب الشتاءوارسو - قالت وزيرة الاندماج الاجتماعي البولندية أجنيشكا ستشيجاي الاثنين إن بلادها تستعد لاستقبال موجة جديدة من اللاجئين الأوكرانيين فيما الشتاء يقترب، وجهزت “أكثر من مئة ألف” مكان في مراكز الاستقبال.
وفي معرض التحدث لمحطة راديو بلس الإذاعية، قالت ستشيجاي “لا توجد حتى الآن مؤشرات على حدوث زيادة في عدد اللاجئين الذين يعبرون الحدود الجنوبية من أوكرانيا، والتي يبلغ طولها أكثر من 500 كيلومتر”.
وذكرت أن من 5 إلى 6 في المئة فقط من العشرين ألف شخص الذين يعبرون إلى بولندا عند الحدود كانوا لاجئين، والبقية هي حركة عبور معتادة.
وقال نائب وزير الداخلية بارتوش جروديسكي إن “المحادثات مع الحكومة الأوكرانية أشارت إلى أن السلطات هناك ستسعى لإبقاء أكبر قدر ممكن من النازحين في البلاد”.
مليون أوكراني غادروا بلادهم فيما بلغ عدد النازحين داخليا 6.9 مليون شخص منذ الغزو الروسيوأضاف جروديسكي أن عدد اللاجئين الأوكرانيين حاليا في البلاد هو 1.3 مليون شخص.
وبحسب بيانات أصدرتها المنظمة الدولية للهجرة فإن أكثر من 8.79 مليون أوكراني غادروا بلادهم فيما بلغ عدد النازحين داخليا 6.9 مليون شخص منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي.
واعتمد المجلس الأوروبي ضخ موازنة قدرها 3.5 مليار يورو (3.7 مليار دولار) هذا العام، كتمويل أولي إضافي يلبي الاحتياجات الأساسية للاجئين من أوكرانيا، وتزويدهم بالمساعدة الأساسية داخل الدول الأوروبية التي تستضيفهم.
وتعد الدول المجاورة لأوكرانيا، والتي تستضيف اللاجئين، أكبر المستفيدين من تحويل الموازنة؛ إذ تلقت بولندا أكثر من 562 مليون يورو (593 مليون دولار)، بينما استفادت رومانيا بـ450 مليون يورو (475 مليون دولار) والمجر بـ300 مليون يورو (317 مليون دولار).
كما تم دعم تشيكيا وسلوفاكيا بمبلغ 284 مليون يورو (300 مليون دولار) و209 ملايين يورو (220 مليون دولار) على التوالي.
وبموجب تعليمات الحماية المؤقتة للاتحاد الأوروبي يحق للمواطنين الأوكرانيين وأفراد أسرهم المقيمين في البلد الحصول على حق الحماية في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. ويمنح نظام الحماية الحق في العمل والإقامة والتعليم والعلاوات الاجتماعية والمساعدة الطبية لمدة عام على الأقل، مع إمكانية تمديد ذلك لمدة عامين.
