في مقابلة مع فضائية الحرة عراق
• السيد لويس مرقوس أيوب يكشف عن الأسباب الأساسية لأستمرار هجرة المسيحيين العراقيين الى خارج بلدهم.
• نائب رئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان يتناول المفارقات الطاردة الأمنية والأداء الاقتصادي والخدمي.
• السيد لويس يقول: لا يجوز وطنياً وقانونياً وانسانياً المفاضلة بين العراقيين على أساس الديانة.
كشف السيد لويس مرقوس أيوب نائب رئيس منظمة حمورابي لحقوق الإنسان عن الأسباب الأساسية لتصاعد هجرة العراقيين المسيحيين من بلادهم بأتجاه الخارج، وقد جاء كشفه خلال مقابلة أجرتها معه قناة الحرة عراق وبث اللقاء مساء يوم 22/10/2022 الساعة السادسة مساءا حسب توقيت بغداد.
" لقد لخص السيد نائب رئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان تلك الأسباب بقوله"
ما أصاب المسيحيين هو ما أصاب العراقيين بشكل عام ، لكن المسيحيين تأثروا أكثر من غيرهم من النظام السياسي الذي أدار العراق بعد عام 2003ـ أعتقد أن هذا النظام هو المسؤول الأساسي عن التردي الحاصل في ملف حقوق الإنسان والحكومات العراقية التي تعاقبت منذ ذلك الوقت هي المسؤولة عن هذه الملفات في تردي وتدني حقوق الإنسان في العراق بشكل عام، والأقليات منهم بشكل خاص. المسيحيون كانوا هدف سهل ، واستهدافهم كان على شكل موجات ،وإشتدت عامي 2008 و2009 حتى وصل داعش ليستكمل برنامج تهجيرهم من العراق عام 2014 . هذه السياسات التي اتبعت من قبل الجماعات والجهات المتطرفة وممن يحمل السلاح خارج المؤسسات الحكومية مع وجود غطاء سياسي للبعض من هذه المجاميع والحشود الأمنية ، وضعف الدولة وعدم قدرتها على السيطرة على هذه المجاميع من الميليشيات والسلاح المنفلت أدى إلى هجرة المسيحيين والايزيديين ، والحال ان العراق في مأزق كبير وفي وضع سيء في ملف حقوق الإنسان .
وأكد السيد أيوب أن الأوضاع الامنية بشكل عام في مناطق سكن المسيحيين، لاتشير إلى الاستقرار الدائم ، نعم هناك بعض الاستقرار بعد تحريرها من داعش ، لكن الواقع الأمني. مرتبط بالجهات القابضة على الأمن في هذه المناطق، هي جهات متعددة لاتنتمي إلى مؤسسة واحدة ولا تمتلك قراراً واحد وموحد. البعض منها مرتبط بأجندة إقليمية ويشكل خطراً على الوجود المسيحي وغير المسيحي من الأقليات الأخرى. كل ذلك يعتبر تحدياً ، بالإضافة إلى أن هذه الجهات الأمنية قد تكون هي السبب في عدم إستقرار الوضع الإقتصادي أيضاً بوجود توتر أمني في مناطق الأقليات أي المناطق المتحاددة ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق. هذه هي مناطق رخوة، كانت قبل عام 2014 المسؤول عنها أمنياً هي حكومة الإقليم ، واليوم وبعد تحريرها تحول الملف الأمني الى الحكومة الإتحادية، ولكن ما هي طبيعة القوات الامنية الماسكة للأمن، هناك تنوع من الجيش والشرطة ، ولكن هناك الحشود الأمنية التي لديها الارجحية في القرار الأمني في هذه المناطق. كل ذلك مؤشرات تشير الى عدم وجود الاستقرار الأمني، وعدم الاستقرار الأمني هذا يشكل أحد المخاوف لدى جميع أبناء سهل نينوى ومنهم المسيحيين تحديداً .
وتحدث السيد لويس مرقوس بلغة الإحصاءات فقال المسيحيين عام 2003 كان عددهم يربو على مليون وخمسمائة الف نسمة 1,500,000 ، لكن اليوم نحن نتحدث عن 400,000 أربعمائة ألف نسمة أو أقل بقليل من هذا العدد. أي أن هناك خسارة لأكثر من 1,100.000 مليون ومائة ألف نسمة تركوا البلد وهاجروا على مراحل، ابتداءاً من استهدافات إرهابيي القاعدة والمجاميع المسلحة في محافظات الجنوب والوسط وبغداد والموصل ومن ثم داعش ، واليوم أشار السيد نائب رئيس منظمة حمورابي لحقوق الإنسان الى سبب الأوضاع الاقتصادية بالاضافة الى التشريعات القانونية التي تمس حقوقهم، الى اليوم هناك قوانين ونحن في القرن الواحد والعشرين تمس حقوق وهوية غير المسلمين في العراق، هناك قانون البطاقة الوطنية، قانون رقم 3 لسنة 2016 المادة 26 الذي هو امتداد لقانون الأحوال الشخصية السابق، إذ تنص المادة 26 منه إلى أسلمة القاصر ممن أسلم احد أبويه في السجل المدني على دين من أسلم من أبويهً . والذي أجاز أيضاً لغير المسلم أن يتحول الى الإسلام ولم يجز للمسلم من تغيير دينه ؟ هذا هو نفس شرع داعش والذي شرع من قبل مجلس النواب . إذا هناك سلوك فقهي تشريعي يطابق فكر داعش في أعماله ، إذا الرؤية الوطنية في عملها وفي تشريعاتها ليست مسايرة لتعزيز الاستقرار وتحقيق مسارات التماسك المجتمعي وإعطاء الحرية والمساحة الكافية لجميع مكونات العراق بأن تكون متصالحة و متعايشة على خط واحد متساو من الحقوق بدون أية مفاضلة.
