اليمين الديني ينتزع القضاء والأمن وإدارة الاستيطان في حكومة نتنياهووفق آلية التناوب وتسويات مع نتنياهو سيكون لحزبي الصهيونية والقوة اليهودية نفوذ قوي على السياسات الامنية والاستيطان والمالية.MEO
نتنياهو يؤكد قرب الانتهاء من تشكيل حكومة يمينية قومية
الحزب المتطرف ستكون له السلطة على أنشطة الاستيطان في الضفة بالتنسيق مع نتنياهو
الاتفاق يمنح نتنياهو السيطرة على 46 من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120
حزب الصهيونية الدينية سيحصل على وزارة الهجرة والاستيعاب ووزارة البعثات الوطنية بالتناوبالقدس - انتزع اليمين الديني المتطرف حقائب ومناصب متعلقة بالمالية والقضاء والامن وانشطة الاستيطان بعد خلافات مع رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو ليلتحق بحزب القوة الصهيونية بقيادة ايتمار بن غفير الذي ظفر بحقيبة الامن، ليهيمن بذلك على مواقع حساسة في ائتلاف حكومي سيكون الاكثر تطرفا في تاريخ الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
وتعكس التسويات والترضيات التي افضت لانضمام اليمين الديني توجها نحو تغيير قواعد الإشتباك مع الفلسطينيين وتصعيدا في انشطة الاستيطان في الضفة الغربية وكذلك وقف الملاحقات القضائية بحق نتنياهو.
وكشف حزب الليكود الخميس أن حزب الصهيونية الدينية وفق اتفاق مع نتنياهو سيُمنح السيطرة على وزارة المالية بالتناوب، إلى جانب حقائب أخرى على غرار وزارة الهجرة والاستيعاب ووزارة البعثات الوطنية. غير أنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية التناوب. كما سيكون لحزب الصهيونية الدينية نفوذ قوي على السياسات في الضفة الغربية المحتلة والنظام القضائي في البلاد.
ويمنح الاتفاق نتنياهو السيطرة حتى الآن على 46 من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن بتسلئيل سموتريتش (42 عاما) زعيم حزب الصهيونية الدينية سيتولى منصب وزير المالية في البداية قبل أن يحل آخر محله وفقا للتناوب.
وأفاد بيان ليكود بأن حزب الصهيونية الدينية، الذي يعارض قيام دولة فلسطينية ويدعم توسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، ستكون له السلطة أيضا على أنشطة الاستيطان اليهودي هناك، إلا أن ذلك سيكون بالتنسيق مع نتنياهو.
وقال نتنياهو "هذه خطوة مهمة أخرى تقربنا من تشكيل حكومة يمينية قومية تعتنى بكل المواطنين الإسرائيليين".
ويأتي الاتفاق بعد أن حقق تحالف نتنياهو اليميني فوزا مريحا في الانتخابات التي جرت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، وهي الخامسة في إسرائيل في أقل من أربع سنوات.
كما يأتي الاتفاق في خضم خلافات تم الحديث عنها خلال مباحثات تشكيل الحكومة بين نتنياهو وسموتريتش الذي سعى للحصول على حقيبة وزارة الدفاع.
وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية-وهي المناطق التي يطمح الفلسطينيون في إقامة دولتهم عليها- في حرب عام 1967. وتوقفت المفاوضات التي كانت ترعاها الولايات المتحدة في عام 2014، لكن توسيع المستوطنات استمر على الرغم من المعارضة الدولية.
ويُعرف سموتريتش بسياسته القومية أكثر من آرائه الاقتصادية. وخاض الانتخابات إلى جانب حليفه اليميني المتطرف بن غفير، ومع ذلك فإنهما يرأسان الآن فصيلين منفصلين في الكنيست.
وتوصل بن غفير بالفعل إلى اتفاق مع نتنياهو بعد أن حصل على وعد بتولي وزارة الأمن الوطني، وهي حقيبة حديثة تتمتع بسلطات على الشرطة في إسرائيل والضفة الغربية.
وقبل الاتفاق سعى نتنياهو الشهر الماضي لترضية بن غفير من خلال اتفاق أولي لتعزيز الاستيطان بالضفة الغربية.
وخدم سموتريتش لفترة وجيزة في حكومة سابقة بقيادة نتنياهو وزيرا للمواصلات في عامي 2019 و2020. ويدعو إلى سياسات مالية محافظة مثل خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، كما يأمل في كبح جماح إضرابات القطاع العام.
وتثير مشاركة شخصيات متطرفة مثل بن غفير في الحكومة الإسرائيلية المرتقبة مخاوف كبيرة ليس من جانب الفلسطينيين فحسب ولكن من جانب دول غربية على راسها الولايات المتحدة.
ويشمل سجل بن غفير إدانة في 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم الإرهاب، فضلا عن مناهضته لمجتمع الميم. ويقول إنه لم يعد يناصر إبعاد جميع الفلسطينيين وإنما من يعتبرهم خونة أو إرهابيين فحسب.
