الإطار التنسيقي يروّج للتراجع عن الانتخابات المبكرة في العراقتعديل قانون الانتخابات يؤسس لسطوة القوى التقليدية.العرب
الانتخابات المبكرة عنوان توتر لا ينتهيتنذر نيةُ الإطار التنسيقيِّ التراجعَ عن إجراء انتخابات مبكرة في العراق وفق جدول زمني محدد مسبقا بعودة التوتر السياسي إلى العراق. ويتوقع مراقبون أن تواجه خطوات الإطار التنسيقي -إن اختار المضي فيها- رفضا من قبل التيار الصدري، ما يعيد بغداد إلى مربع التوتر.
بغداد - يعكف الإطار التنسيقي، الذي يضم عدداً من القوى السياسية الموالية لإيران، على مشروع تعديل قانون الانتخابات الحالي في البرلمان قبل تحديد موعد انتخابات جديدة في العراق.
ويعكس ترويجُ أعضاء ومنتسبي الإطار التنسيقيِّ مواعيدَ جديدة لإجراء الانتخابات في العراق نية الإطار التراجع عن تعهداته السابقة بإجراء انتخابات مبكرة يعول عليها الشارع العراقي لإعادة رسم المشهد السياسي مجدداً في البلاد بعد انسحاب التيار الصدري من البرلمان في منتصف يونيو الماضي، إثر احتداد الأزمة السياسية في البلاد.
وقال عضو الهيئة العامة لـتيار الحكمة -إحدى كتل تحالف الإطار التنسيقي- أحمد العيساوي إن “تقرير ائتلاف (إدارة الدولة) يقترح إجراء انتخابات مجالس المحافظات في 10 أكتوبر عام 2023، والانتخابات البرلمانية عند انتهاء الدورة الحالية، وليس مبكراً”، مبيناً في تصريحات للصحافيين أن “الملف تمت مناقشته بحضور أطراف الائتلاف، ولم يبت فيه بشكل رسمي حتى الآن”.
وبدوره قال النائب عن الإطار التنسيقي عارف الحمامي إن “اقتراح استمرار الدورة البرلمانية حتى نهاية عمرها الحقيقي، يعود إلى حساسية المرحلة التي يمر بها البلد”.
واعتبر في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن “الحكومة الحالية خسرت عاماً من عمرها”، في إشارة إلى الأزمة السياسية التي امتدت عاماً كاملاً.
وشدد النائب على أن “أطراف ائتلاف إدارة الدولة ستناقش مجدداً المقترحات كافة من أجل التوصل إلى اتفاق يحظى بقبول جميع الأطراف، قبل إرساله إلى البرلمان”.
وينص المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني على تعديل قانون الانتخابات البرلمانية خلال ثلاثة أشهر، وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام.
ويأتي ترويج الإطار التنسيقي للمواعيد الجديدة بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الأسبوع الماضي عن سعي تحالف الإطار التنسيقي للعودة إلى قانون الانتخابات القديم المعروف بـ “قانون سانت ليغو” ووفق قاسم انتخابي بواقع 1.7 في الدائرة الواحدة.
وقال المالكي في حديثٍ لقناة محلية “جميع الكتل السياسية وافقت على تغيير قانون الانتخابات إلى قاعدة سانت ليغو 1.7، ويعني أن المحافظة تعود لتصبح دائرة واحدة، لأنني غير مقتنع بالقانون السابق”.
و”سانت ليغو” هي طريقة رياضية في توزيع أصوات الناخبين على القوائم الانتخابية المشاركة، إذ تُقسم الأصوات على 1.3 تصاعدياً، حينها تحصل القوائم الصغيرة على فرص أكبر للفوز بمقاعد برلمانية، وكلما ارتفع القاسم الانتخابي، أي من 1.6 فأكثر، قلّت فرص تلك القوائم وزادت مقاعد الائتلافات الكبيرة.
وسن العراق بعد تظاهرات عام 2019 الشعبية في البلاد قانون انتخابات جديدا يعتمد على فوز الأكثر أصواتاً وفق نظام الدوائر المتعددة، بما يسمح للقوى المدنية والحركات الجديدة التنافس.
ويقول خبراء إن العودة إلى القانون الانتخابي القديم تمكّن الأحزاب السياسية التقليدية، التي تتولى المناصب في الدولة وتمتلك المال السياسي، من الوصول إلى مجالس المحافظات بسهولة ودون عقبات وتقلص حظوظ القوى المدنية والحزبية الجديدة في التنافس.
ويشير الخبراء إلى أن اعتماد هذا القانون سيؤدي إلى عودة الأحزاب التقليدية إلى الواجهة مرة أخرى، وستقوم بإعادة ترتيب أوراقها عبر السيطرة على مجالس المحافظات، واتخاذ القرارات في المدن العراقية وفق الرؤى الحزبية، كما سيؤدي إلى عدم تمكين الأحزاب الصغيرة والشخصيات المستقلة.
وفي الأول من نوفمبر الماضي نفى الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد وجود قرار يقضي بإجراء انتخابات مبكرة جديدة في العراق؛ حيث قال “لا يوجد قرار بإجراء انتخابات مبكرة جديدة في العراق والأزمة السياسية انتهت”.
ويذكر مراقبون أن ترويج الإطار التنسيقي لمواعيد انتخابية جديدة يدخل في باب جس نبض التيار الصدري المنكفئ عن الساحة السياسية.
ويشير هؤلاء إلى أن التيار الصدري قد يصعّد تحركاته في العراق إذا أصر الإطار التنسيقي على المضي قدما في خطواته.
وفتح انكفاء التيار الصدري عن الساحة السياسية واستقالة أعضائه من البرلمان العراقي الأبواب أمام الأحزاب الموالية لإيران للسيطرة على المشهد في العراق.
واعتبر محللون أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أخطأ بانسحابه من الحياة السياسية ومنح الأحزاب الموالية لإيران فرصة ذهبية للسيطرة على البلاد ومقدراتها.
