ثلاث سنوات سجنا لناشط عراقي بتهمة 'إهانة' الحشد الشعبي!هيومن رايتس ووتش تندد باستخدام القضاء لقمع الانتقاد السلمي للسلطات العراقية وسط تصاعد نفوذ الميليشيات والقوى المرتبطة بإيران وسيطرتهم على صناع القرار ومفاصل الدولة.MEO
انتقاد اذرع ايران وحلفائها في العراق بات يواجه بقبضة القضاء
القانون يسمح للحشد الشعبي بطلب تعويضات مالية من الناشط
الناشط العراقي يؤكد ان حسابه قد تم قرصنته قبل نشر التغريدة
القضاء العراقي يعتبر انتقاد ابومهدي المهندس اهانة للدولةبغداد - قضت محكمة عراقية بالسجن ثلاث سنوات على ناشط شاب بتهمة إهانة قوات الحشد الشعبي، فيما نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية في بيان باستخدام القضاء لقمع "الانتقاد السلمي" للسلطات وسط تصاعد لنفوذ الميليشيات والقوى المرتبطة بايران وسيطرتهم على صناع القرار ومفاصل الدولة.
وتكشف نسخة من الحكم الذي صدر الاثنين عن محكمة في بغداد ضد الناشط حيدر الزيدي، البالغ من العمر 20 عاماً عن جملة الاتهامات بحقه. ولا يزال بإمكان الزيدي أن استئناف هذا الحكم.
وصدر الحُكم على الزيدي الموقوف حالياً، على خلفية تغريدة جرى حذفها مذاك، ينتقد فيها أبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي الذي قتل في كانون الثاني/يناير 2020 مع اللواء الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية أميركية على طريق مطار بغداد.
وتناقلت حسابات مقربة من الحشد صوراً لهذه التغريدة.
وكتب الزيدي الأحد على حسابه في موقع فيسبوك أنه يمثل أمام المحكمة بتهمة "إهانة مؤسسات الدولة"، داعياً إلى وقفة احتجاجية لدعمه.
ويمكن للحشد الشعبي، تحالف فصائل مسلحة شيعية موالية لإيران وباتت منضوية في القوات الرسمية، أن يقدّم طلباً بتعويض مادي أمام القضاء، بحسب نص الحكم.
وفي إطار هذه القضية، أوقف الزيدي لفترة وجيزة في حزيران/يونيو قبل الإفراج عنه بكفالة بعد أسبوعين، كما قال على وسائل التواصل الاجتماعي.
وينفي الزيدي أن يكون هو من كتب التغريدة، مؤكداً ووالده أن حسابه على تويتر تعرض للقرصنة، كما قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان ليل الثلاثاء.
وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش في البيان إنه "بغض النظر عمّن نشر التغريدة، ينبغي ألا يُستخدم نظام العدالة العراقي كأداة لقمع أي انتقاد سلمي للسلطات أو العناصر المسلحة".
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، قارن كثر الحكم على الزيدي بالسجن مع الإفراج مؤخراً بكفالة عن رجل أعمال متورط بفضيحة فساد وسرقة 2,5 مليار دولار من أموال الضرائب.
وفي حزيران/يونيو، نددت بعثة الأمم المتحدة في العراق بوجود "بيئة من الخوف والترهيب" تقيّد حرية التعبير في البلاد، متحدثةً عن حوادث قامت بها "عناصر مسلحة مجهولة الهوية" بهدف "قمع المعارضة والانتقاد".
ويرى مراقبون انه مع تولي محمد شياع السوداني المدعوم من الاطار التنسيقي حلفاء ايران لرئاسة الحكومة باتت الميليشيات اكثر نفوذا وقوة.
ويقوم البرلمان حالياً بقراءة مشروع قانون متعلق بـ"حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي"، مقدم من لجنة حقوق الإنسان "لرسم آلية لضمان حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحق المعرفة بما لا يخل بالنظام العام أو الآداب العامة"، وفق بيان صادر عن مجلس النواب.
وشهد العراق في تشرين الأول/أكتوبر 2019، موجة تظاهرات كبيرة غير مسبوقة، عمّت العاصمة ومعظم مناطق جنوب البلاد، طالب خلالها المحتجون بتغيير النظام. لكن الحركة تعرضت لقمع دام أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص وأصيب ما لا يقل عن 30 ألفاً بجروح.
