شفق نيوز تنشر برنامج السوداني الحكومي.. ملفات استعصت على الحكومات السابقة
تنشر وكالة شفق نيوز، يوم الاثنين، البرنامج الخاص بحكومة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، والذي تضمن ملفات عدة، معظمها تلامس حياة المواطنين، وكانت مستعصية على الحكومات العراقية المتعاقبة، رغم أهميتها.
الخدمات
في ملف الخدمات، تضمن البرنامج الحكومي "إكمال المشاريع المتوقفة، وأعطى الأولوية لمشاريع الصرف الصحي، الماء، المدارس، المستشفيات".
وكذلك توزيع 500 ألف قطعة سكنية مع قروض ميسرة، لإنشاء مدن سكنية جديدة كاملة الخدمات، إضافة إلى فتح ست مستشفيات كبيرة في محافظات (بابل، النجف، ذي قار، كربلاء، ميسان، البصرة، تكريت).
وتضمن البرنامج أيضاً، انجاز مشاريع المستشفيات المتلكئة (البصرة 400 سرير، ميسان، 400 سرير، الانبار 200 سرير)، فضلاً عن إطلاق الرخصة الرابعة لتأسيس شركة اتصالات وطنية، تأخذ على عاتقها تحسين الخدمة وتخفض أسعارها.
وجاء في البرنامج الحكومي أيضاً، افتتاح 13 مركزاً صحياً/عاماً في محافظات مختلفة، وافتتاح 4 مراكز متخصصة بمعالجة السرطان (البصرة، ميسان، ذي قار، كركوك)، وتأهيل فندق القناة وتحويله إلى مستشفى خاص لمعالجة المخدرات.
خدمياً أيضاً وتحديداً في ملف الأبنية المدرسية، تقرر تأهيل 2000 مدرسة، وبناء 2000 إلى 5000 مدرسة/ ضمن صندوق العراق للتنمية- قطاع التربية.
أما فيما يخص المرور، فتضمن البرنامج الحكومي، البدء بمشروع متكامل لفك الاختناقات المرورية في بغداد بإنشاء أنفاق ومجسرات وجسور وتأهيل الطرق السريعة.
الطاقة والكهرباءفي ملف الطاقة والكهرباء، جاء في برنامج حكومة السوداني، البدء بحملة كبيرة ومستعجلة لصيانة محطات انتاج الطاقة الكهربائية، واستكمال مشاريع المحطات الثانوية (132KV, 400KV)، المرحلة الاولى.
وإضافة إلى ذلك، سيتم استكمال نصب محطات متنقلة(33KV)، واستكمال تنفيذ وشطر مغذيات جديدة (33KV, 11KV)، وإكمال مشاريع الدورة المركبة، واستكمال مشاريع التوسيع وفك الاختناقات والنصب والمحطات المتنقلة (132KV, 400KV)، واستكمال خطوط النقل (400KV, 132KV)، ومشروع التحول المركزي وبناء نظام مركزي لإصدار فواتير الكهرباء وتجهيز منظومة (MDMS).
هذا وتضمن ملف الطاقة أيضاً، استكمال مشروع الطاقة الشمسية، ومشاريع صلاح الدين الحرارية، وإكمال محطة الأنبار المركبة، واستكمال مشاريع محطات الاستثمار الخاص.
الفقر والبطالةوجاء في البرنامج الحكومي، خطوات عدة لمعالجة الفقر والبطالة، ومن بينها تحسين ورفع مفردات السلة الغذائية، وزيادة أعداد المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وزيادة نسبة الإعانة، وزيادة أعداد "المعين المتفرغ" لرعاية ذوي الإعاقة، فضلاً عن رعاية الفئات الهشة وتعديل قانون 78 رقم 1980.
وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يتم أيضاً، زيادة القروض الخاصة بدعم المشاريع الصغيرة وذلك بزيادة رأس مال الصندوق اربعة أضعاف عن مبالغه الحالية، وإنشاء مناطق حرة (الزبير، نينوى، القائم) وفي خور الزبير متخصص بالنفط والغاز.
وسيتم عبر برنامج السوادني، الحكومي، إنشاء مدن صناعية في الانبار، وكربلاء، والنجف، واسط، ونينوى، وانشاء المدينة الصناعية الدوائية، وانشاء صندوق التنمية المشترك مع البنك الدولي لمعالجة الفقر والبطالة، إضافة إلى تفعيل المجلس التنسيقي لدعم القطاع الخاص، وإطلاق مشاريع متوسطة وصغيرة من قبل وزارة الصناعة.
مكافحة الفسادولعل ملف مكافحة الفساد، هو الملف الأكثر صعوبة، في برنامج حكومة السوداني، والذي جاء فيه تعديل قانون النزاهة والكسب غير المشروع، وإصلاح المؤسسات الرقابية، وتفعيل التحقيقات للملفات السابقة لتهريب النفط وغيرها، والتحقيق في ملفات الفساد التي رافقت التعاقدات والقرارات السابقة.
وتضمن البرنامج الحكومي، خطوات لإنجاز حساب الخزينة الموحد، ومشروع نظام ضريبي إلكتروني متكامل.
إصلاح الاقتصادومن بين أولويات برنامج السوداني الحكومي، إنجاز خطة مستعجلة لتوزيع الحصص المائية للنهوض بالقطاع الزراعي، بدء التنفيذ بها وتنتهي حتى صيف 2023.
وكذلك، تجهيز المزارعين بسماد اليوريا مدعوم بنسبة 50% لزراعة منتوج الحنطة، وتجهيز المزارعين بسماد الداب مدعوم بنسبة 50% لزراعة منتوج الحنطة، وتوزيع بذور مدعومة بنسبة 70% لزراعة الحنطة، واعتماد التكنولوجيا بمشاريع الري.
ومن المقرر أن يتم عبر هذا البرنامج، المضي بمشروع الجنوب المتكامل، وتأهيل المصانع وعددها 85 مصنع بالاشتراك مع القطاع الخاص، وإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
مشاريع استراتيجيةوجاء في البرنامج الحكومي أيضاً، استئناف العمل بمشروع القطار المعلق، ومضاعفة العمل في مشروع ميناء الفاو الكبير، إكمال مشاريع القناة الجافة (مشاريع سكك وطرق خارجية)، الانتهاء من مشروع تحلية مياه البصرة.
الانتخابات والنازحونوتضمن البرنامج الحكومي، إجراء الانتخابات المحلية في تشرين الأول المقبل، وإعادة جميع النازحين إلى مناطق سكناهم وفق برنامج عمل متكامل (أمني اجتماعي)، وإنجاز خطة متكاملة لاخراج الجيش العراقي من المدن والقصبات وتسليم ملف أمنها إلى الداخلية.
