بطريرك الموارنة يُنبه ميقاتي للعمل في حدود الدستورنجيب ميقاتي يدافع عن عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال اعتبرها التيار الوطني الحر غير شرعية وغير ميثاقية وضربة للدستور وللطائف.MEO
بشارة الراعي انتقد في عظة الأحد عقد ميقاتي جلسة للحكومة دون مشاورات مع الوزراءبيروت - توصل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الاثنين إلى اتفاق مع البطريرك الماروني بشارة الراعي على عقد جلسة تشاور مع الوزراء للتفاهم على خطوات المرحلة المقبلة، بعد أن أثارت جلسة عقدها بدعم من حزب الله ومقاطعة وزراء التيار الوطني الحر بزعامة جبران باسيل جدلا وانقسامات واتهامات بالتخوين وبانتهاك الدستور.
ووفق بيان لرئاسة الحكومة اللبنانية، لفت الراعي نظر ميقاتي إلى أنّه "كان من الضروري إجراء تشاور قبل عقد جلسة الحكومة الأخيرة (الاثنين الماضي)".
وكان الراعي من المعارضين للطريقة التي عقدت بها حكومة تصريف الأعمال جلسة وزراية وهي المجردة من كل الصلاحيات بحكم أنها لتصريف أعمال البلاد حتى انتخاب رئيس للدولة وتشكيل حكومة جديدة.
وكان الراعي يشير إلى الأزمة التي فجرها ميقاتي بعقد جلسة وفر لها حزب الله النصاب القانوني، بينما كان قد اتفق مع التيار الوطني الحر على عدم حضور جلسة يقاطعها أو يغيب عنها وزراء التيار.
وسلطت الأزمة الضوء على مأزق تحول إلى متاهة بدفع من القوى السياسية لحسابات خاصة وحزبية، بعيدا عن التفكير في حل أزمة الشغور الرئاسي والانسداد السياسي.
ووفق الدستور اللبناني في حالة شغور موقع الرئاسة لسبب ما ومنها انتهاء ولاية الرئيس كما هو الحال الآن (انتهاء العهدة الرئاسية لميشال عون)، يتولى رئيس مجلس الوزراء مهام الرئاسة حتى انتخاب رئيس جديد.
لكن الرئيس السابق ميشال عون وفي قرار اللحظة الأخيرة لمغادرة قصر بعبدا، وقع على مرسوم إقالة حكومة ميقاتي ليحرم ميقاتي من فرصة تولي مهامه وكانت تلك الخطوة ضمن حسابات سياسية بعد خصومات واتهامات بين الرجلين.
وبحسب البيان، اتفق الجانبان على "عقد جلسة تشاور مع الوزراء قريبا للتفاهم على الخطوات التي سنقوم بها في المرحلة المقبلة".
ولكن يتضح ما إذا كان ميقاتي تحول من تلقاء نفسه إلى بكركي شمال العاصمة اللبنانية بيروت مقر بطريرك الموارنة وهو القوة الدينية الجامعة للطائفة المسيحية بقواها السياسية الرئيسية أو أن بشارة الراعي هو من استدعاه.
وشدد ميقاتي على أن حكومته "تتحمّل مسؤولية أمر ليس لنا فيه أي قرار سوى تسيير أمور البلد والسهر على راحة المواطن وقضاياه قدر المستطاع". وقال "نحن مع التشاور بين كلّ الفرقاء لتمرير هذه المرحلة الصعبة، وقرارنا هو تسيير شؤون المواطن والدولة".
وأكد ميقاتي للراعي أنّ موضوع انعقاد جلسة الاثنين "ليس طائفيا وأن التمثيل لكلّ الطوائف في مجلس الوزراء كان قائما"، وهو كلام سبق أن ردّ عليه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بهجوم حاد استهدف حتى شخص ميقاتي الذي وصفه بأنه خادم لحزب الله.
وقال إن الجلسة "غير دستورية وغير شرعية وغير ميثاقية"، وأنها "إعدام للدستور وضربة قاتلة للطائف وطعنة باتفاق وطني حصل وأعلن عنه في مجلس النواب".
وكان البطريرك الراعي قد انتقد في عِظة الأحد اجتماع الحكومة الذي انعقد الاثنين الماضي وناشد الحكومة "التأنّي باستعمال الصلاحيات حرصا على الوحدة الوطنية".
وقبل انعقاد الجلسة بيوم، أعلن 9 وزراء لبنانيين محسوبين على التيار الوطني الحر (تيار ميشال عون)، رفضهم المشاركة بالجلسة باعتبار أن "الدستور لا يسمح لحكومة تصريف الأعمال بتسلّم صلاحيّات رئيس الجمهورية، وهي فاقدة للصلاحيّات الدستورية وللثقة البرلمانية كونها لم تحظَ بثقة البرلمان الحالي".
وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري أقرّت الحكومة عددا من الطلبات المالية في أول اجتماع لها منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون نهاية أكتوبر/تشرين الأول.
ومنذ يونيو/حزيران الماضي حالت الخلافات السياسية في لبنان دون تشكيل حكومة جديدة برئاسة ميقاتي، بعدما كلّفه البرلمان مجددا بالمهمة عقب تحوّل حكومته إلى حكومة تصريف أعمال بحكم الدستور، بمجرد إجراء الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار الماضي.
وتعتبر الأزمة السياسية الحالية في لبنان غير مسبوقة، من حيث عدم وجود رئيس للبلاد، وفي ظل حكومة تصريف أعمال محدودة السلطات، وبرلمان منقسم لا يشكل أي تكتل فيه أكثرية.
ويختزل المشهد الحالي بكل هذه المتناقضات والفراغات مسارا طويلا لأزمة لا تبدو لها نهاية، في انتظار وساطة خارجية لدفع الفرقاء للتوافق على اختيار رئيس للبلاد، بينما يطرح بقوة خيار مرشح التسوية على غرار ما حدث في أزمات سابقة حين وقع الاختيار على قائد الجيش السابق ميشال سليمان ليكون مرشح التسوية الذي أنهى نحو عامين من الشغور الدستوري. ومن المفارقات أنه مع انتهاء ولاية كل رئيس للبنان إلا ويدخل البلد في متاهة الفراغ الدستوري.
