إيفا كايلي تنكر معرفتها بمصادر أموال ضبطت في شقتهامحامي نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي المعزولة ينفي تلقي موكلته رشاوي من قطر داعيا للتحقيق مع شريك حياتها فيما يتوقع ان تكشف القضية التي هزت أوروبا على مزيد من المفاجات.MEO
القضية مثلت صدمة للبرلمان الاوروبي نائبة رئيسة البرلمان المعزولة تتمسك ببراءتها رغم ان كل الادلة تدينها
ملف الفساد الاخير يكشف قدرة قطر على اختراق المؤسسات الاوروبيةبروكسال - تمسكت نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي المعزولة إيفا كايلي ببراءتها وعدم معرفتها بمصادر الأموال التي ضبطتها الشرطة البلجيكية في شقتها رغم ان كل الادلة تدنها فيما اتخذت القضية منحى تصاعديا بدعوة نواب لمحاسبة الدوحة في القضية المتعلقة بالفساد المالي.
وأعلن وكيل الدفاع عن النائبة الأوروبية اليونانية أنّ موكّلته التي أقيلت الثلاثاء من منصبها لتورّطها بفضحية فساد مالي مدوّية يُعتقد أنّها متّصلة بقطر، "لم تكن تعلم" بوجود الأموال التي ضبطتها الشرطة في شقتها ببروكسل.
وقال المحامي ميخاليس ديميتراكوبولوس إنّ موكّلته "بريئة"، نافياً "الشائعات الكاذبة" بأنّها تلقّت رشاوى من قطر. فيما يتوقع ان تكشف القضية التي هزت أوروبا على مزيد من المفاجات.
وأضاف أنّ كايلي التي أوقفتها الشرطة في إطار سلسلة مداهمات نفّذتها في بروكسل وجوارها "لا علاقة لها بالأموال النقدية التي عُثر عليها في منزلها هي لم تكن تعلم بوجود هذه الأموال".
ولفت المحامي إلى أنّ فرانشيسكو جيورجي، شريك حياة موكّلته، يمكن أن تكون لديه "إجابات حول وجود هذه الأموال".
وجيورجي رجل إيطالي يعيش مع كايلي في بروكسل وقد أوقفته السلطات في إطار القضية نفسها.
وكايلي (44 عاماً) هي أحد ستّة أشخاص أوقفتهم الشرطة في إطار المداهمات التي نفّذتها. وهي أيضاً العضو الوحيد في البرلمان الأوروبي الذي وجّهت إليه اتّهامات في هذه القضية.
وبحسب مصدر قضائي بلجيكي فقد تمّ العثور في شقتها في بروكسل على أوراق نقدية تصل قيمتها الإجمالية إلى 150 ألف يورو.
والثلاثاء صوّت أعضاء البرلمان الأوروبي بـ625 صوتاً مقابل صوت واحد لمصلحة عزل كايلي من منصب نائبة رئيسة البرلمان.
والأربعاء سيقرّر قاض بلجيكي ما إذا كان سيبقي على كايلي والمتهمي الثلاثة الآخرين رهن الاحتجاز بانتظار محاكمتهم أم سيمنحهم إطلاق سراح مشروطاً.
ويُشتبه بأنّ كايلي تلقّت مبالغ من قطر للدفاع عن مصالح الإمارة التي تستضيف حالياً مباريات كأس العالم في كرة القدم حيث تعرضت الدوحة لانتقادات واسعة خاصة في القارة الاوروبية بسبب ملفات تتعلق بالفساد وحقوق العمال والحريات.
ونفت قطر بشدة هذه الاتهامات، لكنّ مصدراً قضائياً أكّد أنّ محققين بلجيكيين يشتبهون بهذا البلد.
وشوهت الفضيحة سمعة البرلمان الأوروبي وضربت مصداقيته ما دفع كون هذا البرلمان دائما ما يدين ممارسات الفساد في دول معينة بما فيها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل المجر.
والقضية دفعت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا الاثنين للتعبير في البرلمان عن "غضبها الشديد وحزنها" متوعدة بأنه "لن يكون هناك أي إفلات من العقاب ... لن يتمّ التستر على أي شيء".
وأعلنت فتح "تحقيق داخلي للنظر في كافة الوقائع المرتبطة بالبرلمان" الأوروبي والتثبت من تحسين الآليات المعتمدة في هذه الهيئة.
