الصراع بين حزبي بارزاني وطالباني يجر كردستان العراق إلى استقطاب حادالاتحاد الوطني يقاطع جلسات المفاوضات مع بغداد.العرب
طالباني: لا مجال لاستمرار الوضع الراهنيسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى إقناع القوى السياسية الكردية بالاصطفاف إلى جانبه في مواجهة الضغوط التي يتعرض لها من قبل غريمه الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يلوح بالمزيد من خطوات التصعيد، من بينها الانسحاب من حكومة الإقليم.
أربيل - يشهد إقليم كردستان في شمال العراق حالة استقطاب حادة مع احتداد الخلافات بين الحزبين الرئيسيين، وسط نظرة تشاؤمية حيال مآلات هذه الخلافات، لاسيما وأن الطرفين يرفضان تقديم تنازلات.
وبدأ الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يقوده مسعود بارزاني ويتهم باحتكار القرار السياسي والموارد المالية للإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي منذ تسعينات القرن الماضي، جولة على القوى السياسية والحزبية الكردية على أمل كسب دعمها في المواجهة المفتوحة على سيناريوهات قاتمة مع الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه بافل طالباني.
وزار وفد من الحزب الديمقراطي الأربعاء الاتحاد الإسلامي الكردستاني، وهو أحد أبرز الأحزاب في البرلمان الكردي، وقد أظهر الاتحاد الإسلامي خلال الفترة الماضية تناغما مع الاتحاد الوطني لجهة أهمية تشكيل جبهة مضادة تتصدى لانفراد الحزب الديمقراطي بالقرار في الإقليم.
وقال محمود محمد، المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي ضمن تصريح للصحافيين عقب اجتماع مع الاتحاد الإسلامي في مقر الأخير بأربيل، إنه لا توجد مشاكل بين حزبه والاتحاد الإسلامي، مردفا قوله “إن الاتحاد الإسلامي يؤدي دورا إيجابيا في الإقليم”.
وأشار محمد إلى أن المباحثات تطرقت إلى ضرورة إيجاد آلية عمل لحل الخلافات والمشاكل الداخلية في الإقليم، لافتا إلى عزم حزبه على لقاء مختلف الأطراف والأحزاب السياسية في الإقليم. وعندما سئل عن موعد الاجتماع مع الاتحاد الوطني أجاب بأنه إلى غاية الآن لم يتم تحديد موعد لذلك.
ونشبت الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني بسبب عدم التوافق على رئاسة الجمهورية العراقية، قبل أن يتم حسم الأمر لصالح الأخير بانتخاب البرلمان العراقي في الثالث عشر من أكتوبر الماضي عبداللطيف رشيد، ليبرز خلاف آخر حول الحصة الوزارية في الحكومة الاتحادية، والتي جرى حسمها مؤخرا بتقاسم الحصة الكردية مناصفة.
ويرى مراقبون أن الخلافات بين الحزبين الكرديين تتجاوز مسألة رئاسة الجمهورية (التي لا تملك صلاحيات كبيرة)، أو حقيبة وزارية ضمن الحكومة الاتحادية، إلى صراع أعمق بين الجانبين يتمحور حول نظام الحكم في كردستان وتقاسم السلطة والصراع على موارد الإقليم.
ويشير المراقبون إلى أن الحزب الديمقراطي نقض الشراكة المفترضة بينه وبين الاتحاد الوطني، وحرص على السيطرة على مفاصل القرار في إقليم كردستان العراق، كما أنه بات المتحكم الرئيسي في الموارد المالية للإقليم.
ويثير هذا الوضع غضب ليس فقط الاتحاد الوطني، بل وأيضا قوى سياسية أخرى داخل الإقليم سبق وأن طالبت بضرورة إعادة نظام الحكم داخل الإقليم من رئاسي إلى برلماني، على غرار النظام المعمول به في بغداد، لكن الحزب الديمقراطي يرفض بشدة هذا التمشي.
إلى جانب ذلك يرفض الحزب الذي يقوده آل بارزاني أي تغيير في القانون الانتخابي وبحث تشكيل مفوضية انتخابية، حيث يخشى أن يقود ذلك إلى فقدان السيطرة على البرلمان في الإقليم.
وقد دفع موقف الحزب إلى تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان من المفترض أن تجري في أكتوبر الماضي، ومدد برلمان الإقليم دورته التشريعية الحالية، التي من المفترض انتهاؤها في نوفمبر الماضي، إلى عام إضافي.
وسبق أن حذرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، في إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي في الرابع من أكتوبر الماضي، من “التداعيات السياسية التي تنجم عن عدم إجراء انتخابات برلمانية لإقليم كردستان في وقتها المناسب”، مشددة على أنها “ستكون باهظة الثمن”.
وصعد الاتحاد الوطني الكردستاني الثلاثاء تهديداته ملوحا بإمكانية الانسحاب من حكومة الإقليم، بعد مقاطعة وزرائه اجتماعات مجلس الوزراء، لكن الحزب نفى أن يكون له توجه نحو الانفصال.
وقال القيادي في الاتحاد محمود خوشناو في تصريحات صحافية إن “إعـلان إقليم في السليمانية (مركز ثقل الاتحاد) ليس من متبنيات الاتحاد الوطني لأنه يؤمن بوحدة الإقليم ككيان دستوري، وأن التعامل المنصف مع الأحـزاب السياسية في الإقليم هو الخيار الأمثل للحفاظ على المكتسبات”.
وأضاف خوشناو أن “الاستياء من تعامل الحزب الديمقراطي مع بقية الأحــزاب، ومنها الاتحاد الوطني، مؤلم”، مؤكدا أن ” الاتحاد يبحث عن سبل إنجاح عمل الحكومة والابتعاد عن الإخفاقات المستقبلية إذا استمر الوضع الحالي”.
وقال خوشناو “نحن فـي الاتحاد الوطني مصرون على الذهاب بخطوات إيجابية لحل الأزمة السياسية”، كاشفا عن “وجود نية لخفض مستوى المشاركة في حكومة الإقليم وفي العمل الحكومي لحين إنهاء هذه الأزمة، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه سننسحب أو سنقاطع”.
ويرى مراقبون للشأن العراقي أن الاتحاد الوطني ليس في وارد التسليم بالوضع الراهن، وهو يرى أن الظرفية الحالية متاحة لممارسة المزيد من الضغوط على الحزب الديمقراطي وإجباره على تقديم تنازلات أقلها في ما يتعلق بحصة السليمانية من الإيرادات وأيضا القانون الانتخابي.
ويشير المراقبون إلى أن الاتحاد الوطني يراهن على وجود تحفظات أيضا لدى باقي الطيف السياسي في الإقليم من احتكار الحزب الديمقراطي لمفاصل السلطة، إلى جانب كونه يعول على دعم حلفائه في السلطة المركزية ببغداد.
وقاطع الاتحاد الوطني المشاركة في الوفد الحكومي الذي توجه إلى بغداد للعمل على حلحلة الخلافات مع الحكومة الاتحادية.
وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي الأربعاء إن حكومة الإقليم مازالت غير واضحة في مباحثاتها مع بغداد، لافتا إلى أن زيارة وفدها إلى بغداد لم تكن منتجة، وأنه كان يتوجب عليها ترتيب وضعها الداخلي قبل التوجه نحو المفاوضات مع حكومة محمد شياع السوداني.
وأوضح السورجي أن “الاتحاد الوطني شارك بوزيرين في الوفد المفاوض، لكنه انسحب بعد الخلافات مع الحزب الديمقراطي وقاطع اجتماعات حكومة الإقليم، وبالتالي فإن الوفد الحالي المفاوض لا يضم أي شخص من الاتحاد الوطني”.
وتساءل القيادي الكردي “إذا لم تتمكن حكومة الإقليم من حلحلة مشاكلها داخل كردستان فكيف لها أن تحل مشاكلها مع بغداد؟”.
واستأنفت حكومة إقليم كردستان عبر وفد لها المفاوضات مع الحكومة الاتحادية لحل القضايا العالقة بينهما، وذلك بعد أن قام رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني بتهيئة الأجواء عبر زيارتين أجراهما إلى العاصمة بغداد.
وتنحصر الخلافات بين الإقليم وبغداد في جملة من القضايا المعقدة، من بينها الموازنة العامة، وقانون النفط والغاز، وتفعيل المادة 140 من الدستور العراقي في علاقة بالمناطق المتنازع عليها.
