إيداع علي العريض السجن في ملف تسفير الجهاديين لبؤر التوترالمحامية إيناس حراث تقول إن 'قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض في ما يعرف بملف التسفير'.MEO
شغل منصب وزير الداخلية في أول حكومة في 2011 ثم رئيسا للحكومة بين 2013 و2014تونس - قال محاميان يوم الاثنين إن قاضيا تونسيا أمر بسجن رئيس الوزراء السابق والمسؤول الكبير في حزب النهضة الإسلامي علي العريض، وذلك بعد التحقيق معه لساعات للاشتباه في أنه أرسل شبانا للقتال في سوريا.
وذكرت المحامية إيناس حراث أن "قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر بطاقة إيداع في حق رئيس الحكومة السابق علي العريض في ما يعرف بملف التسفير".
وقال مختار الجماعي، وهو محام عن العريض، لرويترز "هذا صحيح" لدى سؤاله عن قرار سجن رئيس الوزراء السابق، دون أن يسهب في التفاصيل.
ويخضع العريض وسياسيون آخرون من الحزب ومن بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي الى التحقيق في القضية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب منذ أيلول/سبتمبر الماضي.
وشارك آلاف من التونسيين في النزاع في سوريا إلى جانب كتائب إسلامية ضد النظام بعد اندلاع الاحتجاجات ضد حكم بشار الأسد ضمن موجة الربيع العربي بعد 2011.
وينفي قادة حركة النهضة أي علاقة لهم بالقضية. واتهمت الحركة في بيان لها الرئيس قيس سعيد بتلفيق تهم إليهم.وقالت الحركة انها "تعتبر أن هذا الاستهداف الممنهج لنائب رئيس حركة النهضة محاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين".
وشغل علي العريض منصب وزير الداخلية في أول حكومة في 2011 ثم رئيسا للحكومة بين 2013 و.2014ونفى حزب النهضة في بيان اتهامه بالإرهاب، ووصف القرار بأنه هجوم سياسي على أحد خصوم الرئيس قيس سعيد "للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات".
وقال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر إن 11.22 بالمئة فقط من الناخبين التونسيين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، بعد أن قاطعت معظم الأحزاب السياسية التصويت قائلة إنها انتخابات صورية تهدف لتعزيز سلطة سعيد.
وبعد الإعلان عن نسب الإقبال، قالت أحزاب كبرى، بما في ذلك جبهة الإنقاذ التي تضم حزب النهضة وخصمه اللدود الحزب الدستوري الحر، إن سعيد ليس لديه شرعية ويجب أن يتنحى.
واتهم النهضة سعيد بتنفيذ انقلاب مناهض للديمقراطية منذ استحواذه على معظم السلطات العام الماضي وقيامه بحل البرلمان والحكم بمراسيم، وهي السلطات التي أضفى عليها الطابع الرسمي إلى حد كبير بدستور جديد تم إقراره في استفتاء في يوليو تموز.
وتقدر مصادر أمنية ورسمية أن حوالي ستة آلاف تونسي سافروا إلى سوريا والعراق خلال العقد الماضي للانضمام إلى الجماعات المسلحة ومنها تنظيم الدولة الإسلامية. ولاقى كثيرون حتفهم هناك بينما هرب آخرون وعادوا إلى تونس.
