المحرر موضوع: إسرائيل تلغي بطاقة الشخصيات المهمة الخاصة بوزير الخارجية الفلسطيني  (زيارة 696 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Janan Kawaja

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 31477
    • مشاهدة الملف الشخصي
إسرائيل تلغي بطاقة الشخصيات المهمة الخاصة بوزير الخارجية الفلسطيني
بنيامين نتنياهو يقر عقوبات على شخصيات فلسطينية بارزة.
العرب

تقييد التحرك رد انتقامي
القدس - ألغت إسرائيل الأحد بطاقة خاصة بوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي تسهل تحركاته في الضفة الغربية، وسط تدابير انتقامية من تحرك فلسطيني لمطالبة محكمة العدل الدولية بإبداء الرأي في الصراع المستمر منذ عقود.

وقال مكتب وزير الخارجية إن حرس الحدود الإسرائيلي صادروا بطاقة الشخصيات المهمة الخاصة بالمالكي لدى عبوره إلى الضفة الغربية قادما من الأردن.

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية ما حدث ووصفه بأنه جزء من تنفيذ قرار حكومي صادر الجمعة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات لمجلس الوزراء نقلها التلفزيون إن القرار تضمن “عقوبات على شخصيات فلسطينية بارزة” وإجراءات أخرى. وأضاف “تروج السلطة الفلسطينية لقرار متعصب مناهض لإسرائيل في الأمم المتحدة”.

وبناء على مناشدة قدمها الفلسطينيون طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية يوم الثلاثين ديسمبر إبداء الرأي في التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية السبت أن بطاقات الشخصيات المهمة لثلاثة مسؤولين فلسطينيين كبار آخرين ألغيت ردا على زيارتهم فردا من أقلية عرب إسرائيل أفرج عنه بعدما قضى 40 عاما في السجن لقتله جنديا إسرائيليا.

حرس الحدود الإسرائيلي صادروا بطاقة الشخصيات المهمة الخاصة بالمالكي لدى عبوره إلى الضفة الغربية قادما من الأردن

وتسهل البطاقات، التي تصدر بموجب اتفاقات مؤقتة مع إسرائيل تعود إلى تسعينات القرن الماضي، التحرك عبر حدود الضفة الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل مع الأردن ومن الأراضي التي يديرها الفلسطينيون إلى داخل إسرائيل.

وقال أحمد الديك مساعد المالكي إن “وزير الخارجية سوف يواصل عمله وحركته الدبلوماسية بهذه البطاقة أو بدونها”.

وصادرت إسرائيل بطاقة الشخصيات المهمة الخاصة بالمالكي في 2021 بعد عودته من اجتماع للمحكمة الجنائية الدولية. ولم يتضح على الفور متى استعاد البطاقة أو سبب استعادتها.

وتشمل الإجراءات الانتقامية التي قررها مجلس الوزراء الأمني في حكومة بنيامين نتنياهو استخدام الأموال الفلسطينية في تعويض ضحايا هجمات المسلحين الفلسطينيين وفرض تعليق على إنشاءات فلسطينية في بعض المناطق بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وأدانت السلطة الفلسطينية تبني الحكومة الإسرائيلية عقوبات ضدها على إثر تحركها في مؤسسات الأمم المتحدة، وطالبت الولايات المتحدة بالتدخل لوقف تلك “التهديدات”.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” إن “الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال ردا على التحرك الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة مدانة ومرفوضة سواء خصم الأموال أو أي إجراءات أخرى”.

وطالب أبوردينة “المجتمع الدولي، وعلى رأسه الإدارة الأميركية، بالتحرك الفوري لوقف هذه التهديدات الإسرائيلية المنافية لجميع قرارات الشرعية الدولية”.

وأضاف أن “التهديدات الإسرائيلية تؤكد أن حكومة الاحتلال المتطرفة تسعى للتصعيد وجر المنطقة إلى حافة الانفجار”.