التحقيق في انفجار بيروت يشعل أزمة في جهاز القضاءالنائب العام اللبناني يتهم البيطار بالتمرد على القضاء واغتصاب السلطة ويأمر بإطلاق سراح جميع الموقوفين دون استثناء.MEO
النائب العام التمييزي غسان عويدات مع رئيس الوزراء السابق حسان دياب أحد المدعى عليهم في قضية انفجار بيروت
النائب العام يحظر السفر على المحقق العدلي في انفجار المرفأ
البيطار يؤكد أن القرارات التي اتخذها النائب العام غير قانونية ويجب عدم تنفيذهابيروت - تشهد المعركة المحتدمة منذ قرار المحقق العدلي باستئناف التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت تطورات متسارعة تنذر بأزمة قضائية حادة وآخرها يتمثل في قيام النائب العام التمييزي غسان عويدات بتوجيه اتهامات إلى طارق البيطار.
وأفاد مصدر قضائي مسؤول بأن النائب العام اتهم اليوم الأربعاء المحقق العدلي طارق بيطار بالتمرد على القضاء وقرر منعه من السفر وذلك على خلفية استئناف تحقيقاته في قضية الانفجار وادعائه عليه، بينما رفضت النيابة التمييزية كافة قراراته.
كما أمر عويدات بإطلاق سراح جميع المعتقلين دون استثناء مؤكدا أن قاضي التحقيق ما كان ينبغي أن يستأنف التحقيق هذا الأسبوع.
وكان البيطار قد وجه الاثنين الماضي اتهامات إلى 8 مسؤولين لبنانيين بينهم مدير الأمن العام عباس إبراهيم ورئيس جهاز أمن الدولة طوني صليبا كما أمر بالإفراج عن عدد من الموقوفين مع قرار بمنع السفر.
وقال في تصريح اليوم الأربعاء إن "النائب العام ليس له الحق في الإفراج عن المعتقلين أو توجيه اتهامات لي"، مؤكدا أنه "مستمر في واجباته بالتحقيق في ملف انفجار المرفأ إلى حين صدور القرار الاتهامي"، موضحا بأن النائب العام متنح عن الملف، كما أنه مدعى عليه ولا يمكنه اتخاذ أي قرار في هذا الملف".
وأشار إلى "أن القاضي عويدات لا يمكنه الادعاء على قاض سبق وادعى عليه بجريمة المرفأ لتعارض المصالح”، مضيفا أن "القرارات التي اتخذها عويدات في شأن إطلاق الموقوفين غير قانونية ويجب عدم تنفيذها".
وشكل قرار استئناف التحقيق مفاجأة مدوّية كونه جاء بعد أكثر من عام من كفّ يد البيطار عن ملف إنفجار المرفأ وبعد تصريحات أشارت إلى أنه يأتي إثر ضغوط أميركية وفرنسية لتسريع التحقيقات.
وأثارت هذه الخطوة حفيظة حزب الله وفي أول تعليق على القرار قال المعاون السياسي للأمين العام للجماعة الشيعية حسين الخليل مطلع الأسبوع لصحافيين "هذا الثوب القضائي الذي يفترض أن يكون أبيض اللون للأسف تعرض للكثير من النقاط السوداء أحدها ما جرى قضائيا في ملف المرفأ".
وذهبت صحيفة "الأخبار" المحلية القريبة من حزب الله إلى حد عنونة مقالها الثلاثاء حول استئناف التحقيقات بـ"طارق بيطار جُن" وكتبت "يجب انتظار مفاعيل الخطوة لاحقا، فإما أن ينفجر الملف مجدداً وإما أن تكون خطوة البيطار مجرد قنبلة دخانية"، معتبرة أن قرار الاستئناف جاء "بقوة إسناد قضائي أوروبي وأوامر أميركية".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قد أكد يوم الثلاثاء أن واشنطن تحث سلطات بيروت على استكمال تحقيق سريع وشفاف في انفجار المرفأ.
وبعد ادعائه على كبار المسؤولين وجهت إلى البيطار تحذيرات من أنه سيصطدم بجدار صد من مختلف القوى السياسية الرافضة لمجرد التفكير في استجواب حلفائها فما بالك بتوجيه الاتهامات إليهم.
ونجحت مقاومة سياسية شرسة في عرقلة التحقيق في الانفجار الذي اعتبر من أكبر الانفجارات غير النووية التي عاشها العام وأودى بحياة 220 شخصا وألحق دمارا واسعا بالعاصمة اللبنانية.
وحاول البيطار استجواب عدد من كبار السياسيين من بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري (زعيم حركة أمل) وحسّان دياب الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء عندما وقع الانفجار.
ونفى المتهمون جميعا بمن فيهم الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر ارتكاب أي مخالفات، معتبرين أن البيطار لا يمتلك صلاحية استجوابهم بما أنهم يتمتعون بالحصانة. كما عارض حزب الله عمل البيطار الذي كان يسعى لاستجواب عدد من حلفاء الحزب وطالب زعيمه حسن نصر الله بضرورة تغيير البيطار واتهمه بالانحياز السياسي وتوظيف دماء الشهداء والجرحى في خدمة أهداف سياسية.
وشهد لبنان خلال الساعات الأخيرة أحداثا تنذر بمزيد تفاقم أزمات البلد تمثلت في انهيار غير مسبوق لليرة اللبنانية التي تجاوز سعر صرفها مقابل الدولار الأميركي حاجز الـ55 ونزول المواطنين إلى الشارع احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية وشهدت الساعات الماضية قطعا للطرقات في مختلف المناطق وسط مؤشرات على احتمال انفجار الشارع على شاكلة ما حصل في 17 أكتوبر/تشرين الأول عام 2019.
ويرى أهالي ضحايا الانفجار المروع أن المحقق طارق البيطار هو الوحيد الذي بإمكانه كشف المتورطين في الحادث المأساوي إذ يعتبرونه قاضيا نزيها لم يستسلم أمام الضغوط السياسية.
وكان البيطار قد حظي بتضامن واسع قبل تعليق التحقيق بسبب تصعيد خطاب حزب الله ضده وتسريب إعلاميين محليين رسالة وجهها مسؤول رفيع المستوى في الحزب إليه تضمنت امتعاضا من مسار التحقيق وهددت بإزاحته من منصبه.
ولم يخف المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت استشعاره لمخاطر أمنية متزايدة تهدد عمله وتحركاته كافة، لكنه يصر على مواصلة مشواره بكل عزيمة من أجل كشف كافة ملابسات القضية وتحميل المسؤولية للجناة.
ويلقي أقارب ضحايا الانفجار بالمسؤولية في المقام الأول على السياسيين متهمينهم بالتلاعب بالتحقيق وإطلاق سراح الموقوفين وحماية المتورطين وبالتالي تكريس سياسة الإفلات من العقاب في بلد ارتبط تاريخه بالفساد والانفجارات والاغتيالات.
