بابليون تعلن عن مشاركتها بانتخابات اقليم كردستان المرتقبة
عنكاوا كوم-خاصاعلنت كتلة بابليون التي يراسها ريان الكلداني عن عزمها المشاركة في انتخابات اقليم كردستان التي ستجري في وقت لاحق من هذا العام .. وجاء اعلان الكتلة التي تتمتع بحضور واسع من ممثليها بمجلس النواب العراقي حيث تمتلك اربعة اعضاء يمثلون الكوتا المسيحية في المجلس المذكور وفق بيان اصدرته الكتللة وتداولته وسائل اعلام عراقية حيث بين من خلاله الى نقاط افرزها الاجتماع السياسي للحركة والذي تم يوم الثلاثاء الماضي بالعاصمة العراقية (بغداد ) حيث جاء في احد فقراته الاعلان عن المشاركة وباجماع اعضاء الحركة على المشاركة الفاعلة في انتخابات اقليم كردستان وتهيئة وتفعيل فروع التنظيم في الاقليم بالاستعداد المبكر للانتخابات. وحذر المكتب السياسي من محاولات تدخل بعض الاحزاب المتنفذة في شؤون الاحزاب المسيحية وتجييرها خدمة لبعض الاحزاب الكوردية فضلا عن توجيه المكتب السياسي الى ضرورة التواصل مع ما وصفهم باصدقاء الحركة في الاقليم وتعزيز العمل المشترك معهم. الى ذلك اوردت جريدة طريق الشعب الناطقة بلسان الحزب الشيوعي العراقي وتحت عنوان (قوى التغيير ترفض تغييب دور المعارضة ) اشارة لالغاء رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي لعضوية النائب عن كتلة بابليون دريد جميل يشوع من عضويته بلجنة النزاهة النيابية حيث اكدت الى رفع ثلاثة من النواب دعوى قضائية بحق الحلبوسي اعتراضا على هذا القرار واوردت طريق الشعب الخبر بالقول قيام ثلاثة نواب برفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بسبب الغاء الأخير عضوية نائب في لجنة النزاهة النيابية.
وبحسب عريضة الدعوى التي طالعتها “طريق الشعب”، فأن “ثلاثة نواب قدموا دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لإلغاء عضوية نائب من لجنة النزاهة”.
ووفقا للعريضة، قال المحامي في شرح تفاصيلها، إن “موكلي يطعن في القرار النيابي رقم (22) لسنة 2023 الذي أصدره رئيس مجلس النواب بناء على ما قرره أعضاء مجلس النواب في الجلسة المرقمة (2) في 2023/18/ كانون الثاني /2023 لأنه قد زوّر الحقيقة، والغى عضوية المدعي النائب دريد جميل ايشوع، في لجنة النزاهة النيابية رغم تصويت أعضاء المجلس على عضويته في هذه الجلسة”.
واضاف، أنه “في التسجيلات المرفقة بعريضة هذه الدعوى، كان على المدعى عليه أن ينقل في قراره المطعون فيه ما قرره أعضاء مجلس النواب بالأغلبية البسيطة وفقا للمادة 59/ ثانيا من الدستور، بأمانة دون نقص أو زيادة أو تحريف أو تزوير”.
وطالب بـ”إلغاء القرار المطعون فيه، وما ترتب عليه من آثار قانونية ومنها نتائج انتخابات لجنتهم النيابية التي جرت بعد استبعاد احد أعضائها وحرمانه من حقه في الترشح والانتخاب، وفقا للمادة 72 من النظام الداخلي لمجلس النواب”.
