السوداني يسعى للحصول على دعم سياسي لجهود إنقاذ العملةرئيس الوزراء العراقي يسعى لتحميل قوى سياسية بعضها قريب من إيران مسؤولية أي تعطيل لخطة انقاذ العملة بعد أيام من الكشف عن تحويلات مالية احتيالية بفضل آلية سويفت.MEO
القوى الموالية لايران سعت لتحميل اميركا مسؤولية الازمة
مخاوف من عدم دعم الإطار التنسيقي لجهود الحكومة للحد من انهيار قيمة العملة
السوداني يسعى للالتزام بالمطالب الاميركية لرفع القيود على عدد من البنوك العراقيةبغداد - تعقد القوى السياسية العراقية اجتماعا اليوم السبت لبحث ملف أزمة العملة وخسارة الدينار العراقي في غضون الشهرين الماضيين أكثر من 10% من قيمته أمام الدولار ممّا أدّى لتظاهرات متفرّقة احتجاجاً على تراجع القدرة الشرائية للمواطنين والقيود التي فرضتها واشنطن على بنوك متهمة بالالتفاف على العقوبات الأميركية على إيران.
وستجتمع مختلف القوى السياسية بما فيها الإطار التنسيقي في العاصمة بغداد بحضور رئيس الوزراء محمدشياع السوداني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي لمناقشة آخر تطورات أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلي، ونتائج اجتماع البنك المركزي العراقي مع الفيدرالي الأميركي في إسطنبول" وفق ما ذكره موقع " شفق نيوز" الكردي العراقي.
ويسعى السوداني لجمع تأييد القوى السياسية الممثلة في البرلمان لدعم الإجراءات الحكومية بهدف مواجهة أزمة سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية وذلك بعد أيام من إعلانه عن كشف عن تحويلات مالية احتيالية تسببت في تعميق أزمة العملة.
ويريد السوداني أن يكون هنالك تصويت في البرلمان على حزمة إجراءات ستتخذها الحكومة للحد من الأزمة لتكون ملزمة التطبيق وضمان عدم عرقلة جهود الإصلاح.
ولا يعرف حجم دعم الإطار التنسيقي والقوى السياسية الموالية لإيران لجهود الحكومة للحد من انهيار قيمة العملة عبر القيام بإصلاحات هيكلية والاستجابة لمطالب البنك الفدرالي الأميركي للجد من الانتهاكات الإيرانية وتعويلها على البنوك العراقية للالتفاف على العقوبات.
وكان البنك المركزي العراقي عقد الجمعة اجتماعا مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية لبحث القيود المفروضة على عدد من البنوك العراقية لمنع تدفق تحويلات إيرانية التفافية لوكلائها في المنطقة.
جهود من الحكومة لوقف نزيف العملةوقد انخفضت أسعار صرف الدولار بشكل لافت بعد اجتماع اسطنبول ما عمق أزمة العملة.
وكان السوداني قد ثمن الأربعاء الماضي دور آلية سويفت في الكشف عن قضية تهريب اموال الى دول الجوار ناهزت 300 مليون دولار يوميا ما مثل نزيفا حادا للاقتصاد العراقي.
وبات لزاماً على المصارف العراقية إجراء هذه التحويلات عبر منصّة سويفت الإلكترونية التي تتيح، للبنك المركزي الأميركي خصوصاً، مراقبة هذه التحويلات فيما يقول مسؤولون أميركيون إن النظام يهدف إلى الحد من استخدام النظام المصرفي العراقي لتهريب الدولارات إلى طهران ودمشق وملاذات غسل الأموال في أنحاء الشرق الأوسط.
واعتبر هذا الملف هذا الملف أحدث قضية فساد يتم الكشف عن بعض تفاصيلها بعد ملف " فساد القرن" وسرقة 2.5 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية حيث اتهم رجال أعمال ومسؤولون سابقون على علاقة بقوى سياسية قريبة من إيران بالوقوف وراءها.
ويكشف إعلان السوداني جانبا من مسببات الأزمة المالية في العراق والتي تتمثل أساسا في تهريب الدولار للخارج بعيدا عن نظرية المؤامرة التي تتمسك بها إيران وحلفاءها من ميليشيات وأحزاب الإطار التنسيقي وخاصة اتهام محافظ البنك المركزي المقال مصطفى غالب بالوقوف وراء أزمة العملة رغم تأكيد بعض القوى بان التهريب وتبييض الأموال وغيرها من الظواهر من الأسباب الموضوعية للازمة.
