الإطار التنسيقي يقايض واشنطن: تسهيلات الدولار مقابل تسهيلات للأردنقادة الإطار عرضوا موافقتهم على تقليص نشاط الفصائل الاقتصادي، كتعبير عن الامتثال لمخاوف واشنطن من التحويلات التي تذهب إلى إيران.العرب
تدفق الدولار مقابل تدفق الغاز للأردنبغداد - التقط قادة الإطار التنسيقي الذين اجتمعوا في بغداد، الإشارة التي قدمها الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن تعزيز العلاقات بين العراق والأردن، لعرض مقايضة تسمح بتوفير تسهيلات تجارية واقتصادية للأردن، مقابل تخفيف الضغوط النقدية على المصرف المركزي العراقي.
وكان الرئيس بايدن أشرك العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي يزور واشنطن، في المحادثات الهاتفية التي أجراها مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني غداة اللقاء الذي جرى في إسطنبول بين محافظ المصرف العراقي علي محسن العلاق ووكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نلسون وممثلين عن الاحتياط الفيدرالي الأميركي، بشأن قيود تحويلات على الدولار إلى العراق.
وحض بايدن السوداني على تعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق والأردن. وهو ما اعتبره قادة الإطار التنسيقي فرصة لعرض مقايضة تقترح مد أنبوب نفط من البصرة إلى العقبة مقابل تخفيف قيود التحويلات النقدية من الاحتياط الفيدرالي إلى العراق.
قوى الإطار تريد أن تطيل أمد تنفيذ المشروع ريثما تتيقن من استمرار تدفق الدولار من الولايات المتحدة
وعرض قادة الإطار موافقتهم على تقليص نشاط الفصائل الاقتصادي، كتعبير عن الامتثال لمخاوف واشنطن من التحويلات التي تذهب إلى إيران.
ويقول مراقبون إن المعنى الحقيقي لهذه المقايضة هو السماح بتدفق الدولار إلى العراق، لتغذية الأسواق الحرة به، مما يعد بمثابة الخطة “ب” لتحويلات الدولار إلى إيران، في مقابل التوصل إلى اتفاقات تجارية جديدة مع الأردن.
ويشكك المراقبون في جدوى مقترح خط نفط البصرة – العقبة، بالقول إنه من الأجدى للبلدين مد خط كركوك – العقبة، إلا أن قوى الإطار تريد أن تطيل أمد التنفيذ ريثما تتيقن من استمرار تدفق الدولار من الولايات المتحدة.
ويرى المراقبون أن قوى الإطار لا تريد أن تقف في وجه واشنطن، لأن القيود التي تفرضها الولايات المتحدة لن تقتصر في آثارها على تدفقات الدولار إلى إيران، ولكنها تهدد خطط حكومة السوداني في تنفيذ بعض المشاريع التنموية، الأمر الذي سوف يؤدي في النهاية إلى إضعاف قبضتها على السلطة أو فرص البقاء فيها.
وكان المصرف المركزي العراقي أعلن غداة اجتماع إسطنبول عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتوفير الدولار للأغراض الشرعية، والخاضعة في الوقت نفسه للمراقبة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. إلا أن البنوك “الأهلية” التابعة لفصائل الإطار عمدت إلى شراء الدولار من الأسواق الحرة، لتحويله إلى إيران، ما أدى إلى تراجع سعر الدينار من جديد، لاسيما وأن إيران تملك كميات ضخمة من الدنانير العراقية، وهي مستعدة لرميها في السوق العراقي بأي ثمن مقابل الدولار.
وكان مسؤولون في وزارة المالية العراقية كشفوا أن نظراءهم الأميركيين قدموا الشهر الماضي أدلة قاطعة على “حصول إيران على مبالغ كبيرة من الدولار عبر العراق بطرق مختلفة، وأن إيران تستخدم ما تحصل عليه من الدولار في برنامجها النووي”.
وذكر المسؤولون أن العراق يحاول الحد من التحويلات غير المشروعة وأنه حقق نجاحا في ذلك بنسبة تصل إلى 70 في المئة، إلا أن السفيرة الأميركية إلينا رومانوسكي عادت وأبلغت وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال لقائهما الأسبوع الماضي “بأن واشنطن مصرة على المضي بالإجراءات المطبّقة لمنع تهريب الدولار المباع في العراق، وأن على بغداد اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحظر وصوله إلى المشتبه بهم بالتهريب”.
وتعهد وزير الخارجية في المقابل بأن الوفد الذي يترأسه إلى واشنطن (خلال يومين) سوف يقدم “جملة من المقترحات الرصينة التي من شأنها طمأنة الجانب الأميركي بنجاح خطوات الحكومة العراقية في ترصين عملية بيع الدولار ومنع تهريبه، وأنها ماضية بإجراءاتها ولن تتراجع عنها”.
قوى الإطار لا تريد أن تقف في وجه واشنطن، لأن القيود التي تفرضها الولايات المتحدة لن تقتصر في آثارها على تدفقات الدولار إلى إيران
ولكن الزيارة تستهدف في النهاية تخفيف القيود عن تحويلات الدولار إلى العراق. وهو ما سوف ينتهي إلى تغذية آليات بديلة لتهريب الدولار إلى إيران وسوريا وحزب الله في لبنان.
وتخشى جماعات الإطار من أن تنتهي التحذيرات الأميركية إلى فرض عقوبات على بعض الشخصيات والفصائل التي يمتلك وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية تفاصيل وافية عنها.
وعلى الرغم من أن جماعات الإطار تنتظر رد فعل واشنطن على مقترح المقايضة، إلا أن الأردن سارع إلى عرض جوانب أخرى من الإمكانيات لبناء علاقات تعاون تجارية أفضل. وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير “إن الصناعة الأردنية تمتلك مقومات مميزة في عدد من القطاعات والصناعات ذات التنافسية العالية”.
وذكر الجغبير أن الأردن يمتلك العديد من الممكنات التي تجعله قادرا على المساهمة في مشروعات إعادة الإعمار في العراق، ولاسيما المتعلقة بالبنى التحتية والرعاية الصحية وبناء المدارس والإسكان وتأهيل المصانع وتقديم الخدمات الاستشارية والهندسية وبرامج التكنولوجيا المختلفة. كما أن الصناعة الأردنية لديها القدرة على إسناد عملية إعادة الإعمار بالعراق كالصناعات الإنشائية والتعدينية التي تمتلك قاعدة إنتاجية صلبة وواسعة من منتجات الحديد والأسمنت والحجر والرخام، إلى جانب الكيمياوية كالدهانات والأسمدة والمواد الكيمياوية الأولية المستخدمة في الصناعات الإنشائية، والهندسية والمستلزمات الصحية والكهربائية.
وتشير هذه المجالات إلى مشاريع تتجاوز مد أنبوب للنفط إلى العقبة، ولكنها قد لا تنفذ لأن الشركات المحلية التابعة لإيران تريد أن تتولاها، من ناحية، لتوفير نوع من “الغطاء الشرعي” للحصول على الدولار من المصرف المركزي، ومن ناحية أخرى، لإظهار أن حكومة السوداني تنفذ مشاريع تنمية فعلية.
