بغداد وأربيل يقتربان من حسم قانون النفط والغازرئيس الوزراء العراقي يؤكد مسودة قانون الطاقة تجري مراجعتها بين الحكومة الاتحادية وكردستان، مشيرا إلى توقيع جولة تراخيص خامسة لاستثمار الغاز الطبيعي.العرب
إقرار قانون النفط سيحل جذريا الخلافات
بغداد – تقترب بغداد وأربيل من حسم ملف الطاقة في البلاد، بعد أن كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء الثلاثاء، أن هناك مسودة لقانون النفط والغاز يجري مراجعتها بين بغداد وأربيل لإنضاجها ومن ثم إقرارها، في خطوة يعتقد أنها ستحل أهم خلاف حول الثروة النفطية بين الحكومة الاتحادية إقليم كردستان كما سينظم جميع ملفات المتعلقة بذلك في عموم العراق.
وقال السوداني خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي إن "قانون النفط والغاز يعد أحد التزامات الحكومة، وهناك مسودة للقانون يتم تداولها بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في اقليم كردستان".
وأشار إلى أنه "بعد اقرار قانون الموازنة ستتم مناقشة مسودة قانون النفط والغاز".
وأعلن السوداني أن "مجلس الوزراء وافق على توقيع جولة تراخيص خامسة بتوقيع نهائي لاستثمار الغاز الطبيعي".
وأوضح أن "مشروع استثمار الغاز الطبيعي أحد المشاريع المهمة المتوقفة منذ أربع سنوات، ويوفر ربع كمية غاز المستورد خلال 15 يوماً من تنفذه، ويمكن اعتماد على الغاز الطبيعي العراقي خلال السنتين المقبلتين بديلاً عن الغاز المستورد ويغطي الاحتياجات المحلية كافة".
ويعد قانون النفط والغاز واحدا من أهم أسباب الخلافات بين بغداد وأربيل، وعلى مدار الحكومات والدورات البرلمانية السابقة لم تتفق الكتل السياسية على صيغة نهائية لهذا القانون.
وكانت القوى السياسية الكردية لا ترد إقرار قانون النفط والغاز مستفيدين من فقرة دستورية تغلب دساتير الإقليم على الصلاحيات الحصرية للحكومة سنّوها وفقا لقانونهم الخاص.
لكن بعد إصدار المحكمة الاتحادية العليا في العراق يحتاج الإقليم الآن إلى غطاء قانونيا لعقد الاتفاقيات مع الشركات الدولية التي بدأت تتخوف من الاستثمار في النفط والغاز في إقليم كردستان خصوصا بعد إقدام الجماعات المسلحة على استهداف مواقع شركة "دانا غاز" الإماراتية في السليمانية بثلاثة صواريخ بالتزامن مع قرار المحكمة الاتحادية في أبريل الماضي بعدم مشروعية قانون الإقليم ودعوتها إلى إخضاع الثروة النفطية للحكومة الاتحادية حسب المواد 110 و111 من الدستور.
وترى أوساط سياسية أن قانون النفط والغاز يعد من أبرز القوانين التي من شأنها حلحلة الأزمة بين بغداد وأربيل، لا سيما بعد التحركات الأخيرة التي سبقت وأعقبت تشكيل حكومة السوداني وإجراء زيارات متبادلة بين الجانبين.
وفي ظل انفتاح سياسي ملموس، وتعاون لحسم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، حصلت تفاهمات مشتركة تطوي مرحلة طويلة من الخلافات.
وشهدت الساحة العراقية في الأشهر الأخيرة تحركات سياسية بين الإقليم والحكومة الاتحادية من أجل حسم ملف قانون النفط والغاز، الذي يعد من أبرز القوانين التي من شأنها الإسهام في حل كثير من المشكلات المتعلقة بقطاع الطاقة بين أربيل وبغداد.
وينص قانون النفط والغاز في العراق الذي ينتظر التشريع في البرلمان الحالي منذ عام 2005 على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.
لكن منذ عام 2003، تختلف بغداد وأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق على موضوع إدارة حقول الإقليم النفطية، حيث تقول بغداد إن الإقليم لا يصرح بمبالغ تصدير النفط الحقيقية، ولا يسلم تلك المبالغ إليها، بينما تقول كردستان إن الصادرات من الحقول النفطية في أراضيها يجب أن تخضع لإدارتها، سواء من ناحية منح التراخيص للاستكشافات الجديدة، أو إدارة الحقول الموجودة أصلا، أو التحكم في الإنتاج والتصدير للوجهات التي تختارها، أو التعاقد على الشراء والتطوير.
ووفقا للجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، فإن هناك بعض المقترحات، منها تأسيس شركة نفط في إقليم كردستان ترتبط بشكل مباشر بوزارة النفط الاتحادية في كل عملياتها الاستخراجية والإنتاجية، كما تتضمن المقترحات أيضا إنشاء شركة أخرى معنية باستثمار الغاز، وثالثة لاستثمار المصافي الحكومية.
وسيكون القانون حلا جذرياً للخلاف حول الثروة النفطية بين بغداد وأربيل، بل وينظم جميع ملفات الطاقة في عموم العراق، لكن على لجنة النفط والغاز أن تعمل مع اللجنة القانونية، إضافة إلى اللجنة العليا المشكلة بين حكومتي المركز والإقليم وشركة (سومو) على إتمام الصيغة الملائمة لوضع الحلول لجميع النقاط الخلافية في الملف.
ويملك العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، احتياطات هائلة من الذهب الأسود الذي يمثل نسبة 90 في المئة من إيراداته، لكن وزارة النفط العراقية نشرت تحليلا في مايو الماضي قال إن حكومة الإقليم ارتكبت "مخالفات قانونية وإجرائية" في بيع النفط تسببت بخسائر كبيرة.
وتعتمد الحكومة العراقية في موازنتها بشكل كبير على سعر برميل النفط والعائدات النفطية، في بلد يواجه صعوبات اقتصادية ويحتاج إلى مشاريع بنى تحتية عدة بعد سنوات من الحرب.
