منظمة حمورابي لحقوق الإنسان تنجز ورقة ارشادية بشأن مسودة قانون "حماية التنوع ومنع التمييز"
• انجاز ورقة ارشادية بشأن مسودة قانون "حماية التنوع ومنع التمييز"
• السيد لويس مرقوس ايوب يقدم عرضاً عن دور منظمة حمورابي لحقوق الانسان في مسيرة هذا المنجز
• مداخلات الورشة تمت بمشاركة عشرين شخصية قانونية وحقوقية
انجز مشاركون في أعمال الورشة الثانية من أجل إقرار ورقة ارشادية بشأن مسودة قانون "حماية التنوع ومنع التمييز " .
الورشة عقدت يوم الجمعة الموافق 24 شباط 2023 في أربيل بدعم من منظمة باكس الهولندية وهي الورشة الأخيرة في هذا السياق، وقد شارك فيها عشرون (20) شخصية حكومية قانونية رفيعة إلى جانب عدد من الأكاديميين المختصين بالقانون من أصحاب الخبرة والكفاءة، بالإضافة الى عدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان ومندوبين من منظمات مجتمع مدني.
تضمن برنامج الورشة كلمة لمنسق المشروع الاستاذ يوحنا يوسف ، ثم تولى السيد لويس مرقوس أيوب مدير المشروع تقديم نبذة عن دور منظمة حمورابي لحقوق الإنسان في مسار المدافعة عن القوانين الماسة بحقوق الإنسان ومنها مسودة مشروع " حماية التنوع ومنع التمييز) متطرقاً الى حيثياته وآليات العمل والهدف الأساسي من التداول وصولاً الى هدف مساهمة جميع الاطراف المجتمعية والاكاديمية والحكومية لصناعة قرار تحقيق عدالة التشريعات القانونية وإرساء الإستقرار المجتمعي والسلم الأهلي.
و قدمت السيدة آمنة كوياني نبذة عن منظمة باكس المنظمة الداعمة للمشروع عرضاً عن بدايات العمل في مشروع "إعادة الإصلاح" الذي يتضمن تمكين المجتمعات من المدافعة عن حقوقهم ، ثم انيطت إدارة الورشة بالسيد علي عمر فتاح المستشار القانوني في مجلس النواب ومسؤول قسم التدريب في معهد التطوير البرلماني حيث قدم شرحاً لمراحل سير التشريع، هذا و تضمن جدول الاعمال أيضاً
1- ألية سير التشريع ، قدمها السيد سالم عبد القهار المستشار القانوني للشؤون البرلمانية
2-أهمية تشريع القانون في تعزيز حقوق الإنسان، قدمها الدكتور محمد تركي مدير حقوق الإنسان في وزارة العدل.
وبعد ذلك تم فتح باب المناقشة والمداخلات للحضور، وقد تناولت كل تفصيلات مسودة القانون من أجل أن تكون شاملة وقابلة للتطبيق والتقاضي من خلال نص يقر تجريم التمييز السلبي، وتحديد حجم الجريمة والعقوبة وآليات الشكاوى، والجهة التي تتلقى الشكاوى، وأن تتضمن الإلتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها العراق، وأن لا يكون هذا القانون هو البديل للمادة (125) من الدستور التي تخص حقوق الأقليات ، آخذين بنظر الإعتبار ما ورد من ملاحظات وتوصيات من الورشة الأولى التي كانت قد انعقدت بتاريخ 16/12/2022، هذا وأعلن السيد مدير المشروع أن الخطوة القادمة ستكون داخل مجلس النواب للتشاور مع السلطة التشريعية لجعل قانون " حماية التنوع " ضمن أولوياتها التشريعية في اطار ولايتها الحالية .
