وزيرة إسرائيلية تتعهد بالعودة إلى مستوطنات غزةمواقف وزيرة الاستيطان تأتي بعد أن صادق الكنيست على إلغاء قانون فك الارتباط وسمح بعودة المستوطنين إلى مستوطنة حومش شمال الضفة.
اليمين المتطرف ضغط لانهاء فك الاربتاط
الحديث عن عودة المستوطنات يتناقض مع التعهد الاسرائيلي بايقاف الانشطة الاستيطانية لاشهر
الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ترفضان اعادة احياء المستوطنات المهجورةالقدس - تصعد الحكومة الإسرائيلية من إجراءاتها وتهديداتها بحق الفلسطينيين رغم الحديث عن جهود إنهاء التوتر في قمة شرم الشيخ الأسبوع الماضي حين تعهد الجانب الإسرائيلي باتخاذ إجراءات لتحقيق تهدئة منها تجميد الاستيطان لأشهر لكن يبدو أن هذه التعهدات ستواجه بمعارضة وزراء اليمين المتشدد.
وقالت وزيرة الاستيطان والمهام الوطنية أوريت ستروك" خلال تصريحات أدلت بها للقناة السابعة الإسرائيلية، من داخل مستوطنة "حوميش"، شمالي الضفة الغربية ان المستوطنات التي انسحبت منها تل أبيب في قطاع غزة عام 2005، "جزء من أرض إسرائيل، وسيأتي اليوم الذي نعود فيه إليها".
واضافت ستروك وهي من حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف، إن "المرحلة المهمة اليوم هي العودة إلى شمال السامرة (التسمية العبرية للضفة)، أعتقد أن خطيئة فك الارتباط ككل سيتم تصحيحها في نهاية المطاف".
أعتقد أن خطيئة فك الارتباط ككل سيتم تصحيحها في نهاية المطافوعن غزة، قالت "نحن بصدد رؤية وطنية مختلفة، لا أعرف كم سنة سيستغرق الأمر، لكن لسوء الحظ، فالعودة إلى غزة ستشمل أيضا تضحيات كثيرة، تماما كما انطوت مغادرتها على عديد تضحيات".
واستدركت "لكن لا شك في أنه في نهاية الأمر، فإن الحديث يدور عن جزء من أرض إسرائيل، سيأتي يوم نعود إليه"، حسب تعبيرها.
وفي وقت سابق الثلاثاء، صادق الكنيست الإسرائيلي، على إلغاء ما يعرف بـ"قانون فك الارتباط"، الذي يسمح للمستوطنين بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية أخليت عام 2005.
ووفقا لقانون الكنيست، فسيسمح للمستوطنين بالعودة إلى مستوطنة "حوميش"، لكنه لم يشمل مستوطنات "غوش قطيف"، التي أخلتها إسرائيل في قطاع غزة في عام 2005.
وعقب إصدار القانون، دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى إلغائه، وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، إن "له تأثيرا عكسيا على جهود الحد من التوتر، ويعيق إمكانية اتخاذ إجراءات بناء الثقة وخلق أفق سياسي للحوار".
وكانت إسرائيل وقعت اتفاقا في شرم الشيخ لتحقيق تهدئة مع الجانب الفلسطيني تتضمن "التزاما بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر" لكن يبدو وفق التصريحات والقرارات الأخيرة انه لن يتم الإيفاء بهذا التعهد.
ووصف بوريل، في بيان له، قرار الكنيست بأنه "خطوة واضحة للوراء"، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي ينظر للمستوطنات على أنها "غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام السلام وتهدد قابلية تطبيق حل الدولتين".
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن قانون الكنيست الإسرائيلي بالعودة إلى المستوطنات "استفزاز"، وانتهاك للالتزام الذي قدمته إسرائيل لإدارة (الرئيس الأميركي الأسبق) جورج بوش قبل 20 عاما.
ودعت الوزارة، في بيان لها، الحكومة الإسرائيلية، إلى "عدم السماح للمستوطنين بالعودة مجددا الى شمال الضفة الغربية"، بحسب موقع "24 نيوز" العبري.
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أشعل فتيل موجة تنديد وإدانة الاثنين بعد أن قال إنه لا يوجد تاريخ أو ثقافة فلسطينية ولا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني
وفي أغسطس/آب 2005، أخلت إسرائيل 4 مستوطنات شمالي الضفة إضافة إلى "غوش قطيف" جنوبي غزة، كجزء من خطة فك الارتباط الإسرائيلية أحادية الجانب، التي اتخذت خلال عهد رئيس الوزراء الأسبق آرئيل شارون.
