بغداد / متابعة الراصد 24
صوت البرلمان العراقي فجر يوم الاثنين على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018، في جلسة عقدت برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور 218 نائبا وشهدت جدلا كبيرة وفوضى ادت الى طرد النواب المستقلين المعترضين على قانون سانت ليغو من قبل الحرس وبأمر من الرئيس الحلبوسي.
ومنذ أولى خطوات تشريع مقترح القانون، عارض النواب المستقلون والبالغ عددهم أكثر من ٧٠ نائب، صيغة القانون المسمى سانت ليغو المتضمن الية احتساب الأصوات بنسبة ١،٧ والدائرة الانتخابية الواحدة ويعتبرون القانون الذي تؤيده الكتل السياسية الكبيرة(قوى الإطار التنسيقي والحزبين الكرديين وتحالف السيادة) غير عادل ومجحف للقوى الناشئة الصغيرة بخلاف القانون السابق ذي الدوائر المتعددة والترشيح الفردي.
وشهدت جلسة التصويت جدالات كثيرة على مواد تم تمريرها بصعوبة خاصة المادة المتعلقة بانتخابات محافظة كركوك التي كانت موضع صراع بين النواب التركمان والكرد لكنها حسمت وفق مبدأ التوافق، اضافة الى إلية توزيع مقاعد كوتا المسيحيين لانتخابات مجلس النواب التي احتدم الجدل عليها بين النواب المسيحيين والكرد حتى وصل إلى التضارب بالأيدي بين نواب كتلة بابليون ونائب عن الحزب البارتي.
ونصت المادة السادسة المختلف عليها والتي تم تمريرها ضمن القانون على تقسيم الية المقاعد المخصصة للمكون المسيحي الى دائرتين منفصلتين بالشكل، “مقعدي اربيل ودهوك يكون إقليم كردستان بحدوده الإدارية دائرة واحدة، ومقاعد بغداد،نينوى، كركوك يكون العراق (عدا إقليم كردستان) دائرة واحدة”.
وبحسب التقسيم الجديد لمقاعد المكون المسيحي، لن يسمح لللناخبين خارج الاقليم باعطاء أصواتهم للمرشحين المسيحيين في محافظات إقليم كردستان، وانما سينحصر التصويت لمقعدي اربيل ودهوك لمواطني الاقليم فقط بخلاف الالية المتبعة لمقاعد الكوتا المسيحية في الانتخابات السابقة (العراق دائرة واحدة) والتي فشل نواب كتلة بابليون بإقناع حلفاءهم في تمريرها.
