المحرر موضوع: الخليج أونلاين: مسيحي يستولي على منازل مسيحيي بغداد.. من هو؟  (زيارة 1376 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل عنكاوا دوت كوم

  • مشرف
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 37766
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
كامل جميل – الخليج أونلاين

المسيحيون في العراق لم يعد لهم وجود سوى القليل من العوائل، بعد تعرضهم لتهديدات وعمليات قتل واختطاف وتهجير، داخل مدن تفرض فيها المليشيات سيطرة واضحة، منها العاصمة بغداد.

ويقدر عدد المسيحيين المهاجرين من العراق منذ عام 2003 بأكثر من 900 ألف مهاجر.

وترك كثير من المسيحيين أملاكهم من العقارات، مستأجرة، وبعض الدور مغلقة ومؤمنة لدى آخرين، وقد طلبوا الأمان في بلدان أخرى، وغالبيتهم تحصلوا على سمة لجوء إنساني في دول أوروبا وأمريكا وأستراليا.

في السنوات الأخيرة تعالت صيحات مسيحيين، أكدوا أن أملاكهم سرقت، وتم تحويلها إلى أسماء آخرين، من خلال أوراق رسمية تبين بيعهم لتلك الأملاك، لكنهم يؤكدون أنهم لم يبيعوا أملاكهم وأن الأوراق الرسمية تم تزويرها.

وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية معلنة للممتلكات المسيحية التي جرى الاستيلاء عليها في العراق، فإن بطريركية الكلدان (وهي إحدى الطوائف المسيحية في العراق)، سلمت في أغسطس/آب 2015 ملفات 14 عقاراً للمسيحيين من أبناء الطائفة إلى قيادة عمليات بغداد، قالت إنها اغتصبت خلال الأشهر الماضية فقط (لم تحدد البطريركية الفترة بالتاريخ واكتفت بقولها خلال الأشهر الماضية).

وبحسب ما توصل له “الخليج أونلاين” فلا أسهل وأيسر من عملية بيع عقار دون علم صاحبه، كما تأكد أن المليشيات تقف وراء تلك التلاعبات، بالتعاون مع موظفين يعملون مع المليشيات في داخل دوائر التسجيل العقاري.

كذلك فإن من يتصدر تحويل تلك الأملاك بعد تزوير الوثائق إلى المليشيات هو شخص مسيحي، انتمى للمليشيات، يدعى ريان الكلداني.

النائب حاكم الزاملي ذكر في مؤتمر صحفي في فبراير/شباط الماضي، وفي إشارة واضحة إلى ريان الكلداني، أن “هناك بعض البيانات التي تؤكد أن أحد المنتمين إلى الحشد الشعبي، وهو من المكون المسيحي، ويدّعي انتماءه إلى الحشد الشعبي، يقوم بعمليات الاستيلاء وابتزاز أهله”.

وأضاف الزاملي: “تم الطلب من قائد العمليات التحري ومتابعة هذا الشخص؛ للحد من الاستيلاء على أملاك المسيحيين أو المكونات والأقليات الأخرى”.

وكانت وزارة العدل العراقية وجهت، في وقت سابق، باتخاذ إجراءات إدارية مشددة واحترازية لحفظ حقوق وممتلكات المسيحيين، بتشديد الإجراءات المتعلقة بالتصرفات العقارية من بيع وشراء.

من جانبه أكد أمين عام الحركة الديمقراطية الآشورية، النائب في مجلس النواب العراقي يونادم كنا، وجود ما سماها “مافيات ومليشيات” تدعي انتسابها إلى الحشد الشعبي وأحزاب دينية، تستولي على أملاك المسيحيين في بغداد بقوة السلاح، وأن الحكومة العراقيّة فشلت في وقف هذه الاعتداءات.

وقال في تصريح لجريدة “الحياة” اللندنية: إن “عمليات الاستيلاء شملت منازل تركها مالكوها المسيحيون، أو أجَّروها قبل سفرهم، وذلك يجري بسبب ضعف سلطة القانون، كما أن الشكوى لدى مكتب القائد العام للقوّات المسلحة لم توقف عمليات الاستيلاء وسرقة الأملاك”، وهي إشارة أخرى إلى ريان الكلداني.

عدد كبير من المسيحيين رفعوا دعاوى ضد ريان الكلداني على خلفية قيامه بعمليات نصب واحتيال، وسرقة عقارات لمسيحيين، لكن وجوده كأحد قيادات المليشيات، حصنه من المحاسبة، وعدم القبض عليه، على الرغم من صدور قرار قبض بحقه من قبل الجهات الأمنية.

كذلك فإن مسيحيين ذكروا لـ”الخليج أونلاين” أنه ليس للمسيحية مشيخة، متسائلين من أين أتى ريان الكلداني بلقب شيخ؟ فيما يرى بعضهم أن طبيعة انتمائه للمليشيات فرضت عليه هذه التسمية.

كذلك فإن “الشيخ ريان الكلداني” ليس من بين وجهاء قومه، وليس معروفاً، وظهر بشكل فجائي مع المليشيات “الشيعية” وكبار قادتها.

الكاتب العراقي عبد الأحد قلو، وهو مسيحي كلداني، علق في تدوينة له بأحد المواقع الإلكترونية، قائلاً: إن “السيد ريان الكلداني والمحسوب شيخاً، وحسب المعلومات التي وردتنا، فهو من عائلة القوشية، وهو في بداية الثلاثين من عمره، وربما له مهمة خاصة بادعائه أو تنسيبه من جهة مؤثرة سلطوياً في العراق ليصبح شيخاً على الكلدان والمسيحيين، وهنالك من ادعى بوجود شيخ على الأثوريين، وهكذا فهي بدع تظهر على الساحة عندما تكون الأمور متدهورة، لتصبح حارة كل من إيدو له كما قالها غوار الطوشي”.

ما ذهب إليه الكاتب قلو، يوضح التأكيدات التي حصل عليها “الخليج أونلاين” من مصادر مطلعة، وتفيد بأن بين ريان الكلداني والمليشيات الطائفية منافع متبادلة، وأن الأخيرة تقف خلف ظهره وتسانده لما يقدمه من خدمات لمصلحتها، لذلك فإن الكلداني بعيد جداً عن دائرة الخطر، ولن تنفع محاولات رفع الدعاوى ضده، مهما قدم المدعون من وثائق وأدلة.


 
أي نشر، أو إعادة تحرير لهذه المادة، دون الإشارة الى " عنكاوا كوم " يترتب عليه أجراءات قانونية